أفرجت شرطة الجرائم الاقتصادية ظهر اليوم عن المدير الإداري والمالي للأمانة العامة للحكومة بعد التوصل معه الى تسوية تقضي بتسديده فورا لقسط من المبلغ المتهم باختلاسه وتسديد بقيته على شكل دفعات مقابل إطلاق سراحه.

وكان تفتيش في الأمانة العامة للحكومة قد كشف عن اختلاس بعض المبالغ المالية.