التفاصيل: نشر بتاريخ الجمعة, 27 أيار 2016 12:07

ﺑ

بدﺃﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻲ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻻﻧﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﺻﺤﺔ ﺍﻻﻡ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ .
ﻭﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻲ ﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺩﺓ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻭﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
ﻭﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ 60 ﻣﻨﺪﻭﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ ﻛﻮﺕ ﺩﻳﻔﻮﺍﺭ ﻭﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻴﺠﺮ ﻭﺗﺸﺎﺩ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
ﻭﺳﻴﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻲ ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺎﺕ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ .
ﻭﺍﻛﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺃﺟﺎﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﻭﺍﻟﺒﻨﺖ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﻳﺄﺗﻲ ﺗﺰﺍﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺑﺪﺀ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻋﺪﺍﺩﻩ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ ﻣﺤﺎﻭﺭﻫﺎ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﺳﺮﻩ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺠﻮﻉ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻻﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮﺓ .
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺳﻴﺴﻴﻠﻴﺎ ﻛﺎﻣﺒﺎﻭﺭﻯ ﺯﻭﻧﻐﺮﻭﻧﺎ ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﺓ ﻭﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺎﺏ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ .
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻤﻮﻝ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻳﺤﻈﻰ ﺑﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ، ﻣﻮﺿﺤﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ 2030 ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ .
ﻭﺑﺪﻭﺭﻩ ﺃﻭﺿﺢ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻏﺎﺳﺘﻮﻥ ﺳﻮﺭﻏﻮ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺳﺖ ﺩﻭﻝ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻳﺸﻜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺪﺭﺓ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺘﺴﺎﺭﻉ ﻟﻼﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ .
ﻭﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻲ ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﺗﻌﺮﻑ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻌﻴﺘﻪ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﺓ .
ﻭﺟﺮﻯ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﻭﺍﻟﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ