الرئيس عزيز يوبخ وزيرين في الحكومة

أفاد مصدر اعلامي مطلع اليوم الجمعة ان الرئيس محمد ولد عبد العزيز بدأ في الساعات الاولى من اجتماع مجلس الوزراء أمس الخميس غير مرتاح لوزيرين في الحكومة

بال قاطعهم عدة مرات خلال مداخلاتهم بسبب الاستياء من أدائهم في الفترة الاخيرة.
وبحسب 28 نوفمبر فإن الامر يتعلق بزيري المالية والاقتصاد, ووبخهما على ما وصفه بالتناقض الفاضح للأرقام في مجال الانفاق والاستثمار بالنسبة للميزانية الاخيرة وأوضح نفس المصدر ان الرئيس أمر الوزيرين بمراجعة الارقام واعطائه معلومات حديثة عن الوضع الاقتصادي والمالي للمؤسسات المالية كالخزينة والبنك المركزي.

فتيات موريتانيات يطالبن بتعدد الزوجات

طالبت مجموعة من الفتيات الموريتانيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" و"تويتر" المجتمع بتجاوز عقدة  تعدد زوجات "أظيار",

اِقرأ المزيد: فتيات موريتانيات يطالبن بتعدد الزوجات

وزيرالمالية يعد باجراءات جديدة لعمال الدعم والمؤسسات العمومية

علق وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد محمد الامين ولد الشيخ ووزير المالية السيد المختار ولد اجاي على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس .

واوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة ان مجلس الوزراء درس وصادق على مشروع قانون المالية الأصلي، ميزانية الدولة لسنة 2016.

واكد وزير المالية أن مشروع الميزانية الجديد ياتي في ظرف اقتصادي دولي ووطني خاص؛ حيث تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي 2015 مقا رنة لماكانت عليه الوضعية سنة 2014؛ فمعدل النمو الاقتصادي المتوقع سنة 2015 لم يتجاوز 1ر3% بينما كانت التوقعات في حدود 8ر3%.

وقال إ ن تاخر النمو الاقتصادي سبب تراجعا في اقتصاديات الدول المتوسطة، كما اثر تراجع الاقتصاد الصيني على نمو الاقتصادي العالمي، مشيرا الى ان معدل تضخم العالمي تراجع نتيجة انخفاض اسعار المواد الاولية كالبترول وساهم هذا الانخفاض في التخفيف من تراجع مستويات العملات المحلية.

وأشار إلى أن معدل النمو في موريتانيا سيكون في حدود 1ر3% ومعدل التضخم سيبقي في حدود5ر2% بينما معدل العجز سيكون اخفض مما كان متوقعا في قانون المالية المعدل الاخير.

وقال وزير المالية ان القانون الجديد يعتمد على نظرة متوسطة المدى؛حيث تم وضع اطار يغطي الفترة من سنة 2016/2018،مبرزا ان من الاهداف الاساسية للقانون الجديد خدمة الاطار العام للتنمية.

واشار وزير المالية الى ان معدل تغطية مخزون البنك المركزي للعملات الصعبة سيكون في حدود 9ر6 شهر من الاستيراد سنة 2016.

وبين الوزير ان قانون المالية يضع فرضيات تساهم في زيادة النمو؛ من اهمها ارتفاع انتاج شركة اسنيم مع دخول مشروع قلب 2 حيز الانتاج؛ ومن المتوقع ارتفاع انتاج خامات الحديد من حوالي 13 مليون طن الى 16 مليون نهاية 2016.

واشار الوزير الى ان من بين الفرضيات؛ تنفيذ سياسة جديدة لتنمية قطاع الصيد ستسمح بتطوير القطاع والاستفادة من ثرواته، مبرزا في هذا السياق ان الحكومة اعتمدت سياسة في مجال تعزيز الاستثمار؛ مما سيخلق قيمة مضافة، كما ستقوم بتطبيق مجموعة من الاجرءات بهدف حماية الصناعات المحلية، كالمنتوج الزراعي والصناعات الغذائية.

وقال إن المداخيل المتوقعة سنة 2016 ستبلغ حوالي 444 مليار أوقية؛ منها مداخيل ضريبية حوالي 310 مليارات اوقية،أما المداخيل غير ضريبية فستصل حدود 87 مليار اوقية، مشيرا إلى أن النفقات المتوقعة ستكون حوالي 451 مليار؛ منها 257 نفقات تسيير، في حين ستبلغ نفقات الاستثمار الممولة على موارد داخلية 124 مليار أوقية .

وأضاف وزير المالية انه تم استحداث حلول جديدة تتعلق بعمال الدعم؛ حيث تم وضع المبلغ الكافي لتغطية رواتبهم ،كما سيعمل قانون المالية الحالي على حل جذري لمشكلة الاجور في المؤسسات العمومية؛ حيث أن المبالغ المرصودة في بعض المؤسسات لم تكن كافية لتغطية الاجور لسنة كاملة، وسيتم حل هذه المشاكل من خلال اجراءين: الاول زيادة بند الاجور من خلال رصد مليارين للمؤسسات التي ترغب في تعزيز مصادرها البشرية من خلال تفيعل المغادرة الطوعية؛ مما سيسمح للمؤسسة باكتتاب مصادر بشرية قادرة على تحقير اهدافها، أما الإجراء الثاني فهو رصد بند بمبلغ مليار اوقية لتغطية الدراسات الاستراتيجية العاجلة.

الاشعاع:ينشربيان مجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 05 نوفمبر 2015 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين :

- مشروع قانون نظامي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2014-029 بتاريخ 26 دجمبر 2014 المحدد لطرق العودة إلي التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ ومدة الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية.

يهدف مشروع القانون النظامي الحالي إلى إلغاء واستبدال بعض الأحكام التي أصبحت غير قابلة للتطبيق من القانون النظامي رقم 2014-029 بتاريخ 26 دجمبر 2014 المحدد لطرق العودة إلي التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ ومدة الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية.

وأمام هذه الوضعية ومن أجل احترام الآجال القانونية، فإن مشروع القانون النظامي المذكور ينص على إجراء التجديد الجزئي المتزامن والمقترن للمجموعتين (ب) و(ج) من مجلس الشيوخ سنة 2016، على أن يتم تجديد المجموعة (أ) سنة 2018.

- مشروع قانون المالية الأصلي، ميزانية الدولة لسنة 2016.

يبلغ مشروع ميزانية الدولة للعام 2016 توازنا بين الإيرادات والنفقات أربعمائة وواحدا وخمسين مليارا ومائة وسبعة وستين مليونا وستمائة واثنين وعشرين ألف (451.000.622.167) أوقية، أي بزيادة قدرها 11.775.422.000 أوقية بالقيمة المطلقة و68،2 % مقارنة بعام 2015 ويهدف مشروع الميزانية إلى متابعة وتوطيد الأنشطة الضرورية لتدعيم البنى التحتية الداعمة للنمو وتحسين توفير خدمات الصحة والتعليم وتعزيز فرص العمل ودعم التنمية الزراعية وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

كما يكرس هذا المشروع عزم الحكومة مواصلة تطبيق سياسة مالية صارمة تتميز بتوطيد المكاسب وترشيد إدارة الأموال العامة على مستوى الإيرادات والنفقات على حد سواء.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.