محاولة قتل في وضح النهار في نواكشوط
- التفاصيل
- نشر بتاريخ السبت, 07 تشرين2/نوفمبر 2015 17:39
تعرض شاب يعمل بسوق "النقطة الساخنة " قبل لحظات للطعن على يد زميله إثر شجار بينهما حسب ما أفاد شهود عيان.
و حسب الوسط فإن الضحية صاحب سوابق كان قد اختفى منذ مدة قبل أن يظهر اليوم ليقوم بتهديد بعض الأشخاص و يدخل في شجار مع أحدهم.
و قد فر الجاني قبل أن تتم ملاحقته و القبض عليه من طرف بعض مرتادي السوق الذين سلموه لوحدة الشرطة بهذه السوق هذا و تشهد سوق النقطة حدوث هذه الحوادث بشكل يومي بسبب ضعف الوجود الأمني و كونها تمثل وكرا للصوص.
عــاجل/ نقل مشعوذ من سجنه في ازويرات بعد تهديده بالانتحار (تفاصيل)
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الجمعة, 06 تشرين2/نوفمبر 2015 17:26
نقل المشعوذ بوبكر دمبا سي اليوم على متن سيارة رباعية الدفع وبمرافقة شرطيين إلى انواكشوط لعرضه على طبيب نفسي هناك بعد الرسالة التي وججها إلى قائد التجمع الجهوي للحرس وهدد فيها بالانتحار من داخل السجن بسبب إدانته وتبرئة الموقوفين معه في نفس الملف.
اِقرأ المزيد: عــاجل/ نقل مشعوذ من سجنه في ازويرات بعد تهديده بالانتحار (تفاصيل)
الرئيس عزيز يوبخ وزيرين في الحكومة
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الجمعة, 06 تشرين2/نوفمبر 2015 17:21
أفاد مصدر اعلامي مطلع اليوم الجمعة ان الرئيس محمد ولد عبد العزيز بدأ في الساعات الاولى من اجتماع مجلس الوزراء أمس الخميس غير مرتاح لوزيرين في الحكومة
بال قاطعهم عدة مرات خلال مداخلاتهم بسبب الاستياء من أدائهم في الفترة الاخيرة.
وبحسب 28 نوفمبر فإن الامر يتعلق بزيري المالية والاقتصاد, ووبخهما على ما وصفه بالتناقض الفاضح للأرقام في مجال الانفاق والاستثمار بالنسبة للميزانية الاخيرة وأوضح نفس المصدر ان الرئيس أمر الوزيرين بمراجعة الارقام واعطائه معلومات حديثة عن الوضع الاقتصادي والمالي للمؤسسات المالية كالخزينة والبنك المركزي.
فتيات موريتانيات يطالبن بتعدد الزوجات
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الجمعة, 06 تشرين2/نوفمبر 2015 17:14
طالبت مجموعة من الفتيات الموريتانيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" و"تويتر" المجتمع بتجاوز عقدة تعدد زوجات "أظيار",
وزيرالمالية يعد باجراءات جديدة لعمال الدعم والمؤسسات العمومية
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الخميس, 05 تشرين2/نوفمبر 2015 22:29
علق وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد محمد الامين ولد الشيخ ووزير المالية السيد المختار ولد اجاي على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس .
واوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة ان مجلس الوزراء درس وصادق على مشروع قانون المالية الأصلي، ميزانية الدولة لسنة 2016.
واكد وزير المالية أن مشروع الميزانية الجديد ياتي في ظرف اقتصادي دولي ووطني خاص؛ حيث تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي 2015 مقا رنة لماكانت عليه الوضعية سنة 2014؛ فمعدل النمو الاقتصادي المتوقع سنة 2015 لم يتجاوز 1ر3% بينما كانت التوقعات في حدود 8ر3%.
وقال إ ن تاخر النمو الاقتصادي سبب تراجعا في اقتصاديات الدول المتوسطة، كما اثر تراجع الاقتصاد الصيني على نمو الاقتصادي العالمي، مشيرا الى ان معدل تضخم العالمي تراجع نتيجة انخفاض اسعار المواد الاولية كالبترول وساهم هذا الانخفاض في التخفيف من تراجع مستويات العملات المحلية.
وأشار إلى أن معدل النمو في موريتانيا سيكون في حدود 1ر3% ومعدل التضخم سيبقي في حدود5ر2% بينما معدل العجز سيكون اخفض مما كان متوقعا في قانون المالية المعدل الاخير.
وقال وزير المالية ان القانون الجديد يعتمد على نظرة متوسطة المدى؛حيث تم وضع اطار يغطي الفترة من سنة 2016/2018،مبرزا ان من الاهداف الاساسية للقانون الجديد خدمة الاطار العام للتنمية.
واشار وزير المالية الى ان معدل تغطية مخزون البنك المركزي للعملات الصعبة سيكون في حدود 9ر6 شهر من الاستيراد سنة 2016.
وبين الوزير ان قانون المالية يضع فرضيات تساهم في زيادة النمو؛ من اهمها ارتفاع انتاج شركة اسنيم مع دخول مشروع قلب 2 حيز الانتاج؛ ومن المتوقع ارتفاع انتاج خامات الحديد من حوالي 13 مليون طن الى 16 مليون نهاية 2016.
واشار الوزير الى ان من بين الفرضيات؛ تنفيذ سياسة جديدة لتنمية قطاع الصيد ستسمح بتطوير القطاع والاستفادة من ثرواته، مبرزا في هذا السياق ان الحكومة اعتمدت سياسة في مجال تعزيز الاستثمار؛ مما سيخلق قيمة مضافة، كما ستقوم بتطبيق مجموعة من الاجرءات بهدف حماية الصناعات المحلية، كالمنتوج الزراعي والصناعات الغذائية.
وقال إن المداخيل المتوقعة سنة 2016 ستبلغ حوالي 444 مليار أوقية؛ منها مداخيل ضريبية حوالي 310 مليارات اوقية،أما المداخيل غير ضريبية فستصل حدود 87 مليار اوقية، مشيرا إلى أن النفقات المتوقعة ستكون حوالي 451 مليار؛ منها 257 نفقات تسيير، في حين ستبلغ نفقات الاستثمار الممولة على موارد داخلية 124 مليار أوقية .
وأضاف وزير المالية انه تم استحداث حلول جديدة تتعلق بعمال الدعم؛ حيث تم وضع المبلغ الكافي لتغطية رواتبهم ،كما سيعمل قانون المالية الحالي على حل جذري لمشكلة الاجور في المؤسسات العمومية؛ حيث أن المبالغ المرصودة في بعض المؤسسات لم تكن كافية لتغطية الاجور لسنة كاملة، وسيتم حل هذه المشاكل من خلال اجراءين: الاول زيادة بند الاجور من خلال رصد مليارين للمؤسسات التي ترغب في تعزيز مصادرها البشرية من خلال تفيعل المغادرة الطوعية؛ مما سيسمح للمؤسسة باكتتاب مصادر بشرية قادرة على تحقير اهدافها، أما الإجراء الثاني فهو رصد بند بمبلغ مليار اوقية لتغطية الدراسات الاستراتيجية العاجلة.