التفاصيل: نشر بتاريخ الثلاثاء, 09 نيسان/أبريل 2013 18:32

قالت منسقية المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، إن التسجيلات والفضائح المنسوبة للرئيس محمد ولد عبد العزيز والمتعلقة بتبييض العملات ورعاية المخدرات، والتي تم تداولها على نطاق واسع؛ أثبتت ضلوعه في قضايا "مشبوهة" ونعتته بممارسات مشينة لا تليق برئيس دولة يقدر شعبه ويحترم الوظيفة التي يتقلدها..

وشددت المنسقية في بيان وزعته على هامش مؤتمر صحفي عقده قادتها زوال اليوم في فندق "موريسانتر" وسط نواكشوط، على أن هذه الفضائح لا يقتصر أذاها على شخص الرئيس فحسب، بل أصبح يمس من سمعة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ويهدد مصيرها وعلاقاتها مع العالم، كما أنه لن تتوقف تداعياتها عند هذا الحد، بحسب تعبير البيان الذي أشار الى أنه رغم خطورة الاتهامات الموجهة للرئيس لم تجد الدوائر الداعمة للسلطة من رد عليها، سوى التحامل على المعارضة وكيل التهم لها.

وطالبت المنسقية بضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف حول تلك الاتهامات من طرف جهات وطنية ودولية مختصة وخاصة تلك المتعلقة منها بتبييض العملات ورعاية المخدرات لما يترتب عليهما من أضرار على كافة الأصعدة، مؤكدة ـ في نفس الوقت ـ على تمسكها بمطلب رحيل ولد عبد العزيز عن السلطة ويترك للموريتانيين حرية اختيار من يصلح لتدبير شؤونهم..

وكان الرئيس الدوري للمنقية ورئيس حزب "تواصل" محمد جميل منصور، قد أكد قبل ذلك على أن منسقيته وبعد تحليل وتمحيص موضوعي للوقائع التي تم تداولها حول التسجيلات المنسوبة للرئيس والتي تتضمن حديث له مع مواطن عراقي، وبناء على سوابق تتعلق بسلوك الرئيس ومحيطه الأسري، وبعد أن وصلت الأمور إلى هذه الدرجة، قد قررت المطالبة بالاستقالة الفورية للرئيس باعتباره لم يعد شخصية "معنوية"، وفتح تحقيق قضائي شفاف حول التهم المنسوبة إليه.

وأضاف ولد منصور أنه على ضوء تلك المعلومات ستشرع المنسقية في تحقيق شعبي بمبادرة من برلمانيي المعارضة يضم قانونيين وفنيين، لكشف فضائح النظام وتورطه في ملفات مشبوهة.

من جهته تحدث رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود عن الانتشار المذهل للجريمة في العاصمة نواكشوط، محملا السلطات مسؤولية ما يحدث..

وقال ولد مولود إن غالبية من يرتكبون جرائم القتل والاغتصاب تحت تأثير المخدرات، مشددا على أن الحكومة لا تملك استيراتيجية واضحة للقضاء على هذه الظاهرة، بل سعت إلى استشراءها عن طريق عمليات عشوائية مرتجلة، وتهميش "الشرطة" بدل تجهيزها ومدها بالوسائل الضرورية لمواجهة المجرمين. مشيرا الى أن الشعب الموريتاني أصبح في خطر من تنامي الجريمة واتساعها.

كما أكد ولد مولود على أحقية المعارضة في مساءلة الرئيس حول التهم الموجهة إليه، معتبرا أن "السكوت" عن الفضائح الذي عود عليه المواطنين، كحادثة 13 أكتوبر، وتسليم السنوسي، لن ينطبق على (التسجيلات الأخيرة) ولن يكون مصيرها النسيان كما حدث مع سابقاتها، بحسب تعبيره.