انباء عن تعديل وزارى شامل

كشفت مصادر غاية في الخصوصية اليوم  أن تعديلا وزاريا شاملا في موريتانيا بات علي الأبواب

وحسب مصادر أصبحت حكومة البلاد الحالية في حكم المنتهية الصلاحية لدى أصحاب القرار في القصر الرئاسي وإعدادات تغييرها تجري علي قدم وساق. 

مصادر توقعت ان تضم الحكومة المرتقبة شخصيات تكنوقراطية وسياسية يمكنها زحزحة البلاد من وحل الوضع الصعب الذي تعيشه حاليا. 

المصادر أعتبرت الحكومة القادمة بمثابة "حكومة إنقاذ" لمواجهة الفشل القائم في عدة قطاعات من الدولة.

يذكر أن موريتانيا تواجه إضافة إلي أزمة سياسية مزمنة تمثلت في انسداد الأفاق الموصلة إلي حوار بين النظام والمعارضة ، أزمة اقتصادية بدأت تؤثر علي حياة المواطنين العاديين و بشكل غير مسبوق حسب استطلاعات ميدانية .

تجكجه/ منت الكتاب تتفقد مخازن الأمن الغذائي رفقة والي تكانت(صور)

أدت المفوضة المساعدة للأمن الغذائي السيدة نجوى الكتاب رفقة والي تكانت السيد سيد مولود ولد براهيم اليوم الأحد 1 نوفمبر 2015 زيارة تفقد بغية الإطلاع على وضعية مخازن المفوضية بالولاية.

 وقد قامت السيدة المفوضة المساعدة برفقة الوالي بحولة داخل المخازن و حضرت إفتتاح ملفات المشاركين في مناقصة سبق و أعلنت عنها المفوضية الشهر الماضي تتعلق بنقل المخزون الثانوي داخل مقاطعتي تجكجة و المجرية، وقد أشرفت على تلك العملية لجنة يترأسها والي الولاية امتازت بشفافية في تعامله مع العروض المقدمة.

اعتقال محموعة من الاشخاص على خلفية اقتناء اجهزة متطورة

أوقف الأمن الموريتاني خلال الأسابيع الماضية أكثر من 10 أشخاص بتهمة اقتناء أجهزة اتصالات غير مرخصة، وقرصنة شركات الاتصال المحلية، وذلك ضمن عدة ملفات يتهم في أحدها أحد أعضاء البرلمان الموريتاني.

وقالت مصادر أمنية في انواكشوط إن عدد الموقفين على ذمة ملفات متعلقة بقرصنة الاتصالات، أو اقتناء أجهزة اتصالات غير مرخصة قارب العشرين، مردفة أن الأمن أحال ملفات بعضهم إلى القضاء، وينتظر أن تحال ملفات بعضهم لاحقا.

ويتهم في أحد الملفات النائب البرلماني "م. ج"، وذلك على خلفية اتهامه باستخدام جهاز اتصال يحول الاتصالات الدولية إلى اتصالات محلية، ويؤدي لخسارة شركات الاتصال، والدولة الموريتانية لمبالغ طائلة من كل مكالمة دولية قادمة إلى موريتانيا.

وقد أثارت إحالة ملفه إلى القضاء من عدمها جدلا واسعا داخل السلطة التنفيذية، كما  أثارت جدلا قانونيا حول سريان الحصانة القانونية، وشمولها للجرائم والمخالفات التي حصلت قبلها.

كما أن من بين المشمولين ملاك عدد من المطاعم والمقاهي في العاصمة انواكشوط، بينهم زوجة مالك أشهر قهوة في العاصمة انواكشوط، حيث احتجز الأمن جواز سفرها منذ اتهامها في الملف.

وقال ملاك المقاهي والمطاعم المتهمين في الملف إنهم تعرضوا لخدعة من طرف شبان موريتانيين ادعوا تزويدهم بأجهزة تمنحهم شبكة الأنترنت بشكل مجاني، أو شبه مجاني.

وقالت المصادر الأمنية إن الشرطة تكثف بحثها لتحديد الشخص الذي يقف خلف العديد من الأشخاص الموقوفين في موريتانيا، والتي تشير أرقام الهواتف التي كان يتصل منها إلى وجوده في ألمانيا، وإلى احترافيته، حيث لا يعرف الأشخاص الذي يعملون معه في انواكشوط إلا القليل من المعلومات عنه.

موريتانيا من بين الدول العربية الاقل (أمنا)

جاءت موريتانيا في المرتبة 110 وبرصيد نقاط بلغ 3.9 في مؤشر الأمن العالمي وتنقيط ثقة المواطنين، لتكون بذلك ثالثة الدول العربية الأقل أمنا، إضافة لكل من مصر ولبنان، واللتان تذيلتا القائمة العربية.

وجاءت لبنان في المرتبة 125 عالميا برصيد 3.5، وبعدها مصر والتي احتلت 133 برصيد 3.1 من النقاط، من أصل 140 دولة شملها تقرير مؤشر الأمن العالمي.

وتصدرت الإمارات القائمة العربية، تلتها كل من قطر وعمان، والسعودية، والمغرب، لتتصدر الأخيرة قائمة الدول المغاربية في المؤشر.