الاخبار

التكتل يعلن موقفه من إرسال جنود موريتانيين إلى اليمن

التفاصيل: نشر بتاريخ الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2015 01:00

بيان حول إرسال قوات مسلحة إلى اليمن

منذ عدة أسابيع و بعض وسائل الإعلام الدولية والوطنية،والمواقع الإجتماعية ،تتداول على نطاق واسع خبر ًا مفاده عزم رئيس الدولة محمد ولد عبد العزيز المشاركة بفرقة مقاتلة من قواتنا المسلحة- قوامها ما بين 500 و 700 حسب الروايات المتداولة-في الحرب الدائرة في اليمن،

و أن ذلك تم بمقابل مالي،وتزامنت هذه الأخبار مع الزيارة التي أداها رئيس الدولة للملكة العربية السعودية،وأخرى قام بها مساعد وزير الدفاع السعودي لأنواكشوط،والتقى خلالها برئيس الدولة،ووزير الدفاع الوطني،والقائد العام للجيوش.

ولئن كان الحزب يتفهم دوافع التدخل العسكري لدول الجوار في اليمن لإعادة الشرعية فيه،بقيادة الرئيس عبد ربو منصور هادي،إلا أنه في المقابل يرى أن بلدنا بحكم موقعه الجغرافي،والتحديات الأمنية التي يواجهها،وتواجهها منطقة الساحل ككل، غير مؤهل في الوقت الراهن للمشاركة في أي حرب خارج حدوده.

وأمام الصمت الرسمي حول هذا الموضوع،ونظرًا لسوابق هذا النظام في مغامرات وصفقات لا تقل خطورة،،وإبراء للذمة من السكوت على المخاطرة بأرواح قواتنا المسلحة في حرب خارج حدودنا،ورفضا لتحييد قواتنا المسلحة عن مهمتها النبيلة المتمثّلة في الدفاع عن الحوزة الترابية والسيادة الوطنية،فإن تكتل القوى الديمقراطية،وعيا منه بالمسؤوليات الجسام التي يتحملها أمام الشعب الموريتاني:

1-يعتبر أن إرسال القوات المسلحة الوطنية للمشاركة في الحرب في اليمن في الظروف الحالية،لا تعدو كونها -من منظار ولد عبد العزيز -صفقة مالية لبيع الجنود،وأمتدادا لمسلسل طويل من الصفقات المشبوهة التي تعودها (المعادن،المباني الادارية،المدارس،وأراضي الدولة، الثروة السمكية،السنوسي،وأكرا....إلخ).

2-يرفض رفضا باتا الزج بقواتنا المسلحة في أي حرب خارج حدود البلد،ويعتبر أن دماء جيشنا أنبل و أقدس من أن تكون سلعة خاضعة لعوامل العرض والطلب،ويطالب النظام بالعدول عن قراره بذلك.

3-يؤكد على أن مهمة القوات المسلحة الوطنية هي الدفاع عن الحوزة الترابية والسيادة الوطنية،وفي سبيل تحقيق تلك الغاية يجب الاعتناء بالجيش وتوفير كل متطلبات تلك المهمة النبيلة.

4-يعتبر أن ضمان الرجوع إلى الشرعية في اليمن الشقيق بقيادة الرئيس عبد ربو منصور هادي،يتطلب العودة إلى الاتفاق المبرم برعاية المبادرة الخليجية، و التجاوب مع الوساطة التي تقوم بها هيئة الأمم المتحدة حاليا.

5-يهيب بكافة القوى الحية في البلد التنديد بهذه الصفقة و الوقوف في وجه تنفيذها.

6- يحمل النظام مسؤولية ما قد يترتب عن الإقدام على هذه المغامرة.

بتاريخ: 3 محرم 1437ه الموافق:17 أكتوبر 2015

اللجنة الدائمة

بيان من اللجنة المنظمة لمهرجان النيملان

التفاصيل: نشر بتاريخ السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2015 23:20

المنسقية العامة لمهرجان المقاومة في النيلان

لجنة المالية والتننسيق العام

بيـــــــــــــان

إن لجنة المالية والتنسيق العام المنظمة لليوم الوطني للمقاومة في النيملا برئاسة يحي ولد اسبع لتعبر عن انزعاجها من التدخل السافر من طرف إطارين سياسيين يهدفان إلى توظيف التظاهرة لأغراض شخصية تتنافى مع ميادئ وأهداف التظاهرة

الرئيس

يحي ولد اسبع

تعزي في وفاة العلامة/ سيد ولد محمد لمين الصعيدي

التفاصيل: نشر بتاريخ السبت, 05 أيلول/سبتمبر 2015 11:31

"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم

انتقل إلى رحمة الله الولي الصالح العلامة سيد ولد محمد لمين ولد محمد فال ولد عابدين الصعيدي رحمه الله تعالى، خال و صهر الولي الصالح العالم العامل الشيخ على الرضى ولد محمد ناجي حفظه الله؛ المرحوم توفي في المغرب بعد صراع مرير مع المرض.

وبهذه المناسبة تتقدم وكالة "الاشعاع" الإخبارية ادارة وعمالا بتعزيها القلبية للولي الصالح الشيخ على الرضى و والدته الصالحة الشريفة مريم منت محمدالامين ولد محمد فال ولد عابدين الصعيدي الملقبة (تَانِ)، وكل أفراد الأسرة، في هذا المصاب الجلل.

ونرجو من الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته و يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. ولله ما أعطى وله ما أخذ إنا لله وإنا إليه راجعون

العقيدولدابيبكر:الدمقراطية العسكرية ليست هى الدمقراطية

التفاصيل: نشر بتاريخ الخميس, 20 آب/أغسطس 2015 10:06

تسمية منظمة "أفلام" التي تحيل للأذهان معنى كلمة النار، ذات وقع عسكري إذ تعني: "قوات تحرير الأفارقة في موريتانيا"، مع أن تلك المنظمة تتشكل من جماعة محدودة من المثقفين المدنيين من الزنوج الموريتانيين السلميين الذين لا يملكون سوى أقلامهم وشجاعتهم للتنديد بالاستبداد والظلم والتمييز الذين تعرضت لهما مجموعتهم.
هذه المنظمة التي تعرضت لعمليات استهداف واسعة من قبل مخابرات الدولة التي اخترقتها، تم تهويلها من طرف الحكام العسكريين بهدف تجريم نخبة الزنوج الموريتانيين عند الحاجة. فمن كان يرغب في إلحاق الأذى بزنجي موريتاني ما وأخذ وظيفته ومسكنه، أو الاستيلاء على ممتلكاته، يتهمه بالانتماء لتلك المنظمة.
في سنة 1986 أصدرت هذه المجموعة عريضة لاشك أنها مستوحاة من الذكرى العشرين لصدور رسالة الـ19 التي نددت سنة 1966 بمظاهر التمييز الصارخ الذي كان يتعرض له الأطر الموريتانيون الزنوج.فهذه العريضة التي تندد هي الأخرى بحجم ممارسات التمييز من قبل سلطة "البيظان"،من خلال إحصائيات دقيقة، وتتضمن مطالب مشروعة تماما، تم توزيعها خلال قمة لقادة الدول الأفارقة في يوليو 1986. وقد ضبطت مخابرات اللجنة العسكرية تلك الوثيقة لكي تجري عليها تعديلات من شأنها تغويل "فلام" التي باتت تعتبر مجموعة من العنصريين الانفصاليين تعمل لحساب الصهيونية العالمية ودولة مجاورة. وشكلت الوثيقة المعدّلة عقد الميلاد الرسمي لحملة الكراهية ضد البولار، أو البولاروفوبيا.
من ضمن ثلاثة وثلاثين مدانا بالسجن النافذ من 4 إلى 5 سنوات بتهمة توزيع منشور سري (رسالة الزنجي الموريتاني المظلوم) كان 7 فقط أعضاء في "فلام". يتعلق الأمر بكل من مفتشي التعليم الأساسي لي جبريل هامت وتيام صنمبا؛ جالو عبد الكريم ممرض دولة، صار إبراهيما كاتب صحفي، إبراهيما آبو صال أستاذ تاريخ، الوزير السابق الشهيد ديغو نفسيرو، والبرفيسور الباحث الكبير المختص في الأنتربولوجيا الاجتماعية والمفكر الإسلامي سيدو كان الذي توفي سنة 2006 في حادث سير.
أما جميع الباقين فلم تكن لهم أي صلة بتنظيم "فلام" وبعضهم سمع بهذا الإسم للمرة الأولى أمام القاضي عند قراءة لائحة الاتهام. لقد كانوا ضحايا تجاوزات البوليس السياسي وكذا ازدراء وعدم كفاءة النظام الاستثنائي الذي يهيمن عليه التيار القومي العربي ذو الإيديولوجيا العنصرية.
من بين أولئك الأبرياء المؤلف والشاعر الشهيد تن يوسف كي، الذي حكم عليه في سبتمبر 1986 بالسجن 5 سنوات نافذة بتهمة نقل ظرف مغلق عبر الطائرة من دكار إلى نواكشوط سلمه له عضو في "فلام"،وكان يحتوي ـ دون علمه فيما يبدوـ على تلك العريضة "المنحوسة". وقد توفي وسط الإهمال التام، بعيدا عن ذويه يوم الجمعة 2 سبتمبر 1988 في النعمة متأثرا بورم كبدي ضاعف من خطورته عامان من سوء المعاملة وسوء التغذية في جحيم ولاته. كما نذكر من هؤلاء الأبرياء الأستاذ عبد الله صار وشخصيات بارزة أخرى.
لم يكن للضباط وضباط الصف الموريتانيين الزنوج المتورطين في محاولة انقلاب اكتوبر 1987 ولا المواطنين المسالمين الذين تم ترحيلهم سنة 1989 وسلبت أراضيهم وممتلكاتهم، ولا شهداء إبادة 1990 ـ 91 أي صلة من أي نوع كان بتنظيم "فلام".
لقد أصبحت تلك العريضة المزورة من رسالة الزنجي الموريتاني المظلوم وبالا على مجموعة بكاملها؛ فهي التي أطلقت شرارة حملة استهداف التوكولور والكراهية العنصرية تساعدها في ذلك محاولة انقلاب أكتوبر 1987 التي شكلت القطرة التي أفاضت الكأس، رغم أنه لا علاقة بينها وبين "فلام".
كانت تلك الوثيقة المعدّلة من طرف المخابرات العامة، والتي أذكتها المحاولة الانقلابية وراء إبعاد عشرات الآلاف من المواطنين الموريتانيين الأبرياء، واحتلال الضفة مع ما صاحب ذلك من مشاهد جنائزية ومجازة مخجلة ومدانة. وما يزال ذلك متواصلا.. عسى الله أن يوقف هذا البلاء.
لقد تم اختلاق الزواج في السراء والضراء بين "فلام"، التي أعدت عريضة 1986 (33 إطار مدني) وبين انقلابيي سنة 1987 (35 عسكري)، من طرف اللجنة العسكرية. وتم إبرام عقد ذلك الزواج القسري خلال محاكمة اجريده في نوفمبر ـ ديسمبر 1987 من طرف تلك السلطة، بين الجناح العسكري والجناح المدني لحركة "فلام" وتم "الزفاف" عبر مسافة 1212 كلم، في شاحنة جرارة ومغطاة. وعلى طول الطريق من نواكشوط إلى ولاته، كان العرسان مقيدين بسلاسل تربط بعضهم ببعض وكأنه يراد لهم أن يتصالحوا فيما بينهم، على وقع موسيقي الأغطية التي تهزها رياح ديسمبر الباردة بقوة، ممزوجة بتأوهات وتقيئ الركاب.
لقد أمضى العريسان، بعد أن تم تجويعهما عن قصد؛ عدة أشهر من "قضاء الحاجة المنزلية" في ظروف بشعة من ديسمبر 1987 إلى ابريل 1989 لأن "المهر" لم يكن قد دفع بعد. ذلك أن السلطة الاستثنائية التي كانت تحرص كل الحرص على هذا الزواج قررت دفع "مهر" مغري جدا. وقد تمثل في ترحيل مواطنين أبرياء سنة 1989 واحتلال الضفة.
وبعد أن تم "تشريع" الزواج كان لابد من تحضير العريسين لقضاء "شهر العسل" فكانت مجازر 1990 – 91، أي إبادة البولار.
تقبل الجناح العسكري والجناح المدني ـ أخيرا ـ ذلك الزواج القسري الذي أرادته اللجنة العسكرية الحاكمة يومها بكثير من الألم، يوحدهما الإيمان والتاريخ والجغرافيا والدم واللغة؛ بالإضافة إلى وحدة المصير والمآسي والمعاناة التي تعرضت لها مجموعتهما.
وبما أن الجناح العسكري استحوذ على "فلام" وغذتها السياسات الاستثنائية والتمييزية للجنة العسكرية التي منحتها حججا صلبة تماما للتنديد بالسياسات العنصرية لنظام "البيظان"، فقد أصبحت مع مرور الزمن تجسد قضية "الزنوج الموريتانيين".
واليوم يتم حرمانهم من منبر وطني من خلال حزب جديد بذريعة نوايا انفصالية، في الوقت الذي يحيط فيه النظام نفسه بمستشارين بعثيين مقربين من دعاة موريتانيا عربية،مبتورة عن مكونتها الزنجية الإفريقية، ممن سبق لهم أن نصحوا ـ طبقا لتصريح تلفزيوني لأحد قادتهم ـ منفذي انقلاب 10 يوليو 1978، في حالة الفشل، بإشعال حرب أهلية والتراجع نحو الشمال؛ أي نحو الجزائر والبوليساريو.
في وقت تقوم فيه جميع قنواتنا التلفزيونية العمومية والخاصة بإنتاج برامج شبه يومية تنعشها نخبتنا المثقفة، وينبري فيها الانفصالي أحمد بابا مسكه، الذي كان احتفل مع عدونا بمقتل جنودنا في ساحة المعركة، وخاصة عميد شهدائنا الرائد من الحرس الوطني اسويدات ولد وداد؛ وتم بث التصريح في يناير 1976 على أثير إذاعة الانفصاليين.
لقد كتب هذا الإنفصالي حتى النخاع، الذي حمل السلاح ضد بلده دون أن يتعرض لأية مساءلة، في كتابه "جبهة البوليساريو، روح شعب" أن حدود الصحراء الغربية تشمل كل ولايتنا الشمالية وهي: آدرار، داخلةانواذيبو، تيرس الزمور، واينشيري.
وقبل عامين أو ثلاثة ابتدع طرحا انفصاليا جديدا قام بشرحه في مؤتمر صحفي بقصر المؤتمرات، تمثل في تمويل صندوق لتنمية مناطق الشمال حصريا، بواسطة ضرائب تدفعها شركات استغلال المناجم في تلك الولايات بحجة أن الشماليين هم الموريتانيون الأكثر فقرا رغم ثراء باطن أرضهم.
لقد كشفت تلك الدعوة عن بوادر المشروع الانفصالي لجمهورية الشمال. وبدلا من تقديمه لمحكمة عسكرية، ما يزال ذلك الشخص يحظى بكل التقدير لدى السلطة ولدى الطبقة السياسية البيظانية، عديمة الذاكرة.
أما "فلام" فهم مواطنون موريتانيون أصيلون ليسوا عنصريين ولا انفصاليين. لديهم مشروع مجتمع معقول من أجل موريتانيا، يريدون عرضه على شعبهم. إنه حقهم الأساسي تماما. ولاشك أن إقصاءهم من النقاش الوطني يشكل خطأ فادحا إذ ينبغي الاعتراف بحزبهم، فالشعب وحده، بإرادته الحرة، هو من يمكنه رفض مشروعهم.
إن المشكلة الحقيقية لبلدنا، مع الأسف، هي أننا لسنا في ديمقراطية حقيقية. وكما قال جروج كليمانسو، رئيس الحكومة الفرنسية خلال الحرب العالمية الأولى: "يكفي أن نضيف عبارة “عسكرية” إلى كلمة ما كي تفقد معناها. فالعدالة العسكرية ليست هي العدالة، والموسيقى العسكرية ليست هي الموسيقى"... الديمقراطية العسكرية ليست هي ديمقراطية.