الشيخ علي الرضى يحذر من خطورة الظلم الاجتماعي

نظم المنتدى العالمي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ندوة بعنوان: "نصرة الله ورسوله" بقرية التيسير شمالي العاصمة نواكشوط مساء الإثنين 4 رجب 1437 هجرية الموافق 11 ابريل 2016.

افتتحت الندوة كالعادة بختمة للقرآن الكريم وزعت على ستين قارئا، ثم بآيات من كتاب الله العزيز من سورة فصلت، مع القارئ علي الرضى بن سيد المختار.

بعد الافتتاح أخذ الكلام السيد الأمين العام للمنتدى الإمام محمد محمود ول بدي، مرحبا بالحضور، ليفسح المجال للعلامة محمد سالم ولد النيه ليلقي كلمة الشريف الشيخ علي الرضى بن محمد ناجي الصعيدي رئيس المنتدى العالمي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كلمة تتألف من ثلاث نقاط.

الأولى: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيها:

هذا وتعظيم النبي المصطفي صلى الله عليه وسلم، واجب على كل مسلم، قال الله تبارك وتعالى: (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَـوٰاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيءَ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَـٰـئِـثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)

وفي النقطة الثانية جاء في كلمة الشيخ:

يتعين على المسلمين عامة أن يفرقوا بين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو على العين والرأس، وما لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون موضوعا عليه، والموضوع من الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم يجب نبذه بالعراء.

وجاء في النقطة الثالثة:

يجب أن ننبه على حرمة الظلم الاجتماعي ومن أسبابه الرئيسية الكبرُ واعتقاد الفضل على الغير وأول من افتخر بأصله ابليسُ لعنة الله عليه، قال الله تبارك وتعالى: (قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ) إلى أن يقول الشيخ في ختام كلمته:

ويدخل في هذه النقطة التحذير من ظلم شريحة "لحراطين" وشريحة "لـَمْعْلْمِينْ" وشريحة "أزنـاگه" المعروفة في بلادنا، قال الله تبارك وتعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَــٰـنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ)

وبعد انتهاء كلمة الشيخ اعتلى المنصة الفقيه المحاضر العلامة الدرديري بن باب بن معط محاضرا عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبديا نماذج من محبة الصحابة رضوان الله عليهم، منشدا نماذج من شعر الشناقطة في مديحه صلى الله عليه وسلم.

بعد ذلك جاء دور أمين الثقافة في المنتدى العالمي لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم العلامة الشاعر محمدن ولد امد ليشنف أسماع الحضور بكتابه "نيل الظفر بمحبة خير البشر" صلى الله عليه وسلم.

مستعرضا صورا من حب الصحابة رضوان الله عليهم ونصرهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمتع الحضور في ختام عرضه بقصيدة له رائعة في المديح النبوي، تفاعل معها الجمهور بحماس.

ثم كان اختتام الندوة بخواتيم سورة الصف مع القارئ علي الرضى بن سيد المختار.

يذكر أن فعاليات الندوة استمرت لنحو ساعتين ونصف، وواكبها لفيف من الإعلاميين، ونقلت على أثير إذاعة انواكشوط الحرة

وقفة امام الداخلية مطالبة بالبحث عن البحارة المفقودين

إيجاز صحفي 

نظم اليوم أهالى البحارة المفقودين في نواذيبو وقفة  طالبوا فيها السلطات العليا بالتدخل الفوري لكشف  ملابسات اختفاء البحارة الستة الذين مضى على اختفائهم مايربو على شهر،  وقد حضر الوقفة جمهور كبير ضم زوجات المفقودين واخوتهم وزملائهم والمتعاطفين مع القضية الإنسانية، كما رفع الحضور شعارات تعبر عن مدى الحسرة والأسى لفقدان الأحبة، فبعضهم رفع شعار : أين أخي؟ أين أبي ؟ أين رفيق دربي ؟  جدير بالذكر أن عمليات البحث التي قام بها الأهالى بوسائلهم الخاصة  لم تكشف حتى الساعة معلومات عن ملابسات الاختفاء المثير للتساؤلات،  وفي ختام الوقفة وزع المنظمون الايجاز الصحفي التالي :
إيجاز صحفي:
منذ يوم 16 مارس 2016، الماضي فقدنا الاتصال بأبنائنا الستة (6)، بعد أن كانت أعناقنا تشرئب للقائهم على متن زورقهم داخل أعماق المياه الموريتانية في مدينة نواذيبو شمال البلاد، وهم :
-         سيد الأمين ولد سيدي احمد ولد العباس 30 سنه من قرية الرشيد التابعة لبلدية أغورط بولاية لعصابة
-         بمب ولد محمد يسلم ولد خونا  28 سنه من الرشيد بولاية تكانت
-         لبات ولد حمنه  29 سنه  من بغداد 2 بمقاطعة كرو
-         محمد ولد اعل ولد همد 25 سنه  من النيملان بولاية تكانت
-         إدومو ولد يحي ولد السالك 32 سنه  من قرية الرشيد التابعة لبلدية أغورط بولاية لعصابة
وتم بعد ذلك العثور على قبطانهم ـ رحمة الله عليه ـ لكننا لم نتلق لحد الساعة أي خبر عنهم، حيث تم تجاهلهم من طرف عمال خفر السواحل العاملين على إنقاذ المواطنين بالشواطئ الموريتانية، وعليه فإننا نطالب بما يلي:
ـ نطالب السلطات العليا وخاصة السيد رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بإعطاء الأوامر لكشف مصير أبنائنا بشكل فوري وعاجل.
ـ ندعو خفر السواحل للحفاظ على مهمته وكشف ملابسات قضية أبنائنا المختفين منذ يوم 16 مارس 2016.
ـ ندعو الجهات المعنية إلى الإسراع في تلبية مطالبنا احتراما لأنات وآهات الأمهات، والأبناء الذين يعانون من فقد الآباء والأبناء.  
ـ نهيب بكل الخيرين والرحماء من أبناء البلد بالوقوف معنا في محنتنا من أجل معرفة مصير أبنائها المفقودين.
ـ ندعو كافة الإعلاميين والمؤسسات الصحفية بالبلد للتفاعل الايجابي مع قضيتنا الإنسانية.
عن أهالي الصيادين المفقودين منذ 16 مارس.

محمد ولد سيداحمد :يكتب حرية الصحافة...إرادة رئيس وفوضوية ممارسين

تشكل موريتانيا حالة استثناء على الأقل عربيا وإفريقيا إذا أردنا أن نكون
منصفين، فموريتانيا هي البلد الوحيد الذي يتم فيه التعرض لشخص رئيس الجمهورية
بالقذف والسب والشتم وتناول عرضه وتجاوز كل الخطوط الحمراء والصفراء والخضراء،
دون الخوف أو الشعور بالقلق من مغبة هذا التصرف.

لقد مثل التوجه إلى إعطاء حرية الصحافة والتعبير وإلغاء عقوبة الحبس في قضايا
النشر والصحافة، فلسفة وليس مجرد قرار للاستهلاك المحلي والدولي.

حيث كان المنطلق والأرضية لفتح الباب واسعا أمام ممتهني الصحافة ومحبي مهنة
المتاعب وجنود صاحبة الجلالة، من أجل صحافة وطنية ومهنية واعية بدورها كسلطة
رابعة ومهمتها في توصيل الخبر والمعلومة الصحيحة لصاع القرار وإعطائه الصورة
كاملة وبدون زيادة أو نقصان في تجسيد حقيقي لمهمة نبيلة وتحمل للمسؤولية اتجاه
الوطن والمواطن الذي يتوق لأن تكون الوسيلة الإعلامية صوته ومنبره.

إلا أنه، و بعد انعقاد مجلس الوزراء المؤرخ بيوم 22يوليو من عام 2011- تحت
رئاسة السيد محمد ولد عبد العزيز - القاضي بإعطاء الصحافة كامل حرياتها
والسماح للصحافة بمزاولة مهامها على الشكل الذي يرضيها، الشيء الذي من شأنه أن
يسهم في الرفع من المستوى الثقافي المهني عند بعض الصحفيين
إلا أنه يمكن القول بأن المستوى المهني ما زال  ضعيفا جدا عند بعض الصحفيين
حيث نجد منهم من يضع القذف والسب والشتم والبهتان في إطار حرية الصحافة  وهو
ما نجده اليوم منتشرا في أوساط معظم الصحفيين حيث أصبح القذف والنيل من أعراض
الناس ديدنا ونهجا واضحا لأقلام مأجورة أو مسأتجرة تبحث لنفسها عن موطئ في قلة
من المهنية والمصداقية.
 إن المتتبع لحال الصحافة الموريتانية يدرك تمام الإدراك ما أصبحت تتمتع به
الصحافة من حرية بعد أن كانت مكبوتة ومضيقا عليها.

 فكما هو الحال مع تجربة تحرير الفضاء السمعي البصري، وما شكله من تحديات ما
زالت مطروحة يمكن أن نتفهم أن ما نلاحظ من ظواهر سلبية لاستغلال حرية الصحافة
يمكن أن يكون ضريبة هذا القرار الشجاع أصلا الذي ربما كان يرى البعض أنه من
الواجب أن يأتي متأخرا أو على الأقل على دفعات...

فالتجربة القصيرة والتي لم تبنى على أساس أكاديمي أو علمي، لا تعتبر كافية لأن
نخوض تجربة الحرية حتى لا نقع في الفوضى، فجل ممتهني الصحافة في موريتانيا لم
يتلق أي تكوين أو دراسة في مجال الصحافة والإعلام حتى أصبح البعض يقول أن مهنة
الصحافة في موريتانيا مهنة من لا مهنة له.

إلا أن من مكاسب هذه الحرية أن التقارير الدولية المقيمة لوضعية حرية الصحافة
تضع موريتانيا في أعلى القائمة، ما يرجعه المتابعون إلى الحرص الذي يوليه
فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لحرية الصحافة كونها دعامة
ومكسبا من مكاسب الديمقراطية، فقد شهدت موريتانيا في الآونة الأخيرة طفرة
تنموية وتحولا كبيرا في مجال الإعلام وهو ما  جعلها تحتل الصدارة في مجال حرية
التعبير، وهو ما يحتم على  الجميع  استغلال جو الحرية بشكل صحيح وإيجابي وفعال.
فالدولة ممثة في شخص  رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز حريصة كل الحرص على
تجسيد وحماية حرية التعبير والصحافة ورغم المشككين والمرجفين فإن حرية التعبير
في موريتانيا  تأخذ شرعيتها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكن يجب أن
يكون الصحفي مسؤولا، فلا معنى لأي حرية بلا مسؤولية مع ضرورة التحلي بالضوابط
المهنية التي تأسست من خلال ميثاق ميونخ 24 نوفمبر 1971.  حيث تم إلغاء عقوبة
الحبس على النشر وتم فتح الفضاء السمعي البصري وتحويل عدد من وسائل الإعلام
العمومية إلى شركات مساهمة للخدمة العمومية، تم ذلك كله استنادا إلى النقلة
النوعية في مجال الحريات وحرية الصحافة خاصة المتمثلة في  الأمر القانوني رقم
017 - 2006 حول حرية الصحافة، الذي أصدره المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية
آنذاك، والذي  نص في مادته الأولى على أن هذا الأمر يهدف إلى تحديد نظام حرية
الصحافة، وبالتالي لم يأت ليقنن مهنة الصحافة في علاقتها بالسلطة أو المجتمع،
وإن كان هذا القانون قد منح الصحافة الوطنية الحرية الكاملة بما في ذلك إلغاء
جميع المواد المتعلقة بحبس الصحفي، وحتى مضايقته، وربما يكون من نتائجه
المكانة الرفيعة التي باتت تحتلها موريتانيا اليوم على مؤشرات حرية الصحافة
العالمية، إلا أنه أوقع العديد من الصحفيين في ورطة حقيقية قادتهم إلى
المحاكم، وقد ناقشت هذا الأمر مع زملاء عديدين، انطلاقا من القاعدة الفقهية
المعروفة "الحرية المطلقة مفسدة مطلقة"، إذا لم يكن هناك من الوعي الوطني،
والحس المهني، ما يكفي للجم وكبح تلك المخاطر.

وهنا من حقنا جميعا على المشرع الموريتاني أن نتساءل، إن كان هناك إلتزام
حقيقي بالأمر القانوني 017 - 2006 نصا وروحا، ولو بنسبة 10 %؟، وهل هناك
التزام ولو بدرجة 5 % بدفتر الالتزامات الخاصة بالخدمة التلفزيونية والإذاعية
الخصوصية بعد إقرار القانون 045 - 2010 بتحرير الفضاء السمعي والبصري؟
لا أعتقد أن ما واجهته موريتانيا مؤخرا من انهيار مفاجئ في القيم، وعبث غير
مسبوق بالمقدسات، وخوض فاحش في الأعراض، وقفز بلا "أحزمة أمان" على الحقائق،
وترويج غير محتشم أو مكترث للشائعات، لا أعتقد أن كل ذلك كان ليكون لو كنا
نسير على هدي أو بينة من حقيقة مقدسات الوطن، وهيبة الدولة، ووحدة المجتمع.

والاستطراد في هذه الأحداث لا يتم دون ذكر حادثة تدنيس المصحف الشريف من قبل
مجهولين في العاصمة نواكشوط، فجر الثالث من مارس 2014، والتي دقت ناقوس الخطر،
ولاشك أن وسائل الإعلام لعبت دورا غير طبيعي في تأجيج المشاعر، وتجييش العواطف
حتى سبحت موريتانيا في بحر من الدموع في ذلك اليوم، كان بالإمكان أن يغرقها في
محيط من الدم لولا عناية الله ولطفه، فقد كان الشعب مستعدا لكل شيء، ولا أنسى
عشرات الشباب الذين التقيت بهم يومها وكنت صحفيا مراسلا لإحدى الجهات
الإعلامية ووجدت في كل واحد منهم روح الاستعداد والتضحية في سبيل حماية المصحف
الشريف، وهي مؤشرات قد تفسر ما لوحظ  من  تأهب من جهة الحكومة  لكل شيء وحتى
لأسوء الاحتمالات، وإن كانت قد أدركت أن المسألة مسألة حرب إعلامية، وحسمها لن
يكون إلا إعلاميا، وهكذا رأينا شاشة التلفزة الرسمية - وقتها- تتحول إلى ميدان
حرب، سلاحه الدعوة والإرشاد والتوجيه، كما رأينا وزير الإعلام يطوف على
القنوات الخاصة بعد هدوء العاصفة، ورأينا السلطة العليا للصحافة والسمعيات
البصرية، تنذر وتهدد المؤسسات التلفزيونية والإذاعية الخاصة، بضرورة الالتزام
بالتطبيق الصارم للالتزامات الواردة في دفاتر شروطها وخصوصا المواد من 6 إلى
11 والمواد 52 و 53 .

فيما يموج سيل من البشر في هرج ومرج يتسمون ويتصفون بصفات "الصحفي" و لا أعلم
حتى الآن إن كانت اللجنة المكلفة بإصلاح قطاع الصحافة تفعل وتطبق نص قانون
الصحافة في ما يخص البطاقة الصحفية أو ما إذا كانت أصلا اتفقت بعد على نموذج
"البطاقة الصحفية"، وكيف يسير عمل لجنة صندوق الدعم العمومي للصحافة، مع ما
ستواجهه من صعوبة في التصنيف لدرجة تجعلها تقبل 62 ملفا من أصل 108، في مناخ
كهذا ألا نحتاج حقيقة لتنقيح الحقل ومراجعة جدية لمسطرة عمل قطاع الإعلام من
الناحيتين القانونية والمهنية؟.

التشهير بالناس ونبش الأعراض لا علاقة له بالحريات الصحفية ولا حرية النشر،
يجب علينا أن نفرق بين التعرض للناس بالإخبار الكاذبة والعمل الصحفي الجاد وفق
معايير مهنية.
على ضوء التعديلات على قانون الصحافة التي تضمنت عقوبات تتراوح بين الحبس
والغرامة في مجالات الإخلال بالأمن والقذف والتجريح:

ناقشت الجمعية الوطنية؛ "الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني"، في جلسة
علنية عقدتها يوم الأربعاء 6 يوليو 2011، مشروع القانون المعدل رقم 017-2006
المتعلق بحرية الصحافة في موريتانيا.

وتضمن التعديل المقترح إلغاء أحكام المواد 35، 36، ،40 ،41، 44 ،45 من القانون
الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006 المعدل حول حرية الصحافة.

وخلال الجلسة التي حضرها وزير الاتصال الموريتاني آنذاك حمدي ولد المحجوب؛
قدمت التعديلات المقترحة والمتمثلة في إحلال الأحكام التالية محل المواد
الملغاة، وهي المادة 36 "جديدة"، التي نصها "يعاقب بنشر أو توزيع أو نسخ
الأنباء المغلوطة أو مستندات ملفقة أو مزورة، أو منسوبة زورا لطرف ثالث في أي
وسيلة كانت إذا أدت إلى اضطراب النظام العام، أو بالقيام بها عن سوء نية أو
بإمكانها أن تؤدي إلى ذلك، بغرامة تتراوح ما بين 500 ألف أوقية  إلى 5 ملايين
أوقية، وتعاقب نفس الأفعال بغرامة 5 ملايين أوقية، إذا كان النشر أو البث أو
النسخ عن سوء نية، يؤدي للأفعال أنفة الذكر".

المادة 40 "جديدة"، والتي نصت على انه "يعاقب بالقذف ضد الخواص بواسطة إحدى
الوسائل المبينة في المادة 32 بغرامة تتراوح بين 400 ألف أوقية ومليون أوقية،
ويعاقب بالقذف المقترف بنفس الوسائل ضد أشخاص أو مجموعة أشخاص نتيجة انتمائهم
أو عدم انتمائهم إلى عرق أو امة أو جهة أو دين بالحبس سنة وغرامة تتراوح مابين
100 ألف  أوقية و10 ملايين أوقية أو بإحدى العقوبتين فقط".

أما المادة 41 "جديدة"؛ فتتضمن ما يلي "يعاقب التجريح الذي يقع بنفس الوسائل
ضد الأسلاك والأشخاص المبينين في 38-39-40 من هذا الأمر القانوني بغرامة
تتراوح ما بين 500 ألف أوقية و900 ألف أوقية".

وأخيرا يعاقب التجريح المرتكب بالوسائل ذاتها، ضد شخص أو مجموعة أشخاص نتيجة
الانتماء أو عدم الانتماء لجهة أو دين بالحبس 6 أشهر وبغرامة تتراوح ما بين
500 ألف و5 ملايين أو بإحدى العقوبتين فقط".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

فتح الماسترفى المعهدالعالى وفرالكثيرعلى الطلاب والاهالى

على حسابه الشخصى على افيس بوك المديرالعام للمعهدالعالى للدراسات والبحوث الاسلامية محفوظ ولدمحمد الامين موضحا اهمية فتح الماسترفى مؤسسات التعليم الشرعى فى البلد المعهدالعالى وجامعة العلوم الاسلامية.

قد يظن البعض ان مؤسسات التعليم الشرعي في البلد تعمل مقابل رسوم وهذا خطأ فادح فمرحلة الليصانص أو المتريز لا يدفع الطالب في رسومهما أوقية واحدة في كل من جامعة لعيون والمعهد العالي للدراسات و البحوث الإسلامية
إلا أن مرحلة الماستر و هي مرحلة خاصة كان الطلبة فيها يذهبون إلى الخارج خصوصا الجزائر و المغرب وتونس مقابل تكاليف السفر و الإقامة مع مطالبة الأهالي بالدعم المالي .هذه المرحلة فتحت في المعهد العالي مقابل رسوم رمزية و هو ما تنبغي الإشادة به لكونه وفر الوقت و الجهد و المال للطالب
فينبغي لنخبتنا أن تكون على علم بهذا قبل أن تصدر عليه أي حكم بل عليها أن تثمنه وتشيد به كما انه معمول به في جامعة نواكشوط