من إجل مجتمع إسلامي سلمي*/ حنفي ولد دهاه

السادة الحضور

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

انقسم العالم الإسلامي، منذ أن اصطدمت مدافع نابليون بالحضارة الإسلامية في دمياط، في القرن السابع عشر، إلى معسكرين: متغربين انسلخوا من إهاب هويتهم الحضارية و الثقافية، و متجذرين يعضون بالنواجذ على ثقافة الجمود و التحجر، مما جعل العالم الإسلامي أمام أزمة مركبة، تتحول فيها المواقف الحديّة إلى صراع دموي، تؤجج أُواره عوامل ومصالح  داخلية و خارجية..  تجعل التكفير يصادر التفكير، و الدفاع عن الثغور بالقتال وليس بالعلم و العمران و إرساء ثقافة الاختلاف.

إن بث ثقافة و ممارسة الأمن و السلام هو من دعائم تحقيق الحياة الكريمة، على هذا الكوكب الذي يجمع بني الإنسان، من أفناء شعوبه و نوازع قبائله و شتات أعراقه، وتباين  أديانه و اختلاف مداركه الفكرية و العقدية.

و قد سعى الإنسان خلال رحلته الأزلية للبحث عن تحقيق الرفاه المادي و السلام الروحي، اللذين لا يتأتّى تحقيقهما بغير بسط الأمن و السلام، و هو أيضا ما دأب الإسلام على تكريسه في كل أدبيات مجتمعه الفاضل، حيث ورد في حديث إبي الدرداء رضي الله عنه قوله عليه الصلاة و السلام إن “من أصبح معافى في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا”.

فقد كان السلام مطلبا عظيما، و مقصداً عميماً،  يبسط جناح السكينة و الرحمة و التآلف على كل  البسيطة، معتبرا جوهر الإنسانية و مراعياً قيمتها، و جاعلاً منها مداراً لجلب المصالح و درء المفاسد، فلا تفاوت في الحق الطبيعي في السلام  و السلامة  بعرق أو وطن أو دين أو مذهب،  فقد خاطب الله تبارك و تعالي نبيه الرحمةَ المُهداةَ بقوله “و ما أرسلناك إلا  رحمة للعالمين”، و العالمون جمع عالَم وهو لما سوى الله من المخلوقات: إنسٍ أو جنٍ أو ملائكة.

و عن إبي هريرة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، ادعُ على  المشركين، فقال: إني لم أُبعث لعّاناً و إنما بعثت رحمة..  كما رفض عليه الصلاة و السلام أن يطبق الأخشبين على قومه الذين كذبوه و آذوه.

ولقد حرص الإسلام على بسط الأمن و السلام ..  فقال تعالى “يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة”، و في حديث البخاري “و الله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله و الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون”، وفي حديث مسلم “لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، و لا تؤمنوا حتى تحابّوا، أولا أدلُّكم على شيء إذا أنتم فعلتموه تحاببتم: افشوا السلام بينكم”.

وقد تداخل الإسلام و السلام في لحمة و نسيج واحد، وامتزجا امتزاجا كاملا،  فزيادة على الاشتقاق اللغوي، ففي كل صلاة من الصلوات الخمس التي يناجي فيها المسلم ربه، يتأمل المسلم كلمة “السلام” لفظا و معنى.. كما أن السلام هو التحية التي يبادر بها المسلم كل من يلقاه.. وقد اعتبر فقهاء المسلمين أن البدء بالسلام الذي هو من المناديب أفضل من رد السلام الذي هو من الواجبات..   ثم أن السلام هو من اسماء الله الحسنى، كما أن “دار السلام” اسم من أسماء الجنة التي هي مثوى المتقين… و هكذا وردت كلمة “السلام” و مشتقاتها في القرءان الكريم  إحدى و أربعين مرة، في حين لم يتجاوز ورود كلمة “حرب” في القراءان ثلاث مرات، أما كلمة “السيف” فلا ورود لها البتةَ في الذكر الحكيم.

و لعل التكريم المطلق و التعظيم المجرد لذات الإنسان يقتضى، في هذه الفترة التي  اختلط فيها مفهوم “الجهاد” على العامة، مراجعة فريضته بمدلوله القتالي، حين يتعلق الأمر بقتل الإبرياء واستهدافهم في أنفسهم و أموالهم و أعراضهم، وذلك اتقاء فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة.. مثلما كان من مقاصد الشارع في تحريم الخمر سعيها لإفساد العقول، التي أمر الله بصيانتها، تماما مثلما أمر بصون الأرواح البريئة و النفوس الزكية.. و في ذلك يقول الشاعر:

لا تنــل من عظيـم قـدر و إن كنـــــــــــتَ مُشاراً إليك بالتعظيم
فالجـــــليل العظيم يصغر قدراً   بالتجري على الجليل العظيم
ولع الخمــــر بالعقول رمى الخمــــــــــــر بتنجيسها و بالتحريم

فالقاعدة الأصولية تقرر أن “المسلم و الكافر في مصاب الدنيا سواء”، فما قولك بالمصيبة التي تُهلِك المسلمَ و أخاه الإنسانَ غيرَ المسلم، وتشرّدهم و تقذف بهم في بلاد الله الواسعة نَوىً شُطُراً، شاحطي الديار عن الأهل و الأوطان و الإحبة، فيشقى أطفالهم و تمتهن نساءهم، و تهان إنسانيتهم.. و ترسم معاناتهم من صور الشقاء و العذاب ما جلّ الإسلام، بسموه و قيّمه، أن يكون سبباً فيه أو وسيلة إليه.

و حتى لو افترضنا جدلاً  صدق دعوى الغلاة و المتطرفين من أن ما يصيب المسلمين في بلادهم من غزو الأجنبي قد يكون مدعاةً للقتال، فقد يكون في القوة و السيطرة الكونية للآخر، ما يجعل من مواجهته و الأمة بهذا الخَور و الوهن  إلقاءً بالأيدي إلى التهلكة.. وحتى على اعتبار أن سبب نزول الآية “ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة” هو نية الأنصار التخلف عن الغزو  مع النبي صلى الله عليه وسلم و الإقامة على الأموال و إصلاحها، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب..

ثم إنه “إذا كانت المطالبة بالحق حقاً،  فإن البحث عن السلم أحق، و هو بحث قد لا يغير أصل الدعوى، ولكنه سيغير وسائلها”.. و قد تواتر من الآيات و الآثار الداعية الى جعل السلام قولا وعملا وسلوكا للمسلم ما استنبط منه العلماء أن السلام مقدم على طلب الحق، و أن السلم أرجح من الحقوق الجزئية، و الفرصة التي يمنحها السلم للمصالح الدينية و الدنيوية أنجع من الفرص التي تعد بها الحرب، و المفاسد المترتبة على التقاتل تفوق تلك المترتبةَ على التنازل.

ثم أن الجهاد، على افتراض توفرِّ أسبابه و مقتضياته، لا ينحصر في حمل السلاح و إنما يكون بالكلمة الطيبة و بالجدال بالتي هي أحسن، و تقديم النموذج الذي يحتذى به في الأخلاق و القيّم الفاضلة..  فكما قال شيخ الإسلام الشيخ إبراهيم انياس رضي الله عنه:

أروم رضــــى الباري لنصـرة دينه     و أبرز للجيــــل الجديد مثالا
ضعيف عليـــــــل شائب متحمس      لينصـــــر ديناً، لا يروم قتالا
فإن النبي الهاشمي الدهرَ ما غزا      بلى صدّ عدوانا، وردّ ضلالا

لقد شهدت ثقافة العنف الفكري و الجسدي، في العالم الإسلامي، تطوراً غير مسبوق، تجسد، حسب رأي الخبراء و الباحثين، في أبعاد خمسة:

أولها: البعد النوعي المتمثل في درجة العنف التي لم تستثنِ أي نوع من الأسلحة، بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل.

ثانيها: البعد المكاني المتمثل في الاتساع و الإنتشار، حيث يشمل رقعة واسعة من البلاد العربية و الإسلامية، و يرشح للامتداد إلى مناطق أخرى،  فحين يمعن المرء نظره إلى خريطة العنف الكونية وجغرافيا الأزمات، ستتراءى له ألسنة اللهب و هي تجعل من العراق و ليبيا و لبنان دولاً فاشلة، و من مصر بلدا على حافة الانفجار، و من سوريا و اليمن أشلاء تتناوشها ضواري الحرب و تؤذن حُبالى أيامها بمخاض عسير، و من جنوب الجزائر وشمال مالي و حدودها مع موريتانيا منطقة يتحالف فيها الإرهاب الديني بعصابات الجريمة المنظمة..   أما نيجيريا و النيجر فتعيث فيها عصابات  بوكو حرام فساداً.. كما انتعشت دولة داعش بعد إخفاق مشروع العالم الإسلامي في مواكبة قيم الحداثة.

أما ثالثها: فيتعلق بالبعد الزمني، حيث لا يلوح أفق زمني منظور لنهاية هذا الصراع الدموي، الذي لا تزيده الأيام إلا ضراوة و احتداماً.

أما رابع الأبعاد فهو البعد النفسي و الفكري، الذي يفرز ثقافة التطرف و التعصب و التحريض، فتنتشر فتاوى التكفير و التضليل و التبديع و التفسيق، فتستباح بها دماءٌ و تهتك أعراض و تخفَر ذمم، و يُدعى لجهاد في غير محله، و ينهى عن منكر بما يؤدي لما هو أنكر.

حيث يعلو أدعياء العلم المنابر ، فيقضون في النوازل و يتصدرون للفُتيا، التي قال القرافي إنها إخبار عن الله تعالى، بغير علم، و يحكمون بغير عدل، فيَضلِون ويُضلّون.. فلا هم يفرقون من النصوص بين مطلق و مقيد و لا بين خاص و عام و لاحقيقة و مجاز، و لا تفسير أو تأويل.. و لا هم يفقهون قواعد اللغة العربية، أو يبرَعون في علم الحديث.. وقد صدق العلامة الشنقيطي محمد الحسن ولد أحمد الخديم حين قال:

إني أراكم يا هداة العصر    بقــــــــــرية و كــــل مـــــصر
على الحديث كلكم وقد فسد    لسانه أجـرأ من خاصي الأسد
هلا قــــــرأتم قبل ذا المروم    ألفـــية أو ابــن آجــــــــــــروم
خوض المعارك و أنتــم عزلُ     هل هو جــــد عندكم أم هزل

والتكفير الذي يعرّفه الفقهاء بأنه  “إصدار حكم شرعي على شخص أو جماعة بالكفر سواء كان أصليا أم حادثا” أصبح عامل تحريض و إثارة فتن، وقد قال تعالي “و لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا”.

وفي صحيح الآثار و الأخبار من النهي و الوعيد لمن يكفر غيره ما يطول ذكره، و قد روى البخاري و أحمد “من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله”. لما يستلزم ذلك من تحريض المتطرفين على سفك دمه.

و لا يجوز استسهال الحكم بالتفكير، كما هو حال غلاة المسلمين و متطرفيهم، فكما قال الإمام السبكي “ما دام الإنسان يعتقد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله فتكفيره صعب”.

أما البعد الخامس، فيتعلق بالصورة المشوهة التي أصبحت ترتبط عالميا بالإسلام، باعتباره دين دم و دمار، حتى أن بعض المتطرفين اقترح محاكمة الإسلام و أهله  بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

و في صدد البحث عن أنجع الطرق في معالجة ظاهرة الإرهاب و العنف الديني تتأكد المقاربة الثقافية المبنية على تقديم النموذج الإسلامي الأصيل في ترسيخ ثقافة الحوار و احترام الاختلاف الفكري، و  التباين في الرؤى، و قبول “الآخر” و التعامل المزدوج معه من منطلق إنساني، يلجم المطامح و المصالح بلجام الحكمة و الإخاء،  لا يجعل من الحرب وسيلة لفرض العقائد أو انتزاع الحقوق، ولا حتى وجها آخر لتطبيق السياسة، كما قال  كونفوشيوس، و إنما كما ورد في ديباجة ميثاق منظمة اليونسكو “إذا كانت الحروب تتولد في عقول البشر، ففي عقولهم يجب أن نبني حصون السلام” ، و كما قال العلامة  الشيخ عبد الله ولد بيه “لنشن حربا على الحرب لتكون النتيجة سلماً على سلم”.

و من هذا المنطلق يجب تصحيح مفهوم “الجهاد” الذي ليس مرادفا للقتال و إن كان بينهما نسبة عموم وخصوص من وجه، فليس كل جهاد قتالا و ليس كل قتال جهادا. كما ينبغي أيضا مراجعة و تصحيح مفهوم “الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر” الذي  يلجأ المتطرفون لممارسة العنف الجسدي في تغيير ما يعتبرونه منكرا، و قد قسّم ابن القيم  في كتابه “إعلام الموقعين” إنكار المنكر إلى أربع درجات:

1- أن يزول و يخلفه ضده
2- أن يقلّ و إن لم يزل بجملته
3- أن يخلفه ماهو مثله.
4- أن يخلفه ماهو شر منه.

فالدرجتان الأوليان مشروعتان، و الثالثة موضع اجتهاد، و الرابعة محرمة

و هكذا يجب تصحيح مفهوم “طاعة السلطان”، ليناسب في مدلوله امتثال القانون، باعتباره ـ حسب تعريف إيمانويل كانت ـ “الفعل العادل الذي يسمح بتعايش حرية كل فرد مع حرية الفرد الآخر، حسب قانون كليّ، بحيث تسمح قاعدته المعيارية بهذا التعايش”،  مما يساعد  في تجنب الفتن و ضمان السلم و الاستقرار، وليس الاستسلام المطلق للظلم و الجور.

و هكذا أيضا فإن مفهوم الولاء والبراء من المفاهيم  التي ينبغي تصحيحها في هذا الصدد، فهو من  المفاهيم التكفيرية ، التي سُفكت بموجبها دماء كثيرة “لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين”.. ولا نطيل هنا بتفسيم الفخر الرازي في تفسيره  و ابن العربي المالكي في أحكامه لمراتب الولاء، غير أن الخلاصة أنه ولاء للدين و بالتالي فهو ولاء للوطن و للإنسان.

و  لا يفوتني في نهاية حديثي أن أؤكد أن المقاربة الأمنية التي اعتمدتها بعض الدول الإسلامية في استئصال شافة الإرهاب و التطرف الديني، كانت لها نتائج عكسية، و قد أسفرت عن عنف و عنف مضاد، و عن حرب سجال تدور رحاها على جميع الأطراف.. فلن تستقيم مكافحة الإرهاب و العنف الديني بغير مقاربة  ذات حلقات مترابطة، تمزج الأمني بالديني و الاجتماعي و الاقتصادي، ففي الوقت الذي يضلع العلماء المستنيرون بدورهم في تزكية النفوس و تربيتها على سماحة الإسلام و مسالمته، يكون على الحكومات أن تضع استراتيجيات جامعةً مانعةً، للحد من البطالة و لدمج الشباب في الحياة النشطة، و النأي بهم عن الوقوع في براثن الفراغ:

إن الشباب و الفراغ و الجدة       مفسدة للمرء أي مفسدة

فالواقع أنه لا أمل بدون استتاب الأمن في تنمية الاقتصاد، كما أنه لا أمل في تحقيق الأمن، ما لم يزدهر اقتصاد، تُسد فيه خلة الشباب و يقضى فيها على جهله و بطالته.

كما تنبغي مشاركة الشباب في صناعة مستقبلهم، من خلال إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن طموحاتهم و العمل على تحقيقها، و منحهم مناخاً تتكافؤ فيه الفرص، و تُرعى فيه المواهب و تُشجع الطاقات. ففي الأقتصار على المقاربة الأمنية من الشطط ما يهدد تطبيق الديمقراطية و قيم حقوق الإنسان.. حيث أن تعميم النموذج الديمقراطي الليبرالي باعتبارها ديمقراطيات مسالمة، تستوعب الخلاف و الاختلاف، في جو من الاحترام و قبول الأخر، قد يكون الطريق الأنجع لتحقيق الطمأنينة، حسب التعبير الإسلامي و “السلام الأبدي” (حسب تعبير كانت) أو اتحاد الأرواح، حسب تعبير سبينوزا، و الذي هو مقصد إسلامي و إنساني.

و في النهاية نمد أكف الضراعة والتذلل لله تبارك و تعالى أن يوفق الخلائق للأمن و التسامح والتعايش السلمي و بث روح الوئام و المحبة، و أن يحفظ الأمة و أن يحفظ الإنسان.

 

* ورقة مقدمة في مؤتمر السلام العالمي بدكار

الحوار السياسي جُنًةُ / المختار ولد داهي

الإسلام والإرهاب واللا إسلام

بقلم الأستاذ : محمد فال / محمد / ألمين

رئيس المجموعة الشبابية لحزب الفضيلة

من الضروري التأمل في المشهد الحالي للأمة الإسلامية ، وما تشهده من أحداث مأساوية تطرح عدة أسئلة حول ظاهرة الإرهاب ، وعلاقتها بالإسلام ، والبيئة التي وفرت الظروف الحاضنة لهذه الظاهرة في المجتمعات المسلمة.

  من خلال هذه الجدلية نود الإجابة على سؤالين هما : ما العلاقة بين التطرف ومحاربة الإسلام ؟ وهل سد الباب أمام المشروع الإسلامي مغذ لهذه الظاهرة ؟

  عند نظرنا إلى السؤال الأول نجد أنه كل ما كان نظام الحكم في بلد إسلامي معين , معاد لكل ما هو إسلامي ، نجد ميلا غريبا في هذا المجتمع للتطرف ، ولعل هذا راجع إلى ردة فعل معين من المجتمع على سلوك السلطة .

  ومن الأمثلة الحية على هذا ، واقع الحال في الجمهورية التونسية الشقيقة ، فعندما كان نظام بن على يعذب الإسلاميين في السجون ، ويضيق على التونسيين في عبادتهم حتى وصل به الأمر أن منع المواطنين من الحج في أحد المواسم مدعيا الحفاظ عليهم من أنفلونز الطيور ، وهو في الحقيقة منتهزا أي فرصة تسمح له بمحاربة شعائر الإسلام ، كان التطرف أكبر وأوسع انتشارا.

   أما التضييق الخانق على المصلين ، والنشاط الإسلامي للحركات الإسلامية فحدث ولا حرج.

  ومن هنا كانت ردة الفعل سابقة الذكر تجد مغذي رئيسي لها وهو السلطة الحاكمة ، ولعل ما جرى من تحريض على حكم حركة النهضة من الطرف اليسار التونسي هو مجرد امتداد لما كان يقوم به هذ الكيان في ظل نظام حكم ( بن علي )، فهو ــ أي اليسار ـــ  من دجل  (بن على) وشكل رؤيته المعادية للإسلام كما يقول (عبد الفتاح مور ) وذاك عند وصوله للسلطة نهاية الثمانينات .

    ولا أدل على عداء اليسار العربي خاصة ، لكل ما هو إسلامي من عدائهم لشركائهم في الثورة في تونس ، ومصر، إذا كانوا شاركوا في الأصل في ثورات الربيع العربي .

   ففي تونس اتخذوا من مقتل ( بلعيد ) شماعة لشيطنة حركة النهضة واتهموها بالمسؤولية عن مقتله ، ومنطلقهم في ذلك هو الإمعان في العداء لكل ما هو إسلامي ، فإذا افترضنا جدلا أن حركة النهضة مسئولة سياسيا كونها من يتولى زمام الأمر آن ذك ، فهذا يعني مسؤولية السبسي ونظامه عن الهجمات الإجرامية الأخيرة ، وهذا ما لم يقل به أحد من وطاويط اليسار التونسي.

  وهذا كله يؤكد نظرية التربص لدى هذا الكيان ويعطي مشروعية ــ إلى حد بعيد ــ لردة الفعل تلك ما دام المعتدل محاربا وهذا يعطي تمهيدا للإجابة على سؤالنا التالي.

  ويتعلق سؤالنا هذا بسد الباب أمام المشروع الإسلامي ، ومحاربته بأبشع الوسائل المتاحة.

   ومن الجدير بالذكر أن المشروع الإسلامي المعتدل القائم على أساسين اثنين هما : تحكيم شرع الله بين عباد الله كحد أدنى ، والعودة بالأمة الإسلامية إلى ظلال الخلافة الراشدة كحد أقصى ، تأكيدا للمقولة القائلة أن الأمة لن يصلح آخرها إلا بما صلح به أولها .

  لا يخرج المشروع الإسلامي المعتدل إن لم نقل الصحيح عن هذه الثنائية مهما اختلفت أطيافه ، وقد رضي القائمون على هذا المنهج بالتباع أنجع الوسائل المتاحة عالميا للوصول إلى الحكم بغية تنفيذ مشروعهم ، لكنهم فوجؤوا بحملة عشواء من طرف من لا قيم لهم ولا دين ، وأصحاب النفوس المريضة ، متلاقية مع كراسي مهتزة تملك الكثير من الوسائل ، فحطمتهم أمام عالم لا ضمير له ، المتحكم الرئيسي في توجهاته هو المصلحة ، وإن كانت على أشلاء الجثث في رابعة والنهضة .

  فماذا بقي أمام الشباب المسلم الغيور على دينه عندما غيب موجهوه في غيابات السجن في أحسن الأحوال ، أو القتل في أحيان أخر ، إلا أن ينجرف تحت أي شعار يقول لا إله إلا الله وإن كان حاملوه مجرد قتلة بسم الدين لا يمكن تبرير نهجهم بأي وجه شرعي .

فهم في إجرامهم تجاوزوا كل الحدود ، ولم يراعوا لا دينا ، ولا عرفا ، في مختلف أفعالهم .

  ولكن يبقى من وفر البيئة الملائمة لنموي هذي الظاهرة أكبر جرما منهم بكثير .

  ونشير في الأخير إلى سؤال تجب الإشارة إليه موضوعيا وهو هل كان لعدم تطبيق المشروع الإسلامي ، من طرف حامليه ـــ حين أمكنهم ذلك ــ دور فيما حل بهم في الوقت الحالي ؟ وهل أمكن لهم ذلك فعلا؟

بقلم الأستاذ : محمد فال / محمد / ألمين

رئيس المجموعة الشبابية لحزب الفضيلة

عندما استدعاني الرئيس!!

حبيب الله ولد أحمد

 بدأت أجهزة الدولة تحضر للمؤتمر الصحفي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 5 مايو 2015.

 

 

كانت هناك لوائح تأتى من "الخلية الإعلامية بالرئاسة" ومن خيرة القائمين على "التلفزة الرسمية" ومن "الفيلق" الإعلامي بوزارة العلاقات مع البرلمان ومن الجهات "الإخبارية" بحزب "الإتحاد من أجل الجمهورية"

 

 

كانت الحركة دائبة عبر هذا "الأخطبوط"، ومن حين لآخر تحذف أسماء وتضاف أخرى، حسب تقلب مزاج الرئيس الذي يراجع اللوائح كما يراجع تلميذ في الابتدائية دروس امتحانه النهائي..!!

 

 

كان من المهم لدى السيد الرئيس أن تكون اللائحة "مريحة" بالنسبة له، فالصحفيون المشاغبون يفسدون المؤتمرات الصحفية، وربما أخرجوا الرؤساء من وقارهم و"أحرجوهم" ليظهروهم بمظاهر غير ديمقراطية أحيانا.

 

 

الصحفيون الذين سيقابلون الرئيس ـ والذين قابلوه مرات سابقة ـ يتم التعامل معهم "سرا" كما يتم التعامل مع "الكباش" التي تعبر النهر من موريتانيا إلى السنغال أياما قبل "العيد الكبير" ، والتي يجب أن تكون "سمينة" و"سليمة" و"صالحة للأضحية".

 

 

و"السمنة" و"السلامة" و"الصلاحية" ضرورية، لكنها تختلف ـ معياريا ـ بين "الصحفيين" و"الكباش"، وإن لم تختلف كثيرا نظرة "الجزار" إلى "الكبش" عن نظرة "الحاكم" إلى "الصحفي"..!!

 

 

لم أكن أحلم يوما بدخول القصر الرئاسي، لا رئيسا ولا مرؤوسا، فأنا أعرف قدري، وأجلس دونه بشبرين وذراعين .

 

 

عشرون عاما وتزيد، وأنا مضاف إلى مهنة الصحافة إضافة وقعت ـ كعادتها ـ لأدنى سبب ، ومع ذلك لم أشارك أبدا في مؤتمر صحفي رئاسي، أو نشاط حكومي، أو زيارات رئاسية، أو وزارية، ولأسباب عديدة لستم بحاجة لأن أشرحها لكم ، فبعضكم يعرفها ،وبعضكم لا تهمه كثيرا.

 

 

تعودت على الغياب أو لنقل "التغييب" عن مثل تلك الأنشطة، لدرجة أنني سأصدم كثيرا عند دعوتي لها، وأفضل أن أبقى بعيدا عنها أو مبعدا عنها ،لأن ذلك قاعدة وما سواه استثناء يصل حد الصدمة.!!

 

 

ولكن فجأة ـ نعم فجأة .!! ـ رن هاتفي وكلمني الرئيس محمد ولد عبد العزيز شخصيا، وأصر إصرارا غير مسبوق على دعوتي للمشاركة في المؤتمر الصحفي القادم.

 

 

لم أصدق الأمر لكن صوت الرئيس ـ الذي كان واضحا وبنفس النبرات التي أعرفها في خطاباته وبنفس طريقة النطق ـ قطع شكي باليقين .

 

 

لماذا تذكرني، و هل يعرفني أصلا، ومن أين له برقمي، ولماذا أنا بالذات.؟!!

 

 

أسئلة حاصرتني وأنا أفكر في جواب أقوله للرئيس.

 

 

سأحضر، لا لن أحضر فأنا مشغول .

 

 

تلعثمت كثيرا، فالدعوة شخصية ومفاجئة، وغريبة وصادمة.!!

 

 

كيف نسيتني "الخلية الرئاسية" و"التلفزة" الرسمية و"وزارة العلاقات مع البرلمان" و"الأذرع الإعلامية" لحزب "الإتحاد" و تذكرني الرئيس..؟!!

 

 

كان الرئيس حازما وصارما :"حبيب ضروري أن تحضر معنا واعتبره طلبا قبل آن أحوله إلى أمر"

 

 

ماذا علي أن أقول، وهل يمكنني أن أعصي أمرا للرئيس، ومن أنا حتى ارفض طلبا يرقص الجميع على رجل واحدة لو وجه إليهم.؟ّ!!

 

 

يبدو أنني في غمرة الذهول ـ وتحت الصدمة ـ ضغطت ـ مرتبكا مرتجفا ـ على زر "إنهاء المكالمة" فى "صينيتى"..!!

 

 

شعرت بحرج كبير، ثم تذكرت أن الرئيس لن ينزعج منى، فهو نفسه أمر بوقف بث التلفزة الرسمية على الهواء غاضبا، درجة طلبه من الصحفيين الانسحاب، وإبداء استعداده لإنهاء مؤتمره الصحفي.

 

 

ومن قطع البث عن ملايين المشاهدين، في ثورة غضب، ـ وبتلك الطريقة الفجة ـ لن يستغرب أن يقطع مواطن بائس ضعيف مرتجف مكالمة عابرة.ا

 

 

في الواقع هاجمتني أسئلة لا حصر لها وأنا أقطع مكالمة الرئيس بالخطأ.!!

 

 

هل علي الذهاب إلى الحمام التركي أو البخاري..؟!!

 

 

أين سأجد "كوستيما" لائقة ومتكاملة مع أحذيتها وب"مقاسات" تناسبني (التصريح بتلك المقاسات لابد أن يثير جدلا مثل تصريح الرئيس بممتلكاته) .!!

 

 

هل تكفيني "لبسة" طبيعية عادية من "خنط" شعبي غير مكلف.؟

 

 

وما هي طبيعة الأسئلة التي علي أن أطرحها من بين كل "الكلمات المتقاطعة" التي تشغل بال المواطن.؟!!

 

 

الحوار، اكتشاف كميات نفط وغاز جديدة ،ارتفاع الأسعار، مشاكل الشباب، والبطالة، والفقر، هشاشة التغطية الصحية، والتعليمية، الملفات الأمنية محليا وخارجيا ،سياسة التعيينات، ملف إسحاق ،وولد صلاحي، وولد عبد العزيز، وولد يطن، ملف الحراكات الاجتماعية، والفوضى الإعلامية، وغياب الدولة، وعائدات النفط والذهب والحديد والنحاس والصيد، ومشاكل الزراعة والتنمية، وشكاوى الطلاب في الداخل والخارج، وغياب تطبيق القوانين واتفاقيات الصيد مع الأوروبيين، والعلاقات مع الجزائر والمغرب، والموقف من الصراع في مالي، ومظالم الأطباء والممرضين، والأساتذة والمعلمين، وفوضوية استيراد وتوزيع الأدوية وغياب مراقبة جودتها.

 

 

وكانت فكرة غريبة تسيطر على مخيلتي، وهي أن أقضى الأيام التي قبل المؤتمر الصحفي مع أحمدو ولد الوديعه، لأتعلم منه طريقة طرح أسئلة مثيرة لخطف الأضواء من الرئيس، وإخراجه من القصر و"المدنية" ـ بمجرد ملاحظة ـ إلى "الثكنة" تصرفا وسلوكا وعقلية، أو مع شنوف لأتعلم منه السير في حقل "ألغام" الأسئلة التي لا تزعج الرئيس، ولا يراد منها إزعاج معارضيه ، أو مع أبى المعالي لأتعلم منه طرح أسئلة محددة "الجرعات"، ومحسوبة "الخلطات" ،التي لا يراد منها علاج مرض، ولكن يحرص على أن لا تفاقمه أو تعثر شفاءه،أو مع حافظ الغابد لأتعلم بهدوء طرق أبواب الأسئلة المحرجة دون فتحه على مصراعيه.

 

 

أو حتى مع الرئيس نفسه، لأتعلم منه الطريقة التي تجعلني أطرح سؤالا دون انتظار جواب محدد، ولأعرف أن مجرد ظهور وجهي الكريم ـ بربطة عنق أو بدونها ـ بأسئلة قيمة أو تافهة هو منة رئاسية وإكرامية، لا تقل عن "خلع" ملك لردائه على شاعر، وكان تصرفا رمزيا كبيرا أيام عز الملوك العرب، ولا أدرى ولا أريد أن اعرف هل كانت عزة الملوك بألسنة شعرائهم، أم أن عزة الشعراء ب"أعطيات" ملوكهم.

 

 

المهم قررت أن أرد على مكالمة الرئيس لأعتذر عن قطعها لا إراديا كما ينقطع التيار الكهربائي يوميا عن العاصمة ولأقول له إنني ... قد لا أجزم له بالحضور، لكنني أضعف من أن أعتذر عن تلبية دعوة رئاسية، قد تتحول من طلب إلى أمر، فيقذفني الحرس في مقعدي عنوة ، وأنا مكبل بالسلاسل مثلا، و معي ورقة أسئلة "مدسوسة" في جيبي، لا ينبغي لي أن أتقدم عنها أوان أتأخر.

 

 

رقم الرئيس مع الأسف كان مخفيا، ولذلك لم أستطع مهاتفته، خاصة وأننى كنت مستغرقا في النوم وأحلام "الحموضة"..!!

"مضاد وطني" لتفشي "الالتهابات" العرقية و الحقوقية و الشرائحية...

المختار ولد داهي /سفير سابق /خبير تحليل و تقييم السياسات العمومية

لا أحسب أن مكابرا مدمن المراء يستطيع أن يتجاهل كون الجسم الوطني يعاني اليوم أكثر من أي وقت مضي من التهابات عرقية وشرائحية وحقوقية،... تزكم رائحتها الأنوف و تنذر بالتعفن الذي قد يحولها إلي أمراض أكثر استعصاء إذا لم يتم تطهيرها وعلاج آثارها العرضية وأسبابها الجذرية بقدر غير قليل من السرعة و الجرأة والحكمة والتضحية والصرامة و"القوة في الحق" و القوة في اللين...
و قد ينصرف إلي ذهن البعض أن واجب معالجة هذه الالتهابات يعود للدولة و الحاكم وحده بينما المطلوب المسنود بشواهد التجارب الناجحة في العديد من دول العالم يشير إلي أن معالجة هذه الظواهر هو أولا و قبل كل شيئ عمل النخب الفكرية بالأساس ذلك أن الأمر يتطلب إصلاحا مجتمعيا و لا يكفيه برنامج سياسي و الإصلاح المجتمعي شأن أهل الفكر و النظر لا أهل السياسة و الإدارة.
قد لا يخطئ البعض حين يرجع الانتشار السريع لهذه " الإلتهابات" إلي مناخ "الحرية المفتوحة" الذي تعرفه البلاد و الذي شجع أصحاب المظالم علي الجهر بها و نفض الغبار عنها و المطالبة بتصحيحها و التعويض المادي و المعنوي عنها،... و اختلط في ذلك حابل المظالم الحقيقية المؤسسة علي وقائع من الماضي و شواهد من الحاضر مع نابل أصناف أخري من المظالم منه النفسي و الوهمي و الكيدي.
و يمكن تقسيم تلك الالتهابات التي يعاني منها الجسم الوطني إلي ثلاثة أصناف: التهاب عرقي و التهاب حقوقي و التهاب شرائحي و مناطقي.
فبخصوص الالتهاب العرقي فصحيح أن الدولة الموريتانية الحديثة عرفت منذ نشأتها الأولي - و التي كانت نشأة ضيزي- شجعت علي التجاذب و الاستقطاب و الاحتقان العرقي بلغ أحيانا حد الصدام العرقي ( أحداث 1966،1979،1989،1991) مما خلف رواسب حقوقية سالت مياه وطنية و إقليمية و غربية كثيرة تحت الجسور قبل إيجاد تسوية مادية و معنوية محمودة بأياد موريتانية وطنية-لآثارها( عودة و دمج اللاجئين، تعويض أصحاب الحقوق تعويضا مجزيا،اعتذار ضمني للدولة عن تجاوزات أحداث 1991،...)
و الضجيج المثار الآن حول المسألة العرقية يجد تفسيره في أنه لا زال قلة قليلون من "تجار المظالم" يعيدون رواسب الاحتقان العرقي أحيانا إلي الواجهة الإعلامية تحت يافطات دعوات الانفصال و الحكم الذاتي و إعادة تأسيس العقد الاجتماعي و مكانة اللغات الوطنية و الفرق بين اللغة الرسمية و اللغة لوطنية و الهوية التعددية أو الهوية الأحادية.. وتصعد حدة اللهجة و تهبط عند تجار المظالم هؤلاء حسب تأرجح مؤشر اتجاهات رياح الأجندات الإقليمية و الدولية التي يقتاتون عليها...
أما فيما يتعلق بقضية الاسترقاق و رواسبه فإنها رغم النيات و الأعمال الحسنة المعلنة من الجميع حكاما و معارضة و نخبا فكرية و من كافة عامة الناس.. لا زالت تستحق المزيد من الاستشراف و المقاربة و التصويب و الاستفادة من التجارب الناجحة للغير.
و قد يصيب البعض حين يرجع استعصاء اختفاء الاسترقاق و رواسبه إلي فشل جزئي لكل من المجتمع المدني( ابتداء من الدولة الوطنية الحديثة) و المجتمع الأهلي( النخب الفكرية و التيارات و الأحزاب السياسية،...) في استشراف خطورة إهمال انعكاسات هذه الظاهرة المجتمعية التي عرفتها كل المجتمعات تقريبا و ما عرفه المجتمع الموريتاني منها -حسب موقع نظري- كان من الصنف المتوسط حدة و اتنشارا.
وقد تجاوزت العديد من الدول و المجتمعات ظاهرة الاسترقاق و رواسبه بفعل إصلاحات و مراجعات مجتمعية ثاقبة قادتها النخب الفكرية و فرضتها علي النخب السياسية و تلك هي الحالة الطبيعية حيث أن النخب الفكرية تهتم أساسا بالاستشراف و الوقاية و العمل في دائرة الأمد المتوسط و الطويل بينما النخب السياسية "مسكونة بالعاجلة" و حساب الربح و الخسارة الآنية و العمل داخل دائرة الأمد القصير و لعل إحدي أهم مشاكلنا في هذا البلد هي استقالة النخب الفكرية و تمييع النخب السياسية.
وقضية الاسترقاق و رواسبه اليوم تكاد تحيد عن مسارها بفعل استقالة النخب الفكرية و تمييع الطبقة السياسية( حيث أصبحت السياسة مهنة من لا مهنة له) و ما قد يوصف بشيئ من تراجع ألق "الرشداء" - و كثير ما هم- من المدافعين عن حقوق ضحايا الاسترقاق و رواسبه في مقابل طغيان أصوات فئة قليلة العدد من "غير الرشداء" الذين يجهرون بالسوء من القول اتجاه الدين و الوطن والتاريخ... وهم بذلك يسيئون إلي القضية أكثر مما يخدمونها بحيث يعملون علي اختزالها و تقزيمها بتحويلها من قضية إجماعية لا يختلف اثنان علي و جاهتها و استعجالها و أسبقيتها في الشأن العام إلي مسألة فئوية لها أنصار و "قاسطون" و دون ذلك.
 أما الصنف الثالث من الالتهابات فيرتبط بالعديد من الصيحات الشرائحية و الحقوقية و المناطقية.. و التي من الأكيد أن منها ما لا يخلو من و جاهة إذا سلم من آفتي التهويل و التهوين و منها ما هو وهمي و ما هو كيدي و منها ما لا يعدو ظواهر صوتية تصطاد منافع سياسية أو مادية أو ما " تيسر" من فتاتهما...
و إذا تمهدت فكرة الالتهابات العرقية و الحقوقية و الشرائحية التي يعاني منها الجسم الوطني علي تفاوت في الخطورة و الاستعجال فإني أحسب أن من واجب النخب الفكرية التداول حول معالم إصلاح مجتمعي كبير يحفظ المجتمع الموريتاني و الدولة الموريتانية من مخاطر الانزلاق نحو رأي الفئة القليلة من " غير الرشداء" من بعض من يسمون أنفسهم "بالحقوقيين" الذين لا يرون أبعد من مواقع أقدامهم.
و في انتظار ذلك اقترح علي أهل السياسة- المتخصصين عادة في المهدئات- ابتكار "مضاد وطني" موجه أساسا إلي مكافحة الالتهاب الأكثر خطورة و هو الالتهاب الحقوقي يتكون ذلك المضاد الوطني من ثلاثة مواد لا تتسع طبيعة هذا النوع من " الوجبات السريعة للتفكير"Fast food for thought لتفصيل تركيبتها لذلك سأقتصر علي تسميتها فقط.
فالمضاد الوطني المطلوب و المتمثل في برنامج عملي مؤقت للقضاء أو التخفيف من الالتهاب الحقوقي يتكون من ثلاثة مواد هي : أولا إنشاء رسم علي الثروة يسمي "رسم التضامن علي الثروة" taxe de solidarité sur la fortune يؤخذ من الأغنياء و توجه عائداته إلي التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لمناطق تواجد ضحايا الاسترقاق و رواسبه و ثانيا مأسسة التمييز الإيجابي وتشجيع الخطط السكنية الحضرية المشجعة للاختلاط الاجتماعي(La mixite sociale) و محاربة العوازل السكنية( الكيتوات)و ثالثا إعداد خطة عشرية طموحة باهظة الكلفة للتعليم النظامي و المحظري و التربية المدنية و التكوين المهني و محو الأمية... لصالح سكان مناطق تواجد رواسب الاسترقاق بهدف ردم الفوارق الاجتماعية بين مكونات المجتمع الموريتاني يتم تمويلها بتخصيص غلاف مالي معتبر من عائدات الثروات الوطنية( الحديد، السمك،الغاز، النفط،...).
قد يقول قائل إن الحكومة تتبني بعض مواد هذا المضاد الوطني و هو قول ثابت صحيح و جهد مذكور و مشكور لكن المطلوب هو توسيع حجم المضاد الوطني و أن يشعر المستهدفون بمشاركة المواطن الموريتاني الميسور في التمويل بصفة مباشرة من خلال اقتطاع ضريبي من الأغنياء يوجه لهذا الصنف من الفقراء و بشكل غير مباشر من خلال تخصيص جزء كبير من الموارد المالية العامة لفترة زمنية طويلة مخصص للرفع من شأن هذه الشريحة الهامة من المجتمع و ضمان تكافئ فرص أجيالها المستقبلية مع باقي مكونات المجتمع الموريتاني.

 

النفط.. نعمة الرشاد و نقمة الفساد / الولي ولد سيدي هيب