خبير قانوني: لا يمكن تمثيل مقاطعة "الشامي" في البرلمان المقبل

أكد خبير في القانون الدستوري استحالة تمثيل مقاطعة الشامي؛ المستحدثة في ولاية داخلت نواذيبو بالشمال الموريتاني، في البرلمان الموريتاني الذي يجري الإعداد لجولة انتخاباته الأولى يوم 23 نوفمبر المقبل.

وقال الخبير؛ الذي اشترط حجب هويته في تصريح للسفير، إنه في حالة مصادقة الجمعية الوطنية على مشروع قانون باستحداث منصبي شيخ ونائب للشامي في جلستها ليوم غد الأحد، فيتعين انتظار مناقشته والمصادقة عليه في مجلس الشيوخ خلال مدة لا تقل عن 48 ساعة، ثم إحالة القانون الجديد إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليه في ظرف أربعة أيام، قبل أن يخضع لفترة الطعون لدى المجلس الدستوري لمدة ثمانية أيام، وفي الأخير نشره بالجريدة الرسمية التي تصدر مرتين في الشهر.

وأوضح الخبير في القانون الدستوري أنه في حالة انتهاء آجل الطعون لدى المجلس الدستوري بالتزامن مع نشر عدد من الجريدة الرسمية، فإن القانون سيحتاج إلى أسبوعين على الأقل، حتى يصبح قابلا للتنفيذ، في حين سيتم إغلاق باب الترشحات للنواب يوم 23 أكتوبر عند منتصف الليل، مشيرا إلى أنه لا يمكن للجنة المستقلة للانتخابات استلام ملفات الترشح لمنصب نائب عن مقاطعة الشامي قبل هذا الموعد.

ونبه إلى أن الحل الوحيد لإشراك المقاطعة الوليدة في البرلمان المقبل يكمن في تأجيل الانتخابات لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، موضحا أن الدائرة مستحدثة، ولا يمكن إجراء انتخابات فردية فيها، باعتبار أن القانون اقتصر إجراء هذا النوع من الانتخابات على الدوائر التي تفقد منتخبيها وأخلافهم بالموت أو العجز...، وهو ما لا ينطبق على مقاطعة الشامي.

• < السابق
• التالي >