حم ولد أدبه في ذمة الله

اعلن قبل قليل في العاصمة التونسية تونس عن وفاة المغفور له باذن الله حم ولد ادبه بعد رحلة علاجية لم تطل كثيرا .

الفقيد هو استاذ جامعي و معروف بالاخلاق الفاضلة و الطيبة و الصدق و الاستقامة و هو سليل اسر عريقة في موريتانيا في منطقة غرب افريقيا عامة .

و اصيب الفقيد مؤخرا بوعكة صحية مفاجئة نقل علي اثرها علي حساب اسرته الخاص الي تونس للعلاج .

و بهذه المناسبة الاليمة تتقدم وكالة الطواري الاخبارية باصدق التعازي و المواساة الي ساكنة لبراكنة و تكانت عامة و الاسرة التعليمية في الجامعة و الي اسرة الفقيد راجين للجميع الصبر و السلوان و للفقيد الرحمة و الرضوان و انا للله و انا اليه راجعون

البيان الصادرعن اجتماع مجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 10 ابريل 2014 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع المرسوم التالي:

-مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء المجلس العلمي للمختبر الوطني للأشغال العمومية.

وعلى ضوء نتائج الزيارة التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية بتاريخ 7و8 ابريل 2014 لولاية داخلت انواذيبو، قدم مجلس الوزراء تشكراته وتهانيه الحارة لسكان هذه الولاية على التعبئة الفائقة وحفاوة الاستقبال الذي خصصوه لرئيس الجمهورية والوفد المرافق له خلال هذه الزيارة التي أشرف فيها على انطلاق مشاريع تنموية كبرى .

وجدد رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة من أجل متابعة حقيقية وتنفيذ سريع للمشاريع الموجودة قيد الانجاز.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال البيانين التاليين :

-بيانا حول خطة العمل على المدى القصير والمتوسط والطويل لقطاعي التشغيل والتكوين التقني والمهني.

يقدم هذا البيان تشخيصا لوضعية التشغيل والتكوين المهني في البلد ولأهم المشاكل المطروحة على الشباب في هذين المستويين، وفي انتظار تبني إستراتيجية وطنية تهدف

الى إيجاد حلول مناسبة ومستدامة يقترح البيان اعتماد بعض التحسينات في المجالات المؤسسية والاقتصادية وفي مجال التكوين المهني.

- بيانا آخر حول خطة عمل قطاع تقنيات الإعلام والاتصال.

يقدم هذا البيان حصيلة عن الإصلاحات التي تم انجازها في هذا القطاع في مجال تقنيات الإعلام والاتصال وترقية استخدامها داخل البلد ويقترح جملة من الحلول على المديين القصير والمتوسط ،الهادفة الى دفع هذه التقنيات واستخدامها في نطاق عصرنة الإدارة

وأخيرا أتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية :

الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية

سلطة المنطقة الحرة في انواذيبو

ميناء الصيد التقليدي

المدير العام بمب ولد درمان

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ديوان الوزير

المستشار الفني حاتم ولد محمد المامي

الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية

ديوان الوزير

المستشار الفني محمد بمب ولد سيدي مدير مساعد في نفس الوزارة سابقا .

الإدارة المركزية

مديرية الشؤون المغاربية

المديرة توت منت الرقاد رئيسة مصلحة سابقا في نفس الوزارة

المديرة المساعدة مريم بنت محمدن ولد اده حاصلة على شهادة ماستر

رابطة الصحفيين تدعو لرص الصفوف في مواجهة قانون (م م م)

إعتبرت رابطة الصحفيين الموريتانيين أن مشروع قانون مجتمع المعلومات (م م م) يشكل التفافا على المكتسبات التي تضمنها قانون الصحافة الصادر 2006 وتعديلاته اللاحقة، مشيرة إلى أن المادة 27 من قانون (م م م) تخضع النشر في الصحف المكتوبة والإلكترونية والتلفزيون والإذاعة للعقوبات السالبة للحرية الواردة في قانون الصحافة. و أوضحت الرابطة؛ في بيان وصل السراج، أنها استعانت بمجموعة من القانونيين وخبراء التقنيات الجديدة للإعلام لدراسة مشروع القانون، و خلصت إلى أن   قانون مجتمع المعلومات "يعيد عقوبة الحبس في قضايا النشر"، حيث ان المادة 18 تلغى بشكل صريح وغير قابل للتأويل المواد المتعلقة بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر التي تضمنتها الإصلاحات التي تم إدخالها على قانون الصحافة فى 2012". نص البيان: بعد اطلاعها على مشروع قانون مجتمع المعلومات الموريتاني (قانون الميمات الثلاثة) والذي احالته الحكومة الى البرلمان للمصادقة عليه هذا الأسبوع ، تفاحات  رابطة الصحفيين الموريتانيين بما يتضمنه من مواد تكبل حربة الاعلام والحق فى التعبير وتشكل تراجعا خطيرا فى مجال حرية الصحافة والنشر. وقد استعانت رابطة الصحفيين الموريتانيين بمجموعة من القانونيين وخبراء التقنيات الجديدة للإعلام لدراسة مشروع القانون، وخلصت الى ان   قانون مجتمع المعلومات يعيد عقوبة الحبس فى قضايا النشر، حيث ان المادة 18 تلغى بشكل صريح وغير قابل للتأويل المواد المتغلقة بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر التي تضمنتها الإصلاحات التي تم ادخالها على قانون الصحافة فى 2012، فهذه المادة تنص على إلغاء كافة القوانين التي تتضمن عقوبات فى قضايا النشر مخالفة للعقوبات الواردة فى قانون المعلومات والأخيرة هي عقوبات قاسية وسالبة للحريات، وهو ما يعني إحلالها محل العقوبات الواردة فى قانون الصحافة والتي لا تضمن السجن فى معظم قضايا النشر وتخفيف الغرامات. كما يمثل مشروع قانون مجتمع المعلومات التفافا على المكتسبات التى يتضمنها قانون الصحافة الصادر 2006 وتعديلاته اللاحقة، فالمادة 27 من قانون (م،م،م) تخضع النشر فى الصحف المكتوبة والإلكترونية والتلفزيون والإذاعة للعقوبات السالبة للحرية الواردة فىه والتي تصل الى السجن 7 سنوات وغرامات باهظة فى مواضيع فضفاضة وقابلة للتأويل والتطويع من قبيل:  الاعتداء على الغير، العرض، النظام العام، الدفاع والامن الوطني، الشخصيات العامة... والتزاما منا بالدفاع عن حرية الصحافة والتعبير التى تعد من اهم مكتسبات الصحافة ومكنت موريتانيا من تبوئ مراكز متقدمة فى تقارير المنظمات الدولية المهتمة بحرية الصحافة، فان رابطة الصحفيين الموريتانيين تؤكد على: - تنديدها بعدم التشاور مع الهيئات الصحفية قبل إقرار قانون مجتمع المعلومات من طرف الحكومة - رفضها القوي لتمرير قانون مجتمع المعلومات باعتباره مكبلا للحريات ويشكل عودة الى زمن تكميم الأفواه ويؤسس لمرحلة جديدة من مصادرة الكلمة والحق فى التعبير - تدعو الصحفيين الى التعبئة وتجاوز الخلافات ورص الصفوف لفرض عدم اعتماد البرلمان لهذا القانون قبل مناقشته مع الهيئات الصحفية لأجل تعديل كل مادة تتضمن عقوبات سالبة للحرية فى قضايا النشر سواء كانت صريحة  او قابلة للتأويل السلبي، وبشكل خاص المواد: 2-17-18- 19-20-21-22-23-24-28-29-31-67 - نطالب رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز  بالانتصار لحرية الصحافة وسحب قانون الميمات الثلاثة   والذي. ينسف كل الإصلاحات التي تحققت فى عهده. لصالح حرية التعبير والتي أكد فى تصريحاته يوم 21 مارس الماضي عدم التراجع عنها او التضييق على حرية الصحافة المكتب التنفيذي نواكشوط، 8 ابريل 2014

"الخرجات الإعلامية" لولد عبد العزيز بين المؤيد والمتحفظ

تميز الرئيس محمد ولد عبد العزيز عن سابقيه من الرؤساء، بكثرة المؤتمرات واللقاءات الصحفية، التي تبذل الجهات المعنية قصارى جهدها من أجل أن يكون الحضور على مستوى "الطموح"، ورغم ذلك يتم طرق أبواب ربما تكون محظورة.

فالرجل يجلس أمام الإعلاميين ثابت الخطى، محاولا أن يفرض نفسه عليهم، وأن يؤثر على معنويات من تقدم بأسئلة ربما تكون محرجة له، لكن بعض المراقبين يرون أن الرئيس كان من المفروض أن يكون خارج دائرة الضوء الإعلامي، لأنه خرج كثيرا وتحدث أكثر، وربما كشفت لقاءاته الصحفية عن قضايا قد تكون غير صالحة للتداول الإعلامي أو كانت إلى وقت قريب "طي الكتمان"، فلو نظرنا مثلا إلى "لقاء الشعب" الأخير، لوجدنا أن الرجل إعترف نوعا ما بقضية "أكرا"، وفي مؤتمره الصحفي بنواذيبو إعترف بملكيته لشركة "حفر".

وفي المقابل يرى بعض مقربي عزيز أنه بخرجاته الإعلامية، يكون قد حقق الإنفتاح على  الإعلام والرأي العام، وأنه لا شيء عنده يحظر الحديث عنه، وأن هذه المؤتمرات الصحفية مهمة للغاية وتزيد من شعبية الرجل في الأوساط الوطنية.