التفاصيل: نشر بتاريخ الأحد, 19 أيار 2013 12:20

تعرضت أسبوعية المستقبل في عددها اليوم للسنورياهات القادمة، متوقعة أن تكون الدورة البرلمانية الحالية ساخنة، حيث ستتم مساءلة عدد من الوزراء كما أنها تتزامن مع الجدل الدائر ما بين الاغلبية ومنسقية المعارضة حول تنظيم الانتخابات، حيث أعلنت المنسقية عن مجموعة من الشروط التي تضمن نزاهة الانتخابات وتدفع تلبيتها إلى المشاركة فيها.

وعلى رأس تلك الشروط تعيين حكومة توافقية يرأسها وزير أول مستقل، والمطالبة بتأدية قواد الجيش والأمن اليمين بالتزامهم الحياد من كل الفرقاء السياسيين، وهي شروط اعتبرها خصوم المعارضة غير مطروحة، فتعيين الحكومة من صلاحيات الرئيس المنتخب، وهناك لجنة للانتخابات هي من سيشرف على الانتخابات وينبغى أن يكون النقاش حول تطويرها ودعمها بالمقترحات الكفيلة بضمان نزاهة الانتخابات المقبلة.

معتبرة أنه في ظل الجدل الدائر يظل الحديث عن الانتخابات مثيرا للشك، فهناك من يستبعدون إجراءها هذه السنة في ظل عدم اتفاق الاطراف السياسية على حل، غير أن أطرافا أخرى لا تستبعد إجراء الانتخابات في ظل عجز الفرقاء عن التوصل لحل، وإلحاح الاطراف الدولية على ضرورة إجرائها في أقرب وقت ممكن.

ورجحت الصحيفة أن هناك سيناريوهين لتجاوز لعبة الشد والحبل هذه، حيث أن الرئيس ولد عبد العزيز قد يقبل في آخر المطاف شروط المعارضة، حتى تلك المتعلقة منها بتشكيل حكومة وفاق وطني، على أن تجرى الانتخابات في وقتها المحدد لها من طرف اللجنة المستقلة، وعندما تقوم المنسقية برفضها، يكون ولد عبد العزيز قد حصل على ضوء أخضر يبرر له الدخول في الانتخابات وتغييب خصومه العنيدين في المنسقية، وإظهارهم في ثوب الرافض للانتخابات والخائف من الهزيمة.

وطبقا لهده الفرضية تقول الصحيفة أن ولد عبد العزيز سيقوم بتشجيع بعض الأحزاب بالتحالف مع المعاهدة ويعلنوا مشاركتهم في الانتخابات والحصول على تمثيل في البرلمان يجعل منهم طرفا في المعادلة السياسية الجديدة. أما السيناريو الآخر فترجح فيه أن تتشارك أحزاب في المنسقية على اعتبارأن مقاطعة الانتخابات ستفقدها شعبيتها في بعض المناطق، بالاضافة للتمثيل في البرلمان الذي أكسبها رغم قلته زخما سياسيا من خلال الدور المركزي لممثليه و مداخلاتهم التي كانت تشمل تشخيصا دقيقا للواقع الوطني والمعاناة اليومية للمواطنين بمختلف أشكالها.

المصدر: وكالة المستقبل