عمليات سطو تجتاح مدينة مقطع لحجار

عاجــــــــــــــل : توتر شديد في مقاطعة جكني شرقي موريتانيا

تشهد مدينة جكني في أقصى الشرق الموريتاني حالة توتر شيديدة أياما قبيل الشوط الثاني من الانتخابات التشريعية والبلدية المثيرة للجدل وقد ابدت جهات سياسية وامنية في مقاطعة جكني مخاوفها من حدوث قلاقل امنية واجتماعية في بعض القرى التابعة لجكني وقال مراقبون ان شبابا من سكان بلدية المبروك" 27 كلم شرق المقاطعة" هددوا بالانتقام من اي ناخب غريب يتم استقدامه

من خارج محيط مقاطعة جكني للتصويت في هذه البلدية وللتاثير على نتائج الاقتراع وقال" س.م.م " وهو من شباب البلدية انهم اعدواخطة محكمة للتصدي لمساعي وصف عناصر تابعة لوزير النقل تسعى للقيام بها حيث استقدموا جهات من بلديات تمبدغة تم تسجيلهم هناك بالتواطئ مع ممثل الاحصاء الاداري السيد سعدنا ولد محمد وقال الشاب الذي فضل عدم الكشف عن اسمه انهم يخشون من حدوث مجازر بشعة اذا ما اصرت هذه الجهات الغريبة على اقحام نفسها في مور لا تعنيها ارضاء لجهات سياسية محلية.

ويخوض حزب الاتحاد منافسة صعبة ضد حزب الحراك حيث يعتقد الحراك انه هو الحزب الفائز لكن تلاعبا حصل في نتائج الانتخابات قلب موازين القوة واتاح للاتحاد الحصول عل شوط ثاني وهو تسبب في صدمة كبيرة للاهالي المتحمسين لتصفية وانهاء الاتحاد هناك.

فيما لا يستبعد ان يكون ناخبون من خارج المدينة اثروا بشكل كبير على نتائج الاقتراع.

توتر كبير بعد اعدام الشيخ عبد القادر

اعدمت الحكومة البنغالية شنقا العالم المعروف ورئيس الجماعة الإسلامية عبد القادر ملا بعد أن صدر بحقه حكم الإعدام قبل أيام.

واتهمت الحكومة البنغالية المدعومة من الهند العالم الرباني عبد القادر ملا بالتورط في أحداث وقعت عام 1971.

وقال الشيخ عبد القادر ملا قبل ساعات من اعدامه " إنه سعيد بخاتمته، بعد أن من الله عليه بالشهادة في سبيل الدعوة التي آمن بها".

وأضاف في تصريحات اعلامية خلال آخر ظهور له" بحكم علاقتي بالحركة الإسلامية أنال الشهادة، إنه لخبر سعيد. لست قلقا من النهاية، لكن قلي علي العمل الإسلامي في هذه الدولة بحكم تصرفات الحكومة العلمانية".

وتقول السلطات البنغالية إن الشيخ عبد القادر ملا كان من الرافضين لانفصال "بنغلادش" عن باكستان بحكم العلاقة التي تربط الإسلاميين بالنظام القائم فيها.

مجلس الوزراء يصادق على قانون المالية للعام الحالي (البيان)

صادق مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه اليوم على مشروع قانون المالية المعدل لميزانية 2013م، كما صادق على مشروع مرسوم يتضمن حل الشركة الموريتانية لتسيير الأملاك المعدنية، ومشروع مرسوم يقضي بتغيير تسمية الشركة الموريتانية للمحروقات.

ولم يتخذ مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس: 12-12-2013م أي إجراء خصوصي.

وهذا نص البيان: 

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 12 ديسمبر 2013 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون المالية المعدل لميزانية 2013

يأتي مشروع القانون في سياق يتسم بمواصلة مسار توطيد المالية العامة وتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
ويسمح مشروع القانون بتحقيق الاعتبارات التالية :

 - تسوية المرسوم رقم  145/2013الصادر بتاريخ 21 أغسطس 2013 والمتضمن فتح حساب تحويل خاص يدعي '' استخدام الموارد المتأتية من الهبة الاستثنائية المتحصل عليها من اجتماع ابروكسل''

-الإلغاء النهائي لأرصدة مجمدة بغلاف إجمالي بلغ : 000.720.966.10 أوقية

-الزيادة في الإيرادات والنفقات المالية من أجل اعتبار التطورات المسجلة مقارنة مع التوقعات الأصلية

وعليه فقد سجل مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2013 هذا فائضا ماليا إجماليا قدره 700.063.335.74أوقية أي ما يوازي 66.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز متوقع أصلا قدره 3.0% (700.063.355.4)

كما صادق المجلس على مشروعي المرسومين التاليين:

-مشروع مرسوم يتضمن حل الشركة الموريتانية لتسيير الأملاك المعدنية.
 

يدخل حل هذه الشركة في نطاق ترشيد استخدام المصادر البشرية والوسائل المختلفة من أجل التحسين والرفع من التأثير الايجابي للقطاع المنجمي على حياة المواطنين في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
 

ـ مشروع مرسوم يقضي بتغيير تسمية الشركة الموريتانية للمحروقات ويعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2009-168 الصادر بتاريخ 03 مايو 2009 المتضمن إنشاء شركة وطنية تدعى الشركة الموريتانية للمحروقات والمصادقة على نظامها الأساسي.

يهدف مشروع المرسوم إلى تكييف وتوسيع مهام الشركة الموريتانية للمحروقات مع الأولويات الجديدة للقطاع من أجل الاستفادة من تجربة هذه المؤسسة والخبرة العالية لأطرها.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.