التفاصيل: نشر بتاريخ الثلاثاء, 02 آب/أغسطس 2016 12:04

أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أمس الإثنين أن فرنسا ستتخذ إجراءات لمحاربة الدعاية الجهادية وإبعاد الدعاة المتطرفين الذين ينشرون الإيديولوجية السلفية الأصولية، منها إغلاق عدد من المساجد وإبعاد يعض الدعاة، حسب تعبيره/

وقال كازنوف في تصريح صحفي إن "حوالي عشرين" مسجدا وقاعة صلاة تعتبر "متطرفة"، قد أغلقت منذ ديسمبر في فرنسا، مشيرا إلى أن "مساجد أخرى ستغلق"، وإلى أن دعاة متطرفين سيبعدون أيضا.

وأضاف "لا مكان في فرنسا للذين يدعون في قاعات صلاة أو في مساجد إلى الكراهية ويتسببون بحصولها، ولا يحترمون عددا من مبادئ الجمهورية، وأفكر أيضا في المساواة بين النساء والرجال"، وفق تعبيره.

وتباحث وزير الداخلية الفرنسي أمس مع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أنور كبيباش وأمينه العام عبد الله زكري، حول تنظيم وتمويل الإسلام في فرنسا، بعد انتقادات شديدة من الطبقة السياسية، وحتى من المسلمين.

وأكد كازنوف خلال الاجتماع على ضرورة العمل على "ضمان الشفافية التامة على صعيد تمويل" المساجد، "في إطار الاحترام التام لمبادئ العلمانية".

وأشار الوزير إلى أنه يوجد في هذا المجال عمل تقني صعب، وأنهم سيقومون بتقديم مقترحات حول الموضوع إلى رئيس الوزراء خلال الصيف، من أجل إجراءات شاملة متماسكة وأكثر دقة.

وشهدت فرنسا خلال الشهر الماضي عدة هجمات، منها أحداث نيس التي راح ضحيتها (84 قتيلا و435 جريحا) وفي نفس الشهر تم ذبح كاهن وإصابة مواطن فرنسي بجروح في كنيسة في سانت إتين دو روفراي.