منذو صدور القانون رقم 157 _ 2012 حول حظر

استيراد وتصنيع واستخدام الاكياس لبلاستيكية المرنه(زازو) انصبت كل الافكار والاحاديث على مشكلة زازو وحول الغرامات المترتبة على استخدامه وكثر الحديث عن البيئة وانتشرت شعاراتها والانشطة التحسيسية حول مخاطر زازو على بئتنا وبلغ ما بلغ زازو على عموم التراب الوطنى وبدأ المواطن الموريتانى يتعامل بجد مع هذا القانون ويتفهم ايجابياته وكان ذالك نتيجة للعمل الجبار الذى قامت به الوزارة المنتدبة لدى الوزير الاول المكلفة بالبئة حول خطورة زازو على المواشى وعلى الشوارع وعلى البئة عموما .وفى نفس الوقت تنتشر ظاهرة (اطوابل) لبيع المواد المنتهية الصلاحية و ان كانت تقلصت بسبب عدم توفر زازو والحديث عن وجود الادوية المزورة وغياب مراقبة المواد الغذائية فى الاسواق وفحصها وغياب الانشطة التحسيسية حول مخاطر المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمواد المزورة والمواد الغذائية التى تتعرض لاشعة الشمس والغبار والتلوث البيئي وعدم الشرح الكامل لدور حماية المستهلك على عموم التراب الوطنى للمواطنين البسطاء فى مجال الصحة ومراقبة الاسعار فى المجال المعيشي للمواطن .فاين حماية المستهلك .ألم تكن خطورة هذه المواد على البشر اكثر من خطورة (زازو)على المواشى والبئة لماذا لم تقم حماية المستهلك بعمل جبار مثل ماقامت به (الوزارة المكلفة بالبئة)وهل تتحمل هيئات المجتمع المدنى المسؤولية فى هذا التقصير؟ ام ان الحكومة تتحمل المسؤولية لانها لم تقم بانشاء (الوزارة المنتدبة لدى الوزير الاول المكلفة بحماية المستهلك؟..انه انقلاب لزازو )والبئة على حماية المستهلك :وامتحان للمواطنينحول المخاطر والايجابيات واستعاب التحسيس وفوائده على الصحة وتجنب الغرامات حفاظا على الاقتصاد...