التفاصيل: نشر بتاريخ الثلاثاء, 22 نيسان/أبريل 2014 18:05

تناول رئيس وفد الحكومة والأغلبية في الحوار وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان الأستاذ/ سيد ي محمد ولد محم أهم محطات وحيثيات جلسات الحوار الذي جمع بين الأغلبية والمعاهدة والمنتدى بحضور العديد من ممثلي الصحافة الوطنية والدولية، محاطا بوزير العدل والرئيس الدوري للأغلبية.

وعبر الناطق الرسمي باسم الحكومة عن المفاجأة التي شكلها المؤتمر الصحفي للمنتدى يوم أمس من خلال الحضور النوعي لأعضاء المنتدى والذي تغيب عن جلسات الحوار نفسه، مشيرا إلى أنهم يحضرون في حالة "التأزيم" ويتغيبون عن فرص إيجاد الحلول.

وقال وزير الاتصال إن وصف المنتدى لاستدعاء هيئة الناخبين غير وارد بالمرة، لأن استدعاء هذه الهيئة حدده الدستورسلفا، مضيفا أن بيان المنتدى نفسه يعترف ضمنيا بهذا الاستدعاء تحت مسمى " التنازلات" و التي لم تتجسد إطلاقا منذ بدء الجلسات التمهيدية للحوار.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه منذ بداية الجلسات التمهيدية حتى اللحظة كانت الحكومة والأغلبية هي التي تتنازل وتقبل شروط المنتدى.
فمنذ اليوم الأول قرر المنتدى أن يتم رفع عدد ممثلي الكتل السياسية في الحوار رغم أن الاتفاق الأولي كان قد حدد سلفا تلك الحيثيات، كما طالب المنتدى بحضور رسمي وتغطية إعلامية وذلك ما تمت الاستجابة له دون شرط وكانت النتيجة انسحاب الوفد من الجلسات التمهيدية.
وبعد جهد كبير، يضيف رئيس وفد الحكومة والأغلبية تمت العودة إلى طاولة الجلسات التمهيدية بناء على الشروط التي تقدم بها المنتدى والتي ركزت تحديدا على آجال الحوار، حيث تقدمت كل من الكتل الثلاثة بمقترح .
وبعد طول انتظار توصلنا بردهم عدة أيام بعد انتهاء الأجل الذي تقدمنا به وقرب انتهاء الأجل الذي تقدمت به المعاهدة والذي شمل النقاط الأربعة التالية
: أولا إعداد محضر بما تم الاتفاق عليه؛
ثانيا: تحديد أجل 12 يوما للحوار؛
ثالثا: توقيع التزام بالتطبيق الحرفي لما سيتمخض عنه الحوار؛
رابعا: التأكيد على أن المنتدى غير معني باستدعاء هيئة الناخبين.
وقد وافقنا على الشروط الثلاثة الأولى، يقول وزير الإتصال، وأكدنا على عدم الزاميتنا بالشرط الرابع، مؤكدين على أنه من حقهم التعبير عنه بالطريقة التي تناسبهم وبعثنا لهم مقترحا بمحضر تضمن الشروط التي تقدموا بها عبر البريد الالكتروني .
وفي الرد الذي توصلنا به على المقترح، يقول رئيس وفد الحكومة والأغلبية، تم الاحتفاظ بنقطتين من أصل ثلاثة، مع إضافة جملة جديدة هي "الاتفاق على الأجندة الانتخابية"، و التي يفترض أن تكون من نتائج الحوار وليست بندا يتفق عليه سلفا قبل الدخول في الحوار
. كما أكد وزير الاتصال خلال رده على أسئلة الصحافة أنهم مستعدون ويتمسكون به، طبقا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والذي يجعل من تجاوب الحكومة مع الحوار دليلا على انفتاحها واستعدادها للحوار في أي وقت مع جميع تشكيلات الطيف السياسي الوطني.
وأعرب رئيس وفد الحكومة والأغلبية المحاور عن استغرابه للخلاف الذي يتحدث عنه المنتدى بعد أن تمت الموافقة على كافة الطلبات التي تقدم بها المنتدى ـ إعداد محضر، جدول الحوار، توقيع التزام بتطبيق ما تمخض عنه الحوارـ باستثناء ما لا يحق لنا الموافقة عليه بدون إجماع سياسي يعضد بمخرج قانوني.
وخلص الوزير إلى أنهم بحاجة إلى محاور جاد يقبل بالحوار وحينها سيعرف الجميع مدى جدية الحكومة والأغلبية في هذا الحوار كما سبق وأن تأكد الشعب الموريتاني من ذلك، وفي أكثر من مناسبة.