مجلس الوزراء يصادق على قانون المالية للعام الحالي (البيان)

 

صادق مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه اليوم على مشروع قانون المالية المعدل لميزانية 2013م، كما صادق على مشروع مرسوم يتضمن حل الشركة الموريتانية لتسيير الأملاك المعدنية، ومشروع مرسوم يقضي بتغيير تسمية الشركة الموريتانية للمحروقات.

ولم يتخذ مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس: 12-12-2013م أي إجراء خصوصي.

وهذا نص البيان: 

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 12 ديسمبر 2013 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون المالية المعدل لميزانية 2013

يأتي مشروع القانون في سياق يتسم بمواصلة مسار توطيد المالية العامة وتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
ويسمح مشروع القانون بتحقيق الاعتبارات التالية :

 - تسوية المرسوم رقم  145/2013الصادر بتاريخ 21 أغسطس 2013 والمتضمن فتح حساب تحويل خاص يدعي '' استخدام الموارد المتأتية من الهبة الاستثنائية المتحصل عليها من اجتماع ابروكسل''

-الإلغاء النهائي لأرصدة مجمدة بغلاف إجمالي بلغ : 000.720.966.10 أوقية

-الزيادة في الإيرادات والنفقات المالية من أجل اعتبار التطورات المسجلة مقارنة مع التوقعات الأصلية

وعليه فقد سجل مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2013 هذا فائضا ماليا إجماليا قدره 700.063.335.74أوقية أي ما يوازي 66.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز متوقع أصلا قدره 3.0% (700.063.355.4)

كما صادق المجلس على مشروعي المرسومين التاليين:

-مشروع مرسوم يتضمن حل الشركة الموريتانية لتسيير الأملاك المعدنية.
 

يدخل حل هذه الشركة في نطاق ترشيد استخدام المصادر البشرية والوسائل المختلفة من أجل التحسين والرفع من التأثير الايجابي للقطاع المنجمي على حياة المواطنين في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
 

ـ مشروع مرسوم يقضي بتغيير تسمية الشركة الموريتانية للمحروقات ويعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2009-168 الصادر بتاريخ 03 مايو 2009 المتضمن إنشاء شركة وطنية تدعى الشركة الموريتانية للمحروقات والمصادقة على نظامها الأساسي.

يهدف مشروع المرسوم إلى تكييف وتوسيع مهام الشركة الموريتانية للمحروقات مع الأولويات الجديدة للقطاع من أجل الاستفادة من تجربة هذه المؤسسة والخبرة العالية لأطرها.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

 

 

موريتانيا : وفيات الأمهات لا تزال الأعلى إفريقيا

 

قال وزير الصحة السيد احمدو ولد حدمين ولد جلفون إن معدلات وفيات الأمهات لا زالت مرتفعة وتمثل مشكلة كبيرة في مجال الصحة العمومية، مبرزا أن المسح متعددالمؤشرات لسنة 2011 أوضح أن نسبة وفيات الأمهات على المستوى الوطني تصل إلى 626 في كل 100 ألف ولادة حية فيما تصل نسبة الولادات باشراف طبي إلى 6ر64%.

جاء ذلك خلال إشراف الوزير على انطلاق أعمال الورشة المتعلقة باعتماد تقرير المسح المتعلق بالحالات الاستعجالية الولادية، المنظمة من طرف البرنامج الوطني للصحة الإنجابية التابع لوزارة الصحة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتهدف الورشة التي تتواصل خمسة أيام إلى الحصول على مؤشرات وأرقام تعكس الواقع الصحي في بلادنا على المدى المتوسط.

وأشارالوزير أنه للتعاطي مع هذه الوضعية حرص القطاع ضمن استراتيجيته على تحسين التغطية باستشارات ما قبل وبعد الولادة مع ضمان الجودة المطلوبة ومكافحة الحالات الرئيسية من نقص التغذية عند المرأة خاصة ما يتعلق بفقر الدم وتعويض الحديد والتوعية والتثقيف الغذائي وتحسين النفاذ إلى خدمات صحية جيدة عن طريق التكفل بالحالات الاستعجالية الولادية وتكثيف التوعية الصحية خاصة في المناطق الريفية وشبه الحضرية.

ونوه بتعميم التكلفة الجزافية للحمل والولادة خاصة على مستوى الأوساط الأكثر احتياجا والتي ساعدت بالتوصل للخدمات الصحية والاستفادة من الرعاية الدورية والفحوص البيولوجية خلال فترة الحمل.

وأبرزالوزيرأنه للتمكين من اعتماد استراتيجية بناءة لخفض هذه النسب يجب الاعتماد على مؤشرات وأرقام دقيقة حيث الحاجة لنتائج مسوح تعكس الواقع الصحي في بلادنا. وجرى حفل الافتتاح بحضور ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية واليونسف في موريتانيا.

الوكالة الموريتانية للأنباء

المستقلة للانتخابات تعيد النظر في بعض المحاضر

 

أفادت مصادر مطلعة  باستمرار مساعي اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات حتى اليوم الأربعاء 04 دجمبر لمحاولة الحصول على نسخ جديدة من المحاضر في عدد من مكاتب التصويت، حيث تحاول اللجنة أن توائم بين النتائج المعلنة والمحاضر

المودعة لديها.

وقد تحدث رئيس أحد مكاتب التصويت في مقاطعة "آمرج" بولاية الحوض الشرقي زوال اليوم؛ قائلا إن جميع رؤساء مكاتب التصويت في المقاطعة استدعاهم صباح اليوم ممثل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وطلب منهم إعادة كتابة محاضر جديدة للتصويت، معتبرا أن المحاضر الماضية قد ضاعت على اللجنة، وأنها تريد من هذه الخطوة الاحتفاظ بأصول المحاضر، لكن رؤساء المكاتب رفضوا كتابة المحاضر إلا بتعويض جديد، محملين المسؤولية للجنة حول ضياع المحاضر السابقة.

وقد اتصل موقع "الصحراء" الذي أورد الخبر بمصدر في المدينة أفاد بموافقة بعض رؤساء المكاتب على كتابة محاضر جديدة تم إيداعها بمقر لجنة الانتخابات في المقاطعة، حيث تريد اللجنة استباق الطعون المقدمة في النتائج المعلنة وتوفير محاضر جديدة تتماشى وما تم إعلانه من نواكشوط، وهو ما سيتم الاحتياج إليه أكثر حين تدقيق كل من المجلس الدستوري في نتائج المجالس النيابية والمحكمة العليا في نتائج المجالس البلدية قبل إعلان النتائج النهائية وبعد البت في جميع الطعون الواردة في هذا المجال.

تأتي هذه المساعي من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات بعد يوم من إعلان رئيس اللجنة عبد الله ولد اسويد احمد في مؤتمر صحفي عام النتائج الرسمية المؤقتة للانتخابات التي تعلنها اللجنة المستقلة للانتخابات، حيث يعتقد مراقبون أن اللجنة بمحاولتها هذه الحصول على محاضر جديدة تعترف ضمنيا باعتماد نتائج تم خلالها التحكم في الوارد إليها من مكاتب التصويت، حيث تم تعديل ما حصل عليه كل مرشح بالإضافة إلى نقص وزيادة عدد الأصوات المعبر عنها والبطاقات اللاغية وفق اتهامات جهات معارضة للجنة.

الصحراء

تعرض السيسي لمحاولة اغتيال أسفرت عن بتر بساقه

 

نشرت الصفحة الرسمية لحزب "الحرية والعدالة"، خبرا "مؤكدا"، حسب ما ذكرت، قالت فيه أن وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي "تعرض لعملية اغتيال"، يوم 17 أكتوبر الماضي، من قبل أحد الضباط، خلال زيارة قام بها للإسكندرية.

وأضافت الصفحة أن العملية أسفرت عن "إصابة بساقه واختراق رصاصة أخرى للرئة". وقالت المعلومات "قام أحد الضباط بإطلاق رصاص خارق حارق على السيسي، داخل إحدى القواعد العسكرية، مما أسفر عن إصابته برصاصتين: الأولى بساقه، والأخرى بالرئة، الأمر الذى أدى إلى نقله إلى مستشفى القوات المسلحة تحت تعتيم كامل عن عملية الاغتيال"، وقالت الصفحة إن طاقم الحراسة الخاص بالفريق قام بتصفية الضابط منفذ عملية الاغتيال، بشكل فوري، دون تقديمه إلى محاكمة عسكرية.

ونقلت عن مصادر مطلعة بالقوات المسلحة تأكيدها أن "السيسي" انتقل إلى إحدى المستشفيات بالمملكة العربية السعودية للعلاج، فيما أكدت التقارير الطبية حتمية بتر الساق المصابة واستبدالها بطرف صناعي. الجدير بالذكر أن الظهور الأخير للفريق عبد الفتاح السيسي قد أثار حالة من الجدل، حيث ظهر واقفا في كلمة متلفزه عقب عملية تفجير أحد أتوبيسات نقل الجنود بسيناء، فضلا عن ظهوره مع وزير الدفاع الروسي وهو يتحرك بشكل غير طبيعي أثناء استقباله بشكل مخالف لطريقة "السيسي" في استقبال زائريه، على حد الخبر المنشور بالصفحة. ومن الجدير ذكره أن الخبر تناقلته صفحات رسمية على شبكات التواصل الاجتماعي تابعة لأحزاب سياسية في مصر.

 

وبثت قناة "الحياة" المصرية، فيديو قديم لوزير الدفاع المصري، الفريق عبد الفتاح السيسي، في إطار نفي الخبر، فيديو قيل انه قديم ، ونسبت إلى مصدر بالقوات المسلحة ـ بشكل صريح ـ قوله أن هذا الظهور للفريق أول عبد الفتاح السيسي يأتي ردا على خبر محاولة الاغتيال.

 

وذكر موقع "الاسلاميون"، تعقيبا على الفيديو "لم ينبه المذيع المشاهدين إلى أن الفيديو المعروض في النشرة على أنه لمناورات عسكرية حضرها الفريق السيسي اليوم الاثنين أرشيفي، بل على العكس قال أن ظهوره في اللقطات التي بثوها رد على الشائعة"، واضاف ذات الموقع "نفس الموضوع مع اختلاف طفيف حصل اليوم أيضا مع صحيفة "الوطن" القاهرية المملوكة لرجل الأعمال المؤيد للانقلاب محمد الأمين، فقد نشرت الصحيفة تكذيبا لمحاولة الاغتيال، لكن نشرت خبر التكذيب مصحوبا بصورة "مفبركة" مأخوذة من فيديو قديم للسيسي، وهو يصافح جنودا بالجيش خلال تدريبات.

 

الشروق الجزائرية

لبراكنه: مساعدات لذوى الاحتياجات الخاصة

 

أشرف كل من مستشار والى لبراكنه المكلف بالشؤون الاجتماعية وحاكم ألاك والمنسقة الجهوية للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بلبراكنه مساء أمس الثلاثاء 03-12-2013- على توزيع مساعدات إنسانية على عدد من الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمى للمعاقين الذى يصادف الثالث من ديسمبر كل سنة.  

وتمثلت المساعدات المذكورة فى عدد من الكراسى المتحركة وعصى خاصة بالمكفوفين لمساعدتهم فى السير لوحدههم، كما تم إلقاء محاضرة تناولت طرق إزالة الحواجب التى تحول دون اندماج شريحة المعاقين فى المجتمع.  

وقد أشرف على توزيع المساعدات مستشار والى لبراكنه للشؤون الاجتماعية بلاه ولد سيدى محمد وحاكم ألاك ومنسقة الشؤون الاجتماعية بلبراكنه.