تعثر أولى جلسات الحوار

قال مصدر سياسي رفيع إن أولى جلسات الحوار السياسي شهدت تعثرا، بعد اعتراض ممثلي منتدى الديمقراطية والوحدة على بعض النقاط الإجرائية، مطالبين بتمثيل الحكومة في الجلسة.

وقال المصدر الذي تحدث للأخبار، إن ممثلي المنتدى انسحبوا من القاعة احتجاجا على غياب الحكومة عن الجلسة، التي حضرها النائبان محمد المختار والزامل والمدير ولد بونه كممثلين عن الأغلبية.

وكان من المقرر أن تنطلق زوال  اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط الجلسة التمهيدية المخصصة لإعداد جدول أعمال جلسات الحوار بين أطراف المشهد السياسية الأساسية وهي منتدى المعارضة وأحزاب المعاهدة وأحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس.

وكان وزير الاتصال سيدي محمد ولد محم، قد شدد أمس الاثنين أن الانتخابات الرئاسية لن يتم تأجيلها تحت أي ظرف، وحرص أعضاء بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية على توجه الانتقاد من حين الآخر لشروط المعارضة التي يرون أنها فشلت في كسب ود المواطن الموريتاني.

وسبق للرئيس محمد ولد عبد العزيز ووزير الاتصال أن أكدا قبل فترة أنه لن تتم الاستجابة لأي شرط يتضمن تشكيل حكومة توافقية قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية.

وكان منتدى المعارضة قد اشترط في وثيقة حصلتها على الأخبار تشكيل حكومة توافقية ذات صلاحيات واسعة تحترم قوانين الجمهورية "بصفتها الضامن الأمثل للحياد التام للإدارة وتمنع توظيف المصالح والخدمات العمومية في المنافسة السياسية".

أما الشرط الثاني للمعارضة فيتعلق بالمؤسسات القائمة على الانتخابات، حيث اشترط المنتدى إعادة تشكيل وتعيين القائمين على المجلس الدستوري و الادارة العامة للسجل السكاني والوثائق المؤمنة واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والإدارات ذات الصلة بالعملية الانتخابية بوزارة الداخلية.

• < السابق
• التالي >