النواب يطالبون بدعم أكبر للأحزاب والصحافة

بدأ النواب بالجمعية الوطنية مساء اليوم الأحد جلستهم العلنية الأولى الخاصة بنقاش قانون المالية الأصلي للعام 2014، حيث يتوقع أن تستمر الجلسة حتى وقت متأخر من مساء اليوم، بعد أن تأخر افتتاحها 4 ساعات.

وقد أوصى تقرير للجنة المالية بالجمعية الوطنية، الحكومة بضرورة تقديم دعم مادي ومعنوي أكبر للأحزاب السياسية والصحافة ومختلف منظمات المجتمع المدني، ورفع الضرائب والرسوم على كل المواد الكمالية وإعفاء المواد الأساسية منها.

 كما أوصى التقرير بمراجعة القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية، وذلك من أجل أن تكون أكثر مطابقة للظرفية السياسية الجديدة، وتوفير كشف للنفقات في نهاية كل نصف سنة للأشهر الستة السابقة وكذلك الحسابات النهائية(قانون التسوية) لكل سنة مالية أثناء دورة الميزانية في السنة الموالية.

وأوصى النواب، جميع القطاعات الحكومية بالتسديد المنتظم لرواتب المؤسسات العمومية، والعمل على تسهيل قراءة مخطط الميزانية من خلال تحديد طبيعة النفقات.

ويبلغ قانون المالية الأصلي للعام 2014 أربعمائة وخمسة وثلاثين مليارا وثمانمائة وثلاثين مليونا وخمسة وأربعين ألفا وأربعمائة أوقية(435.830.345.400).