قال مصدر في المجلس الدستوري، إن المجلس  قبل الطعن المقدم من طرف حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض على مستوى نيابيات أطار، مؤكدا صعود لائحته إلى الشوط الثاني، إلى جانب لائحة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وذلك بعد أن أخذ المجلس بعين الاعتبار رسالة اللجنة المستقلة للانتخابات؛ المتعلقة بحصول خطأ في العد في مكتب لتصويت عناصر الجيش في أطار، كان قد احتسب أولاً لصالح حزب الكرامة، قبل أن تتراجع اللجنة عن ذلك، وتحتسبها لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وبالتالي تراجع الكرامة إلى المرتبة الثالثة، خلف التحالف.
وأشار المصدر نفسه والذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن المجلس الدستوري رفض الطعون التي تقدم بها التحالف الشعبي على مستوى نيابيات نواكشوط وباركيول، حيث أكد النتائج التي سبق للجنة الانتخابية إعلانها بشأن النيابيات في تلك الدوائر.
وفي سياق آخر أفاد المصدر نفسه  أن المجلس يتجه لإعادة فرز مكتبي تصويت بمقاطعة شنقيط، ويقع المكتبان في بلدية “العين الصفرة” التابعة لقاطعة شنقيط، التي سبق أن أعلنت اللجنة الانتخابية فوز “حزب الشعب الديمقراطي” بها، والذي فاز أيضاً بمقعد نائب شنقيط في مواجهة نائبها السابق، ونائب رئيس الجمعية الوطنية العقيد المتقاعد العربي ولد جدين.
واستقبل المجلس الدستوري 80 طعنا فيما يتجه إلى رفض 58 طعنا والبت في 22طعنا آخر، وبرر المجلس قراراته بعدم اكتمال الشروط القانونية للطعون المقدمة، بحيث فقدت قوتها من ناحية الشكل. بحسب ما قال مصدر خاص مساء أول أمس (الأحد) في نواكشوط لصحراء ميديا.
وقال المصدر إن معظم الطعون الثمانية والخمسين إما أنها لم تكن موقعة من طرف رؤساء المكاتب، أو أنها وقعت من قبل محامين وكلتهم الأحزاب، وهو ما يخالف نص القانون.

صحراء ميديا