سجناء الإكراه البدني يهددون بالإضراب عن الطعام

أعلنت مجموعة من السجناء في إطار ما يعرف بالإكراه البدني مواصلتها الإضراب عن الطعام رغم مرور أربعة أيام على دخول المجموعة في هذا الإجراء التصعيدي.

المجموعة أكدت في بيان لها علمها بوجود لوبي ضاغط يمنع الوزارة من تنفيذ القرارات الدولية بشأن الإكراه البدني و يسعى لتشويه الحراك الرامي إلى إلغائه.

نص البيان:

نحن مجموعة السجناء من ضحايا الاكراه البدني في السجون الموريتانية بعد مضي أربعة ايام على الاضراب المفتوح عن الطعام اردنا اطلاع الرأي العام و المنظمات الحقوقية بجملة من التطورات التي حدثت اثناء لقاء السيد وزير العدل مع الاهالي بعد عدة ايام من الانتظار و الاعتصام أما مباني الوزارة.

فقد تم اللقاء بطريقة لم تكن متوقعة و لا تتماشى مع النوايا المعلنة من طرف الوزير و طاقمه في المرات الماضية... و حيث ان كلام الوزير تضمن ما يشبه التناقض بخصوص تأكيده للأهالي بأن الاتفاقية الدولية تقرر في الاجتماع الوزاري الاخير تشكيل لجنة و زارية لدراستها إلا أن من غير المفهوم ما هو دور هذه اللجنة و ما هو هدفها بعد ان أكدت الحكومة في عدة دورات لمجلس حقوق الانسان أن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مطبقة بشكل كامل ..

كما أن تعهد الوزير بعرض الملفات على رئيس محكمة الولاية لا يدعو إلى الاطمئنان خصوصا و أن رئيس محكمة الولاية سبق له أن نظر في بعض هذه الملفات أو أكثرها و قد كانت احكامه غير متوازنة و تشهد بذلك الهيئة الوطنية لنقابة المحامين حيث قامت بمقاطعة الجلسات التي يترأسها ..
و في جانب الرعاية الصحية للمضربين عن الطعام اتضح أن السيد الوزير يعتمد على تقارير لا تتوفر على المصداقية اللازمة حيث ذكر بأن لديه تقارير تؤكد ان المضربين يحصلون على العناية و الرقابة الطبية بشكل كامل الامر الذي يشهد الواقع بخلافه فمنذ دخولنا في الاضراب قبل أربعة ايام لم يزرنا أي طبيب و لم نقابل اي مسئول من وزارة العدل ..!
و يمكن التحقق من هذه المسألة عن طريق سرية الحرس المكلفة بأمن المنشأة ..
و من هنا فإنه يتحتم علينا ان نأكد علي ما يلي ؛
اولا : نؤكد استمرارنا في الاضراب كوسيلة مشروعة لنا . بعد ان أن تأكدنا من وجود لوبي ضاغط يمنع الوزارة من تنفيذ القرارات الدولية و يسعى لتشويه حراكنا الهادف الي تحقيق العدل و الانصاف كما تسعي هذه المجموعة إلي تصوير المسألة و كأنها من المستيحيلات سعيا إلى اقناع رئيس الجمهورية بصواب رأيها خدمة لتبراد أخلاق أهل شبيكو و تقويضا للسياسة المصرفية و الخطط العدلية الراميهة الي تصحيح المسار الاقتصادي بعد ان عبثت به شبكات الاتجار بالنقود خارج النظام المصرفي المقنن ...
ثانيا : نؤكد بأن استهداف الاخ محمد الحافظ ولد محمد الامين و تعمد تطبيق اجراء الاكراه البدني عليه حتي قبل استكمال الحيثيات الشكلية لهذا الاجراء التعسفي لن يفت في عضدنا و لن يثنينا عن الاستمرار في مطالبنا المشروعة .
فقد عمدت خلية الضغط التي تعمل لصالح الشبكات الربوية إلي تسريع ذلك الاجراء عليه دون غيره من الملفات التي كانت قبله ظنا منها بأن ذلك سيشكل ضربة معنوية لجهود المناهضين لالغاء الاكراه البدني.
كما سبق لها أن قامت بنفس الشيء مع الاخ محمد ولد بلال قبل اسبوع بدون مراعاة لابسط قواعد الاجراءات و قد انضم الاخ محمد إلي المضربين منذ أمس و اصبح أحد المطالبن بالغاء هذا الاجراء التعسفي ..
ثالثا نجدد رفضنا لهذا الاجراء و نوجه نداء انسانيا إلي كافة الجهات المعنية و خصوصا المنظمات الحقوقية و الهيئات الدولية . و وسائل الاعلام الوطنية و الدولية بمساندتنا في رفع هذا الاجراء التعسفي و الموغل في العبودية و الاستهتار بالكرامة البشرية ..
رابعا : نحمل السلطات المسئولية الكاملة عن صحة الاخ محمد محمود بعد ان أغمي عليه و تم نقله للمستشفي كما نحملها مسئولية اي مضاعفات قد تحدث له او لغيره من المضربين ..

و الله ولي التوفيق و هو نعم المولي و نعم النصير ..

الموقعون

محمد الحافظ ولد محمد الامين

الولي ولد أحمد

• < السابق
• التالي >