الاشعاع تعيدنشر مقابلة مع النائب البرلماني المصطفى ولد أحمد المكي

قال النائب البرلماني عن الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد المصطفى ولد أحمد المكي إن مفتشية الدولة لا يحق لها تفتيش مجموعة نواكشوط الحضرية ، لأنها هيئة منتخبة ، معتبرا أن ذلك من صلاحيات محكمة الحسابات.

و برر النائب البرلماني في مقابلة مع موقع الصحراء وقوفه إلى جانب رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو بأن الأخير كان مظلوما ، مؤكدا على أنه سيظل دائما ينصر المظلومين و يقف معهم.

و عبر ولد مكي عن عدم رضاه عن الشركات المنجمية الموجودة في المدينة التي انتخبته معللا ذلك بعدة أسباب منها المخلفات القاتلة التي تتركها هذه الشركات و استغلالها للمياه المعدنية في التعويم إضافة إلى عدم منح فرص عمل للعاطلين من ساكنة المدينة.

و رأى ولد مكي أن توافق الأطياف السياسية في البلد لن يحصل إلا من خلال الجلوس على طاولة الحوار بشكل مصغر حسب تعبيره ، بشرط أن يضعوا نصب أعينهم مصلحة الوطن قبل كل شيء.

و هذا نص المقابلة :

مركز الصحراء:  يرى الكثير من المتتبعين للشأن السياسي الوطني، أنكم لا تتقيدون بأغلبيتكم وبرنامج حزبكم المنضوي تحت لواء هذه الأغلبية، ما هو السبب؟

المصطفى ولد عبد العزيز ولد أحمد المكي: ما يراه المتتبع للشأن السياسي، فهذا رأيه أما أنافقبل أن أنتمي إلى هذه الأغلبية، تم انتخابي من طرف المواطنين، وكانت بيني وهم عهدة أني أصوت على ما أراه في صالح البلاد والعباد، سواء اتفق فيه مع المعارضة أو الموالاة، أما برنامج الحزب فأتفق معه دوما، وإذا كان هناك خلاف، فقد يكون في نقطة واحدة فقط، وهي قبول الحزب في الحوار لعدم ترشيح المستقلين.

مركز الصحراء:  بما أنكم نائب عن الحزب الجمهوري، كيف تنظرون لموقف الأغلبية والمنسقية والمعاهدة وما هو الحل في نظركم لمشكلة البلاد سياسيا؟

المصطفى ولد عبد العزيز ولد أحمد المكي: انطلاقا من مبدأ لكل إنسان رأي ويجب اعتباره، فأنا أحترم لكل آراءه، غير أنني أنتمي إلى أغلبية رئاسية، فعلى أن أنسجم مع آرائها، مع العلم أنه يحق لي التحفظ على ما لا أراه صوابا. وكما تعلمون في الدول العريقة ديمقراطيا هنالك أغلبية حاكمة ومعارضة تواقة للحكم، أما نحن اليوم في موريتانيا، فهنالك أغلبية حاكمة ومعارضة ترغب في المشاركة في الحكومة، وهذا المطلب مازال مرفوضا من طرف الحزب الحاكم.

أما فيما يتعلق بالحل -في نظري- فهو الجلوس إلى طاولة الحوار بشكل مصغر، وأن تكون نصب أعين المتحاورين "مصلحة الوطن أولا".

مركز الصحراء: انتخبتكم ساكنة أكجوجت كيف تقيمون وضعية الشركات المنجمية وهل أنتم راضون عن استفادة ولايتكم وساكنتها؟

المصطفى ولد عبد العزيز ولد أحمد المكي:ليكن في علمكم أني لست راض عن استفادةولاية إنشيري، ولا ساكنتها من هذه الشركات، وهذا للأسباب التالية:

أولا: أن هذه الشركات لها مخلفات قاتلة

ثانيا: أن هذه الشركات تعمل عملا بناء وإيجابيا، إذا كان هذا الاستغلال في الدول المتطورة.

ثالثا: استغلالها للمياه المعدنية في التعويم

رابعا: عدم منح فرص العمل للعاطلين من الساكنة

مركز الصحراء: يرى الكثير من الخبراء الاقتصاديين أن هذه الشركات مجرد ناهب للثروة وأن السلطة القائمة شاهد زور جيد على ذلك، فما هو موقفكم أنتم؟

المصطفى ولد عبد العزيز ولد أحمد المكي:عند تقصي أي موضوع كهذا، نصبو من ورائهالحصول على حقائق، نجد أمامنا عدة تساؤلات:

ماهي الدوافع التي جعلت هذه الشركات تستمر هنا؟

الكل يدرك أن الربح هو الدافع الأول وليس العمل الخيري، وأن هذه الإتفاقيات تمت في ظروف دولية معروفة، بيد أننا كمشرعين وقفنا بالمرصاد وحينما تم إنتخابنا، وأدركنا أن هنالك ثغرة قانونية، تقدمنا بإحاطة في البرلمان يوم 13-11-2007 من أجل إظهار أن الإتفاقية باطلة قانونيا، وبمساعدة البرلمانيين، فتمت مراجعة الاتفاقية، لكنها لم تصل إلى طموحاتنا، غير أنها تحسنت، وعانيت يومها من ضغوط مكثفة من بعض أعضاء الحكومة.

مركز الصحراء: دعمتم بقوة ووقفتم إلى جانبه في مشكلته مع الدولة، الآن هل مشكلة ولد بوعماتو انتهت أم أن ما جرى إجراءات تهديئية فقط، أو الصمت الذي يسبق العاصفة؟

المصطفى ولد عبد العزيز ولد أحمد المكي:

أحيطكم علما إذا كنت قد فهمت السؤال، أنني لم أقف يوما ولن أقف ضد الدولة الموريتانية. غير أن المشكل الذي تم بين رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو وبعض ممثلي دوائر تابعة للدولة الموريتانية، رأيت فيها ظلما واضحا للرجل، وعودتني طبيعتي على نصرة المظلوم والوقوف  معه.

مركز الصحراء: وجهت مفتشية الدولة إنذارا لأحمد ولد حمزة، ماهو موقفكم منه وهل ترون في الأمر استنساخا لقضية ولد بوعماتو؟

المصطفى ولد عبد العزيز ولد أحمد المكي:لا أضيف أي جديد في هذا المجال، على ما قاله الرئيس والنائب المصطفى ولد اعبيد الرحمن، أنه لا يحق لمتفشية الدولة تفتيش مجموعة نواكشوط الحضرية، لأنها هيئة منتخبة والمعني بتفتيشها هي محكمة الحسابات.

مركز الصحراء:  ماهو موقفك من إجراء الانتخابات ومشكل الأسعار والبطالة والصحة، وماهو تقييمكم للتعليم؟

المصطفى ولد عبد العزيز ولد أحمد المكي: موقفي من الانتخابات، قد أعلنت عنه أكثر من مرة، ومن الذين لا يرون مبررا لتأجيل الانتخابات.

أما الأسعار فأعرف أنها تعرف تصاعدا خارقا، لأسباب عدة منها: الأزمة العالمية وتعامل الحكومة الغير موفق في تركيع أصحاب الإرادة في الضغط عليهم بكل الوسائل، أما في إطار البطالة فهنالك بعض المحاولات التي تقوم الوزارة المنتدبة المعنية بالتكوين المهني.

أما الصحة والتعليم فتصادق الجمعية الوطنية على ميزانية كبيرة في هذين المجالين، وتقوم الحكومة بحملة واسعة النطاق في هذين المجالين، بيد أنهم مازال دون المطلوب.

نقلاعن موقع الصحراء

• < السابق
• التالي >