البدء في إجراءات حل المستقلة للإنتخابات

أفادت مصادر اعلامية أن الحكومة أمرت رئاسة اللجنة المستقلة للإنتخابات بإنهاء عقود جميع موظفيها باستثناء الأعضاء الرئيسيين، أو ما يسمى بـ"لجنةالحكماء"، والأمين العام للجنة

وحسب مصادر  فإن اللجنة بدأت فعلا في إجراءات فسخ العقود مع العاملين فيها ليتم تسريحهم جميعا.