الاشعاع:ينشرتفاصيل اجتماع مجلس الوزراء

صادق مجلس الوزراء الموريتاني صباح اليوم الأربعاء على قانون الميزانية المعدل لسنة 2015 الذي يسمح بمراجعة وتحديد النفقات العمومية لهذا العام.
 
وأقر المجلس خلال جلسة استثنائية عقدها اليوم اعتبار الإيرادات المتأتية من تجديد رخص الاتصالات؛ وتخصيص الإيرادات الإضافية التي تم تحصيلها ضمن حساب التحويل الخاص "صندوق المساعدة والتدخل من أجل التنمية".
 
كما صادق المجلس كذلك على تسوية الهبة المالية المتحصل عليها من المملكة العربية السعودية وتسجيل دعم الميزانية المتوقع من الإتحاد الأوروبي، وإدراج التعويض المالي المرتقب ضمن اتفاقية الشراكة حول الصيد الموقعة مؤخرا مع الاتحاد الأوروبي في الميزانية؛ مع الإلغاء النهائي للاعتمادات المالية المجمدة والتي تبلغ أربعة وعشرين مليار أوقية.
 
وبحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء فإن التغيرات في إيرادات ونفقات الميزانية لن لن "تؤثر على تنفيذ الأولويات المحددة في برنامج الحكومة الإنمائي".
 
وقدم البيان قراءة تحليلية قال إنها توضح أن مشروع قانون المالية المعدل لعام 2015 يحقق توازنا بين الإيرادات والنفقات يبلغ أربعمائة وتسعة وثلاثين مليارا وثلاثمائة واثنين وتسعين مليونا ومائتي ألف أوقية، بزيادة "طفيفة" قدرها، مليار وسبعمائة وستة عشر مليونا أي بنسبة 39ر0% مقارنة مع مستواها ضمن قانون المالية الأصلي
 
وتوقع البيان أن يصل فائض الميزانية الكلي (بدون إيردات رخص الاتصالات) مبلغ000ر300ر449ر11 أوقية أي نسبة 77ر0 % من الناتج المحلي الإجمالي خارج النفط، في الوقت الذي كانت التوقعات الأصلية تنبني على تحقيق فائض قدره 000 ر788ر576 ر6 أوقية (40ر0 % من الناتج المحلي الإجمالي خارج النفط).
 
وسيبلغ العجز (خارج الهبات واستهلاك الدين العمومي) 000ر848ر174ر41 أوقية (75ر2 % من الناتج المحلي الإجمالي خارج النفط) مقابل عجز متوقع أصلا في حدود 000ر723ر144ر30 أوقية (حوالي 85ر1 % من الناتج المحلي الإجمالي خارج النفط). وفق نص البيان.
 

• < السابق
• التالي >