التفاصيل: نشر بتاريخ السبت, 10 أيار 2014 09:16

يتجه المشهد السياسي في موريتانيا الى شحوب في التوجه والرؤى بالنسبة للرئاسيات المقبلة رغم ضعف منافسي الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز المعاد انتخابه لولاية ثانية.

فتمسك الرجل بأحد اعتى اعداء حلفاءه السياسيين يعتبر مجازفة يحسب لها الف حساب في حالة انقلاب موازين الانتخابات الى صالح كفة احد المنافسين له رغم عدم اهليتهم السياسية وضعف تجربتهم الديمقراطية.

فعربون علاقة ولد عبد العزيز بالمناطق الشرقية اصبح في انهيار وتصدع في جدار حكومة الوزير الاول الذي من المفترض ان تعلق عليه الامال في اكبر رقعة انتخابية في موريتانيا.

حيث يرى بعض المراقبين السياسيين للأوضاع الحالية ان الرئيس بات يخشى عليه من السقوط في الولايات الشرقية التي تعتبر الخزان الانتخابي الاول.

بسبب تذر أهالي الولايات الشرقية من قلة اداء ولد محمد الاغظف، ولضعف نشاطه السياسي وتدهور علاقته ميدانيا بالأهالي بشكل فعلي لعدم رضا القبائل عنه وعدم قبولهم له بالنسبة لولاية النعمة التي عجز فيها عن صنع تحالف يعزز به رصيد ولد عبد العزيز الانتخابي في الترشح لولايته الثانية من بين القبائل القوية، لان الوزير الاول لم تعد له أي مصداقية تذكر في المنطقة.

فهل يا ترى سيتخلص ولد عبد العزيز من وزيره الأول قبل الاستحقاقات القادمة؟ من اجل حسم نتائج مرضية، تمكنه من تلافي هذا التقهقر الحاصل، وتلاقي صلته بالمناطق الشرقية التي قطعها ولد محمد الاغظف حيث عجز في السابق عن حشد قدر ممكن من القواعد السياسية في االبلديات والبلديات بالمنطقة!

ونتيجة لإخفاقات الوزير المتكررة عن رأد الصدع بينه وبني جلدته والقبائل الشرقية المتنافرة من ادائه وعجزه في تلبية الكثير من الامور التي تمس مصلحة المواطن والتي يعتبر الشرق الموريتاني مهمشا فيها بسبب عدم اكتراث الوزير الاول لمطالب منطقته من الامور العالقة كالصحة والتعليم وكذلك هشاشة البنية التحتية وتهميش المنطقة في المشاريع التي قد تكون لها مردودية على المواطن.

النعمة احتجاج سابق (ارشيف|) نظرا لكل هذا التنافر والإخفاق فان قصور الوزير الاول وإهماله لمطالب ذويه قد يعتبر فشلا ذريعا لولد عبد العزيز في حسم النصاب في الشوط الاول من الانتخابات ليس كرها لعزيز ولكن رغبة عن وزيره وتذمرا من أدائه بسبب ضعفه الاستراتيجي في الولاية.، خاصة انه لم يحسم نتائج مرضية في المنطقه بالنسبة للبلديات والنيابيات المنصرمة، وكذلك فشل الحزب الحاكم في مدينة "كرو" في البلديات والنيابيات وسيطرة الاسلاميين على المقاطعة بشكل كامل، الامر الذي كان مستبعدا نتيجة لعدم رضا قبيلة الوزير الاول عنه. مما حدى بالحزب –للتغطية على فشله- الى ارسال اطر من نفس القبيلة لتحفيز المواطنين ومساعدة الحزب الحاكم في مواجهة الإسلاميين، ويحسب هؤلاء الاطر على التيار الناصري الذي كان مؤثرا قبل دخول الاسلاميين على الخط السياسي وهم: مدير الجريدة الرسمية المصطفى ولد الشيخ، والمفوض محمد الامين ولد الطيب.

فهل سيتخلص فعلا ولد عبد العزيز من وزيره الاول قبل الاستحقاقات القادمة حتى يكسب الرهان جولته الثانية بالفوز بمنصب رئيس الجمهورية التي لا تأتي المصادقة الديمقراطية عليها أو الموافقة الديمغرافية بها إلا من قبل اصوات المناطق الشرقية؟