دعا المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية إلى الإسراع "للتشاور الوطني"، مشددا على ضرورة "النأي عن المراوغة والكيد والتسويف و تعطيل المشروع الديمقراطي الوطني"، مشيرا إلى ضرورة أن "نضمن لبلدنا مكانته بين الدول الديمقراطية، ونحفظ له استقراره في محيط إقليمي وفضاء جيوسياسي هائج".

واتهم الحزب ــ في وثيقة صادرة عن الدورة السابع عشرة العادية لمكتبه التنفيذي ــ منسقية المعارضة "بالخروج عن قواعد وضوابط العملية الديمقراطية، ودعت إلى ترحيل النظام الديمقراطي عنفا بعد ما أعياها ذلك سلما وانتخابا"، مضيفا أن "صدمتها كانت كبيرة حين لاقت دعوتها تلك استهجان الرأي العام الوطني واستغراب المراقب الدولي، ورفض منتسبيها الذين امتنعوا عن الخروج في تظاهرات العصيان السياسي التي دعت إليها".

ورأت الوثيقة المعنونة بـ"لا بديل عن الإسراع إلى الاحتكام إلى إرادة الناخب"، أن "المشهد السياسي لا يزال يعرف شيئا من التجاذب تغذيه تصريحات ومواقف وأراجيف ووثائق تصدر عن منسقية أحزاب المعارضة، من الواضح أنها تهدف إلى وضع العصي في دواليب العجلة الانتخابية، في محاولة لتعطيل المشروع الديمقراطي الوطني وجر البلاد إلى مستنقع اللاشرعية السياسية والفوضى"، معتبرة أن ذلك "سيكون له بالغ الخطر على بلدنا ومنطقتنا العربية والإفريقية".

ودعا المكتب التنفيذي للحزب الحاكم من خلال الوثيقة الصادرة عنه "إلى تنظيم انتخابات برلمانية وبلدية عاجلة، وفوق كل الشبهات، درءًا للتسويف والمراوغة اللذين تعتمدهما منسقية أحزاب المعارضة بهدف تعطيل المشروع الديمقراطي الوطني، خوفا من انتخابات تأكدوا – وهم في هذه على الأقل صادقون- أن المواطن الموريتاني سيحاسبهم من خلالها حسابا عسيرا".

وعددت الوثيقة خمس نقاط ترى أنها محاور أساسية ينبغي أن يدور حولها الإجماع الوطني حول الانتخابات البرلمانية والبلدية، وهي "الحوار السياسي المتواصل بين الشركاء السياسيين"، مضيفة أنه لرفع اللبس فإن "المقصود بالحوار السياسي هنا صنفان، أولا حوار يبين قاعدة الانطلاق ويحدد نقطة الوصول، وقاعدة الانطلاق هنا واضحة وهي نتائج الحوار الوطني الذي جمع الأغلبية الرئاسية والمعاهدة من أجل التناوب الديمقراطي... أما الهدف أو نقطة الوصول فهو إدخال التحسينات الممكنة على المسار الانتخابي وحده - ووحده فقط - من أجل تنظيم انتخابات فوق كل الشبهات".

أما النقطة الثانية حسب الوثيقة فهي: "الإشراف على الانتخابات وتنظيمها"، والثالثة هي "رقابة ومتابعة وتقييم الانتخابات"، والرابعة: "آجال الانتخابات"، والخامسة والأخيرة: "ضمان حياد وسائل الإعلام العمومي".

م