حجز مواش وحبس منمين موريتانيين في السنغال

تعرض بعض المنمين الموريتانيين يوم الأربعاء 26/03/2014 في منطقة لنكير لمضايقات شديدة من طرف السلطات السنغالية تم بموجبها حجز المواشي مما أجبر بعض مالكيها على دفع إتاوات كبيرة جدا للسلطات من أجل إخلاء سبيل حيواناتهم وبكفالة بعض الوجهاء الموريتانيين في المنطقة.

المتحدث باسم المجموعة السيد احبيب ولد أحمدو من مواليد 1954 (رقم الهاتف 22420390) قال إن هذه الاعتداءات تشكل حلقة في سلسلة اعتداءات يتعرض لها مجموعة المنمين منذ أكثر من شهر من طرف السلطات السنغالية التي لم تألو أي جهد في محاولة إرغامهم على ترك المراعي هناك. كما أن اعتقال الرعاة دون إشعار مالكي المواشي تسبب في ضياعها وتشتتها في المنطقة. آخر من تم القبض عليه من الرعاة اثنان أحدهما يسمى افاه والآخر يدعى اباه ولد محمد؛ وهذان الرجلان اعتقلا يوم الاثنين الماضي وتمت إحالتهما صباح أمس الأربعاء إلى وكيل الجمهورية في مقاطعة اللوكة. وفي ولاية متم السنغالية يتعرض بعض المنمين لموجة أخرى من المضايقات تم بموجبها احتجاز أكثر من 1200 رأس من الإبل وتم اعتقال رعاتها حيث تم إلقاؤهم في الزنازين وهم مقيدون وعراة بشكل كامل؛ وفق المنمين. المتحدث باسم المنمين قال إنهم تواصلوا مع السفارة الموريتانية في دكار لكنها لم تقدم على أي خطوة من شأنها حل المشكل. كما أن رئيس اتحادية المنمين إبراهيم ولد قدور اتصل برئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز يوم الأحد الماضي حيث أطلعه على أبعاد هذه المشكلة وآثارها على المنمين الموريتانيين في السنغال وقد تعهد الرئيس بالتدخل من أجل حل المشكل؛ ولكن ذلك ما لم يتحدث حتى الآن؛ يقول المتحدث.

عن ميثاق

حجز مواش وحبس منمين موريتانيين في السنغال (2)

تعرض بعض المنمين الموريتانيين يوم الأربعاء 26/03/2014 في منطقة لنكير لمضايقات شديدة من طرف السلطات السنغالية تم بموجبها حجز المواشي مما أجبر بعض مالكيها على دفع إتاوات كبيرة جدا للسلطات من أجل إخلاء سبيل حيواناتهم وبكفالة بعض الوجهاء الموريتانيين في المنطقة.

المتحدث باسم المجموعة السيد احبيب ولد أحمدو من مواليد 1954 (رقم الهاتف 22420390) قال إن هذه الاعتداءات تشكل حلقة في سلسلة اعتداءات يتعرض لها مجموعة المنمين منذ أكثر من شهر من طرف السلطات السنغالية التي لم تألو أي جهد في محاولة إرغامهم على ترك المراعي هناك. كما أن اعتقال الرعاة دون إشعار مالكي المواشي تسبب في ضياعها وتشتتها في المنطقة. آخر من تم القبض عليه من الرعاة اثنان أحدهما يسمى افاه والآخر يدعى اباه ولد محمد؛ وهذان الرجلان اعتقلا يوم الاثنين الماضي وتمت إحالتهما صباح أمس الأربعاء إلى وكيل الجمهورية في مقاطعة اللوكة. وفي ولاية متم السنغالية يتعرض بعض المنمين لموجة أخرى من المضايقات تم بموجبها احتجاز أكثر من 1200 رأس من الإبل وتم اعتقال رعاتها حيث تم إلقاؤهم في الزنازين وهم مقيدون وعراة بشكل كامل؛ وفق المنمين. المتحدث باسم المنمين قال إنهم تواصلوا مع السفارة الموريتانية في دكار لكنها لم تقدم على أي خطوة من شأنها حل المشكل. كما أن رئيس اتحادية المنمين إبراهيم ولد قدور اتصل برئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز يوم الأحد الماضي حيث أطلعه على أبعاد هذه المشكلة وآثارها على المنمين الموريتانيين في السنغال وقد تعهد الرئيس بالتدخل من أجل حل المشكل؛ ولكن ذلك ما لم يتحدث حتى الآن؛ يقول المتحدث.

عن ميثاق

البرلمان الموريتاني يناقش مشورع قانون للرقابة على الانترنت

من المقرر أن يناقش البرلمان الموريتاني في دورة فوق العادة يوم الإثنين 7 من إبريل مجموعة من مشاريع القوانين من بينها مشروع قانون لتشديد الرقابة على الانترنت.

وهو مشروع قانون توجيهي يتعلق بالمجتمع الموريتاني للمعلومات يهدف إلى تأطير و مراقبة من ينشر على مواقع التواصل الإجتماعي و الانترنت.

وقد أثار طرح مشروع القانون للمصادقة عليه موجة من الانتقاد حيث أطلق مدونون “هاش تاك” موحد تنديدا بطرح القانون(لا لقانون مجتمع المعلومات الجائر) ، كما طالبوا البرلمانيين بعدم المصادقة عليه.

وقد دعا مدونون و ناشطون بالإمتناع عن التدوين يوم الإثنين، وهو يوم المصادقة على مشروع القانون.

“السراج”

تسهيلات أوروبية للحصول على تأشيرات دخول اوروبا

تقدمت المفوضية الأوروبية أول أمس الثلاثاء، بمقترح مشروع قانون يتضمن إجراءات جديدة من شأنها أن تمكن من اختصار وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الأوروبية (شنغن).

ويتضمن مشروع القانون الجديد عددا من التسهيلات على غرار تخفيض المدة التي تستغرقها السلطات للموافقة أو رفض طلب التأشيرة من 15 يوما إلى عشرة أيام فقط، أما بالنسبة للذين يسافرون كثيرا، فمن المفترض أن تمنحهم التسهيلات الجديدة فرصة الحصول على تأشيرة دخول دول منطقة شينغن لثلاث سنوات كاملة، كما ستتاح فرصة تقديم طلبات التأشيرة عبر الانترنت أيضاً.

وتعلق المفوضية الأوروبية آمالا كبيرة في أن تساهم التسهيلات التي يتضمنها مشروع القانون الجديد في تحفيز قطاع السياحة، حيث تتوقع أن تحقق الفنادق والنزل والمطاعم وغيرها من المؤسسات السياحية أرباحا إضافية تقدر بـ130 مليار يور وخلق أكثر من مليون و300 ألف فرصة عمل إضافية.

ومن بين الحوافز التي يقدمها مشروع القانون الجديد إمكانية الحصول على تأشيرة لمدة سنة كاملة للزوار الذين يريدون القيام بسفرة شاملة في دول منطقة شينغن، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يحق له الإقامة في دولة واحدة أكثر من تسعين يوما في غضون نصف سنة.

كما أن التأمين الصحي الإجباري للمواطنين القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي والذي يشكل إجراءا مكلفا وشاقا، فسيتم إلغاؤه.

وفي حال تمت المصادقة على هذه التعديلات فسيتم تنفيذها في 22 دولة تشكل منطقة شينغن باستثناء بريطانيا. ويذكر أن اسم شينغن يعود إلى بلدة صغيرة في لوكسومبروغ اتفق فيها ممثلون عن ألمانيا وفرنسا وبلجيكا بالإضافة إلى هولندا ولوكسمبورغ عام 1985 على إلغاء الحواجز والمراقبة الحدودية فيما بينهم.

واليوم أصبحت منطقة شينغن تضم دول الاتحاد الأوروبي – باستثناء بريطانيا – بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى لا تتمتع بالعضوية في الاتحاد الأوروبي مثل سويسرا وليشتنشاين والنرويج وآيسلاندا.

وللحصول حاليا على تأشيرة لدخول منطقة شينغن يتعين تقديم طلبات في سفارات الدول المعنية، حيث تعتبر إجراءات الحصول عليها مكلفة ومعقدة. ويعفى حاليا مواطنو عدد من الدول غير الأوروبية من هذه الإجراءات على غرار الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والبرازيل والأرجنتين، إذ بإمكانهم دخول منطقة شينغن بدون تأشيرة والإقامة فيها لمدة تسعين يوما.

ومن المرتقب أن يصادق البرلمان الأوروبي على مشروع القانون الذي يشمل التعديلات الجديدة في الخريف المقبل؛ ويتوقع المراقبون أن نواب الأحزاب الأوروبية المحافظة لن يوافقوا على كل هذه التعديلات وقد يطالبوا بإعادة صياغة البعض منها.

صحراء ميديا + وكالات