تسهيلات أوروبية للحصول على تأشيرات دخول اوروبا

 

تقدمت المفوضية الأوروبية أول أمس الثلاثاء، بمقترح مشروع قانون يتضمن إجراءات جديدة من شأنها أن تمكن من اختصار وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الأوروبية (شنغن).

ويتضمن مشروع القانون الجديد عددا من التسهيلات على غرار تخفيض المدة التي تستغرقها السلطات للموافقة أو رفض طلب التأشيرة من 15 يوما إلى عشرة أيام فقط، أما بالنسبة للذين يسافرون كثيرا، فمن المفترض أن تمنحهم التسهيلات الجديدة فرصة الحصول على تأشيرة دخول دول منطقة شينغن لثلاث سنوات كاملة، كما ستتاح فرصة تقديم طلبات التأشيرة عبر الانترنت أيضاً.

وتعلق المفوضية الأوروبية آمالا كبيرة في أن تساهم التسهيلات التي يتضمنها مشروع القانون الجديد في تحفيز قطاع السياحة، حيث تتوقع أن تحقق الفنادق والنزل والمطاعم وغيرها من المؤسسات السياحية أرباحا إضافية تقدر بـ130 مليار يور وخلق أكثر من مليون و300 ألف فرصة عمل إضافية.

ومن بين الحوافز التي يقدمها مشروع القانون الجديد إمكانية الحصول على تأشيرة لمدة سنة كاملة للزوار الذين يريدون القيام بسفرة شاملة في دول منطقة شينغن، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يحق له الإقامة في دولة واحدة أكثر من تسعين يوما في غضون نصف سنة.

كما أن التأمين الصحي الإجباري للمواطنين القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي والذي يشكل إجراءا مكلفا وشاقا، فسيتم إلغاؤه.

وفي حال تمت المصادقة على هذه التعديلات فسيتم تنفيذها في 22 دولة تشكل منطقة شينغن باستثناء بريطانيا. ويذكر أن اسم شينغن يعود إلى بلدة صغيرة في لوكسومبروغ اتفق فيها ممثلون عن ألمانيا وفرنسا وبلجيكا بالإضافة إلى هولندا ولوكسمبورغ عام 1985 على إلغاء الحواجز والمراقبة الحدودية فيما بينهم.

واليوم أصبحت منطقة شينغن تضم دول الاتحاد الأوروبي – باستثناء بريطانيا – بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى لا تتمتع بالعضوية في الاتحاد الأوروبي مثل سويسرا وليشتنشاين والنرويج وآيسلاندا.

وللحصول حاليا على تأشيرة لدخول منطقة شينغن يتعين تقديم طلبات في سفارات الدول المعنية، حيث تعتبر إجراءات الحصول عليها مكلفة ومعقدة. ويعفى حاليا مواطنو عدد من الدول غير الأوروبية من هذه الإجراءات على غرار الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والبرازيل والأرجنتين، إذ بإمكانهم دخول منطقة شينغن بدون تأشيرة والإقامة فيها لمدة تسعين يوما.

ومن المرتقب أن يصادق البرلمان الأوروبي على مشروع القانون الذي يشمل التعديلات الجديدة في الخريف المقبل؛ ويتوقع المراقبون أن نواب الأحزاب الأوروبية المحافظة لن يوافقوا على كل هذه التعديلات وقد يطالبوا بإعادة صياغة البعض منها.

صحراء ميديا + وكالات

 

بعد تأخير ثلاثة أشهر: المصادقة النهائية على ميزانية الدولة لسنة 2014 والبالغة قرابة 436 مليار أوقية

بمصادقة مجلس الشيوخ يوم الاثنين 31 مارس 2014 على مشروع قانون الميزانية الأصلي لسنة 2014

تكون هذه الميزانية قد رأت النور بعد ثلاثة أشهر من الـتأخير.

وتصل هذه الميزانية في الايرادات والنفقات الي مبلغ اربعمائة وخمسة وثلاثين مليارا وثمانمائة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وخمسة واريعين الفا واربعمائة (435.830.345.400) أوقية.

وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، تأتي هذه الميزانية انسجاما مع برنامج الحكومة لسنة 2014 والساعي الى تحقيق عدة اهداف اهمها المحافظة على نسبة نمو حقيقي للناتج الداخلي الخام واحتواء نسبة التضخم والحد من عجزالرصيد الأساسي للميزانية وكذا المحافظة على احتياطات النقد الأجنبي.

ويتوقع مشروع قانون المالية نفقات اجمالية للقطاع العمومي بمبلغ 559.838.532.400 اوقية تصل منها الموارد الداخلية الى ما يساوي 429.73 مليار أوقية من ضمنها 89.272 مليار كنفقات للتسيير.

وفي إطار ميزانية التسيير زادت الرواتب والأجور بمبلغ 3.03 مليار أوقية، وتغطي هذه الاعتمادات الاضافية الزيادات الأوتوماتيكية المتعلقة بالتقدم الوظيفي والاكتتابات الجديدة لصالح قطاعي الصحة والتهذيب.

وتصل الميزانية المدعمة للاستثمار لسنة 2014 مبلغ 10ر250 مليار أوقية، وهو ما يعني زيادة بما مقداره 45ر15 مليار قياسا بقانون المالية المعدل لسنة 2013.

وقد أوصت اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الحكومة بمنح الجريدة الرسمية مخصصات مالية كافية لتحسين جودتها وضمان انتظام صدورها في الآجال المحددة ومنح عناية اكثر للوثائق الوطنية حفظا وتنظيما. كما أوصت الحكومة بمنح بعض القطاعات الحكومية مخصصات مالية اضافية لتمويل انشطتها وبرامجها المقررة في خطط عملها.

وكانت لجنة المالية بالجمعية الوطنية قد أوصت بزيادة مخصصات الصحافة والأحزاب السياسية والتي تعتبر هزيلة قياسا بعدد ونوعية المؤسسات الإعلامية والسياسية المعنية بهذه المخصصات.

مخرجة موريتانية شابة تصور فيلما خاصا في القاهرة

 

 

أعلنت المخرجة الموريتانية الشابة مي مصطفى أنها بصدد تصوير فيلم خاص تتناول من خلاله الواقع المصري، وما تمر به من تقلبات سياسية واقتصادية، ويتوقع أن يجري تصويره في العصمة القاهرة وضواحيها.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية في عددها أمس إن المخرجة الموريتانية الشابة تستعد أيضا لتصوير فيلم جديد بعنوان "اللذة"، تناقش من خلاله العلاقات الجنسية.

وقالت المخرجة الموريتانية في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنها تستعد لمناقشة الفيلم الروائي القصير The End، في المركز الثقافي المصري بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، الاثنين المقبل (7 أبريل).

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يتخيل أنه يشرب ويأكل ويدخن وفى الحقيقة، هو لا يفعل شيئا من ذلك، وهذا ما يعانيه شباب المواقع الافتراضية، يعتقدون بأنهم مبدعين بينما هم لا يفعلون شيئا لتحقيق ذلك، وسيتبين مصيرهم بنهاية الفيلم.

وأشارت مي في تصريحاتها لـ"اليوم السابع" إلى أنها سبقت وقدمت فيلمين قصيرين، هما "رائحة الماضي"، و"موعد انتظار"، وشاركت بهما في العديد من المهرجانات الدولية، لافتة إلى أنها تعشق أيضا التصوير الفوتوغرافي، ولذلك أعدت ورشة خاصة لتعليم الهواة.

تعثر أولى جلسات الحوار

قال مصدر سياسي رفيع إن أولى جلسات الحوار السياسي شهدت تعثرا، بعد اعتراض ممثلي منتدى الديمقراطية والوحدة على بعض النقاط الإجرائية، مطالبين بتمثيل الحكومة في الجلسة.

وقال المصدر الذي تحدث للأخبار، إن ممثلي المنتدى انسحبوا من القاعة احتجاجا على غياب الحكومة عن الجلسة، التي حضرها النائبان محمد المختار والزامل والمدير ولد بونه كممثلين عن الأغلبية.

وكان من المقرر أن تنطلق زوال  اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط الجلسة التمهيدية المخصصة لإعداد جدول أعمال جلسات الحوار بين أطراف المشهد السياسية الأساسية وهي منتدى المعارضة وأحزاب المعاهدة وأحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس.

وكان وزير الاتصال سيدي محمد ولد محم، قد شدد أمس الاثنين أن الانتخابات الرئاسية لن يتم تأجيلها تحت أي ظرف، وحرص أعضاء بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية على توجه الانتقاد من حين الآخر لشروط المعارضة التي يرون أنها فشلت في كسب ود المواطن الموريتاني.

وسبق للرئيس محمد ولد عبد العزيز ووزير الاتصال أن أكدا قبل فترة أنه لن تتم الاستجابة لأي شرط يتضمن تشكيل حكومة توافقية قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية.

وكان منتدى المعارضة قد اشترط في وثيقة حصلتها على الأخبار تشكيل حكومة توافقية ذات صلاحيات واسعة تحترم قوانين الجمهورية "بصفتها الضامن الأمثل للحياد التام للإدارة وتمنع توظيف المصالح والخدمات العمومية في المنافسة السياسية".

أما الشرط الثاني للمعارضة فيتعلق بالمؤسسات القائمة على الانتخابات، حيث اشترط المنتدى إعادة تشكيل وتعيين القائمين على المجلس الدستوري و الادارة العامة للسجل السكاني والوثائق المؤمنة واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والإدارات ذات الصلة بالعملية الانتخابية بوزارة الداخلية.

عــــــاجل : بدء الجلسة التمهيدية للحوار بقصر المؤتمرات

 

 

بدأت صباح اليوم الثلاثاء، في قصر المؤتمرات بنواكشوط، الاستعداد لانطلاق الجلسات التمهيدية للحوار بين المعارضة والأغلبية الساعي إلى توافق وطني يسبق الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها شهر يونيو المقبل.

ومن المنتظر أن تكون الجلسات مغلقة، حيث ستجري في ظل أجواء من التكتم حيث منع الصحفيون من حضورها.

وكانت الحكومة قد أعلنت على لسان وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان، سيدي محمد ولد محم، تشكيل لجنة ثلاثية الأطراف، مثلت فيها الأغلبية الحاكمة ومنتدى الوحدة والديمقراطية وكتلة المعاهدة، بهدف وضع جدول أعمال للقاءات المستقبلية، ضمن الحوار المنتظر انطلاقته لاحقا لتنظيم انتخابات رئاسية في جو توافقي.

ويشارك في الجلسة التمهيدية عن المعاهدة رئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمة، والقيادي في حزب الوئام ادومو ولد عبدي ولد الجيد؛ أما بالنسبة لمنتدى الديمقراطية والوحدة فيمثل من طرف كان حاميدو بابا رئيس حزب الحركة من أجل إعادة التأسيس، واحمد ولد لفظل القيادي في حزب تكتل القوى الديمقراطية.