التفاصيل: نشر بتاريخ الجمعة, 19 نيسان/أبريل 2013 23:29

أشعرت مفتشية الدولة في موريتانيا مفوض حقوق الإنسان محمد عبد الله ولد خطره بضرورة إرجاع مبلغ 12 مليون أوقية إلى الخزينة العامة للدولة وذلك بعد عملية تفتيش أجريت لحسابات المفوضية.

وقالت صحيفة " بلادي" الناطقة بالفرنسية والتي أوردت النبأ إن المبلغ المذكور تم صرفه على ديوان المفوض واعتبرت المفتشية أن الطريقة التى صرف بها غير ملائمة، إلا أن الدولة ـ تضيف الصحيفة ـ "لم تقرر حتى الآن متابعة ولد خطره مما يؤكد أن الحديث عن محاربة الفساد لا يعدو كونه مجرد شعارات".