البطاقات المحايدة ربما تتسبب في إلغاء الأنتخابات

عبر باحث في مجال القانون عن خشيته من أن يقود احتساب البطاقات المحايدة ضمن الأصوات المعبر عنها، إلى عدم استقرار العملية الانتخابية إن لم يؤد إلى فشلها.

 وأضاف بأن احتساب هذه البطاقات يتيح للوائح المنهزمة في الشوط الأول –أو أية جهة أخرى تسعى لإفشال الانتخابات- أن تستخدم ورقة البطاقة المحايدة لحرمان أي من اللائحتين المترشحتين في الشوط الثاني من الحصول على أغلبية 50 + 1 من الأصوات المعبر عنها التي يشترطها القانون لاعتبارها فائزة.

وتساءل الباحث: هل يدرك من يقومون باحتساب البطاقات المحايدة أنهم بذلك يمكن أن يجدوا نفسهم في وضع تنتصر فيه الأصوات المحايدة ضمن دائرة معينة؟

وأوضح الباحث أن الصوت المحايد هو فعلا صوت صحيح، غير أنه ليس تصويتا إيجابيا تجاه المترشحين الذين هم هدف العملية الانتخابية والتي لا تسعى لشيء آخر سوى ترجيح كفة أحدهم على الآخر، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن العملية الانتخابية ليست عملا عبثيا يمكن فتح المجال أمام أمكانية تكراره إلى ما لا نهاية.

واستغرب الباحث أن يتم احتساب هذه البطاقات اليوم بعد أن رفضتها كل الطبقة السياسية سنة 2007 حين لوح بها الرئيس السابق اعل ولد محمد فال، ولم يتم احتسابها كما يتذكر الجميع خلال تلك الانتخابات الرئاسية.