رابطة الصحفيين تدعو لرص الصفوف في مواجهة قانون (م م م)

إعتبرت رابطة الصحفيين الموريتانيين أن مشروع قانون مجتمع المعلومات (م م م) يشكل التفافا على المكتسبات التي تضمنها قانون الصحافة الصادر 2006 وتعديلاته اللاحقة، مشيرة إلى أن المادة 27 من قانون (م م م) تخضع النشر في الصحف المكتوبة والإلكترونية والتلفزيون والإذاعة للعقوبات السالبة للحرية الواردة في قانون الصحافة. و أوضحت الرابطة؛ في بيان وصل السراج، أنها استعانت بمجموعة من القانونيين وخبراء التقنيات الجديدة للإعلام لدراسة مشروع القانون، و خلصت إلى أن   قانون مجتمع المعلومات "يعيد عقوبة الحبس في قضايا النشر"، حيث ان المادة 18 تلغى بشكل صريح وغير قابل للتأويل المواد المتعلقة بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر التي تضمنتها الإصلاحات التي تم إدخالها على قانون الصحافة فى 2012". نص البيان: بعد اطلاعها على مشروع قانون مجتمع المعلومات الموريتاني (قانون الميمات الثلاثة) والذي احالته الحكومة الى البرلمان للمصادقة عليه هذا الأسبوع ، تفاحات  رابطة الصحفيين الموريتانيين بما يتضمنه من مواد تكبل حربة الاعلام والحق فى التعبير وتشكل تراجعا خطيرا فى مجال حرية الصحافة والنشر. وقد استعانت رابطة الصحفيين الموريتانيين بمجموعة من القانونيين وخبراء التقنيات الجديدة للإعلام لدراسة مشروع القانون، وخلصت الى ان   قانون مجتمع المعلومات يعيد عقوبة الحبس فى قضايا النشر، حيث ان المادة 18 تلغى بشكل صريح وغير قابل للتأويل المواد المتغلقة بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر التي تضمنتها الإصلاحات التي تم ادخالها على قانون الصحافة فى 2012، فهذه المادة تنص على إلغاء كافة القوانين التي تتضمن عقوبات فى قضايا النشر مخالفة للعقوبات الواردة فى قانون المعلومات والأخيرة هي عقوبات قاسية وسالبة للحريات، وهو ما يعني إحلالها محل العقوبات الواردة فى قانون الصحافة والتي لا تضمن السجن فى معظم قضايا النشر وتخفيف الغرامات. كما يمثل مشروع قانون مجتمع المعلومات التفافا على المكتسبات التى يتضمنها قانون الصحافة الصادر 2006 وتعديلاته اللاحقة، فالمادة 27 من قانون (م،م،م) تخضع النشر فى الصحف المكتوبة والإلكترونية والتلفزيون والإذاعة للعقوبات السالبة للحرية الواردة فىه والتي تصل الى السجن 7 سنوات وغرامات باهظة فى مواضيع فضفاضة وقابلة للتأويل والتطويع من قبيل:  الاعتداء على الغير، العرض، النظام العام، الدفاع والامن الوطني، الشخصيات العامة... والتزاما منا بالدفاع عن حرية الصحافة والتعبير التى تعد من اهم مكتسبات الصحافة ومكنت موريتانيا من تبوئ مراكز متقدمة فى تقارير المنظمات الدولية المهتمة بحرية الصحافة، فان رابطة الصحفيين الموريتانيين تؤكد على: - تنديدها بعدم التشاور مع الهيئات الصحفية قبل إقرار قانون مجتمع المعلومات من طرف الحكومة - رفضها القوي لتمرير قانون مجتمع المعلومات باعتباره مكبلا للحريات ويشكل عودة الى زمن تكميم الأفواه ويؤسس لمرحلة جديدة من مصادرة الكلمة والحق فى التعبير - تدعو الصحفيين الى التعبئة وتجاوز الخلافات ورص الصفوف لفرض عدم اعتماد البرلمان لهذا القانون قبل مناقشته مع الهيئات الصحفية لأجل تعديل كل مادة تتضمن عقوبات سالبة للحرية فى قضايا النشر سواء كانت صريحة  او قابلة للتأويل السلبي، وبشكل خاص المواد: 2-17-18- 19-20-21-22-23-24-28-29-31-67 - نطالب رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز  بالانتصار لحرية الصحافة وسحب قانون الميمات الثلاثة   والذي. ينسف كل الإصلاحات التي تحققت فى عهده. لصالح حرية التعبير والتي أكد فى تصريحاته يوم 21 مارس الماضي عدم التراجع عنها او التضييق على حرية الصحافة المكتب التنفيذي نواكشوط، 8 ابريل 2014

• < السابق
• التالي >