قرية المقام تتعرض لعاصفة شديدة خلفت الكثيرمن الخسائرالمادية

شهدت قرية المقام الواقعة على بعد 13 كلم متر غرب مقاطعة تمبدغة المقر الرئيسي لزاوية الشيخ سيد أحمد ولد التار ومحظرته النموذجية، تساقطات مطرية مساء أمس مصحوبة بعاصفة شديدة أسفرت عن خسائر مادية بالقرية.

وقالت مصادر مطلعة، من داخل القرية أن السحاب التي هطلت على القرية أمس كانت مصحوبة بعاصفة شديدة تطاير خلالها معظم مساكن القرية من أعرشة وأكواخ قدرت الخسائر المادية بعشرات المنازل من مختلف الأشكال الثمينة من الأكواخ والأعرشة.

وحسب مصدراعلامى اجرى اتصالا بأحدي الفاعلين المحليين على مستوى القرية من أجل الإطلاع على حجم الأضرارالمادية قال المتحدث  أن الخسائر المادية  كبيرة بما في الكلمة من معنى لكن لله الحمد وله المنة لم يتعرض الأشخاص لإصابات إثر العاصفة.

فى حين تم الاتصال بالسلطات الادارية فى المقاطعة لكن لم نجداي تفاصيل حتى الان عن مدى تعاطيها مع الحدث.

التحالف الشعبي يعلن عن تنظيم مهرجان حاشد الإثنين 30 مايو بساحة بن عباس

أعلن حزب التحالف  الشعبي التقدمي أنه سينظم مهرجانا شعبيا حاشدا  يوم الإثنين الـ30 مايو بساحة بن عباس ، داعيا جميع مناضليه إلى الحضور بكثرة ، وإلى التعبئة الشاملة

المهرجان، الذى سيتحدث خلاله الرئيس  مسعود ولد بلخير مباشرة إلى مناضليه ومن خلاله أيضا إلى الساحة الوطنية، ينتظر أن يعلن خلاله عن مفاجئات وأن يرد بقوة على منتقديه سواء المعارض منهم أو الموالى ،كما ينتظر أن يتحدث فيه عن موقف حزبه من الحوار وعن بعض القضايا الوطنية الأخرى .

يوم إعلامي عن تحسن مناخ الأعمال بموريتانيا (صور)

بدأت اليوم الجمعة في نواكشوط أعمال يوم إعلامي حول إصلاحات مؤشر ممارسة الأعمال بالتعاون مع مشروع القطب البحري المستدام في نواذيبو، الممول من طرف البنك الدولي من أجل التحسيس حول ما تم القيام به في مجال تحسين مناخ الأعمال خلال السنة الجارية طبقا لخارطة الطريق المعتمدة من طرف الحكومة.

ويشارك في هذا اللقاء العديد من الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين، حيث سيتابعون عروضا حول مؤشر بدء النشاط التجاري من قبل المديرية العامة لترقية القطاع الخاص وعصرنة العدالة التجارية ومؤشر دفع الضرائب ومؤشرات التجارة العابرة للحدود والحصول على الائتمان والحصول على الكهرباء المتوسطة الجهد.

وفي هذا السياق أوضح وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي في كلمة بالمناسبة أن موريتانيا شهدت خلال السنوات الاخيرة تطورا كبيرا على جميع الأصعدة أثمر معدل نمو سنوي يصل إلى 5% مع السيطرة على التضخم دون 3% ومعدل عجز الميزانية في حدود 2%.

وأضاف أنه تم تشييد 300 كلم من الطرق وإنجاز مشاريع عملاقة في مجالات الماء والطاقة؛ حيث أصبح إنتاج البلد يفوق حاجاته الآنية بالإضافة إلى توسعة مينائي نواكشوط وانواذيبو وميناء اسنيم وبناء مطار نواكشوط الدولي فضلا عن دعم المصادر البشرية من خلال بناء جامعة مكتملة الكليات مع معاهد ومدارس مهنية لتكوين يد عاملة تلبي حاجيات القطاعات الإنتاجية في كافة الميادين.

وقال إن هذا التطور الملحوظ رافقته إصلاحات هامة في مجالات مؤسسية وإدارية وتنظيمية شملت خلق بيئة متكاملة للنهوض بالأعمال على المستوى الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كانت من نتائجها تصنيف موريتانيا من طرف البنك الدولي ضمن الدول الخمس الأكثر تنفيذا للاصلاحات على المستوى العالمي في مجال مناخ الأعمال وتسجيلها تقدما بثمان نقاط على مؤشر تعاطي الأعمال ما بين 2015 و2016.

وثمن مستوى التعاون مع الشركاء وخاصة مجموعة البنك الدولي لما قدمته من مساهمة في تنمية البلاد.

من جانبه أكد نائب رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين السيد محمد الافضل ولد بتاح ضرورة تفعيل التشاور بين الدولة والقطاع الخاص بوصفه المحرك الحقيقي للنمو وخلق الوسائل الكفيلة بنهوض القطاعين.

بدوره قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية السيد محمدو ولد محمد محمود إن الغرفة تولي أهمية بالغة لتطوير مناخ الاستثمار كما تقدر الجهود التي تبذلها السلطات العمومية في سبيل تطوير هذا المناخ.

أما ممثل البنك الدولي المقيم في بلادنا السيد كاستون سورغو فقد قال إن التشاور بين الدولة والقطاع الخاص عامل مشجع لتطوير مناخ الأعمال ونمو الاقتصاد.

وأشاد بجهود الدولة التنموية من خلال التسهيلات الممنوحة من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني.

وحضرت انطلاقة أعمال اليوم التحسيسي وزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي ورئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية.

تمويلات شركاء موريتانيا فى التنمية تذهب الى جيوب نا فذين

اعتقلت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية. ليلة البارحة محاسبة مشروع تثمين مبادرات النمو الجهوي المتوازن "فينكر"، جميلة بنت محمد، على خلفية عدم الوفاء بتعهداتها بإرجاع الدفعة الثانية من المبلغ الذي تتهمها متفشية وزارة المالية باختلاسه.
وكانت بنت محمد قد اعترفت باختلاس مبلغ 780 مليون اوقية من المشروع ووقعت على اتفاق مع متفشية وزارة المالية بارجاع المبلغ على اربع دفعات شهرية تم بالفعل إرجاعها لمبلغ 200 مليون اوقية كدفعة أولي عند توقيع الاتفاق لكنها ماطلت فى إرجاع الدفعة الثانية.
مشروع فينكر هو مشروع ممول من طرف الوكالة الفرنسية للتعاون عام 2011 بمبلغ 4.9 مليون يورو (1.9 مليار اوقية، منها 400 مليون اوقية هي مساهمة الدولة الموريتانية فى المشروع) ويتبع لوزارة الإسكان والاستصلاح الترابي وهو يتدخل فى ولايتي كيديماغا ولعصابه.