مجموعة من الأحزاب تدين غلق جمعية المستقبل

استنكرت أحزاب سياسية موريتانية قرار السلطات غلق جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم ووصفت القرار بالجائر والخطير مطالبة بالتراجع الفوري عنه.

وفي هذا السياق أشاد كل من حزبي التجديد الديمقراطي وحزب إيناد بالجمعية ووصفاها بأنها "صرح دعوي وثقافي وتربوي في موريتانيا"، ولها "دور بارز ومشهود في نشر تعاليم الإسلام وتقديم الخدمات الأساسية للمجتمع".

 وطالب حزب التجديد الديمقراطي السلطاتِ الموريتانيةَ بـ "التراجع الفوري عن قرارها بإغلاق جمعية المستقبل وإلغاء جميع الإجراءات الأخرى الهادفة إلى التضييق على العمل الإسلامي والعمل الخيري بصورة عامة في موريتانيا".

فيما أوضح حزب التناوب السلمي "إيناد" في إيجاز صحفي مماثل أن قرار حل جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم كان "قرارا جائرا وظالما ولا يستند إلى أية أدلة؛ بل يعكس مستوى الاستهتار الذي وصل إليه النظام في تعاطيه مع الأزمات التي تمر بها البلاد منذ وصوله إلى السلطة".

واصفا قرارات النظام الأخيرة بال"مقدمة خطيرة لمصادرة الحريات العامة والدفع بالبلاد نحو مريد من التأزم".

"انتكاسة" الحريات

أما حزب تكتل القوى الديمقراطية فقد وصف"الإجراء بالتعسفي وهو يشكل اعتداء صارخا على حق التنظيم المكفول بالدستور، وهو انتكاسة واضحة للحريات في بلدنا، وسيفضى حتما إلى حرمان المواطنين من خدمات هم فى أمس الحاجة إليها".

 وأضاف البيان أن هذه الهيئات ظلت تسعى جاهدة إلى التعويض جزئيا عن عجز النظام الواضح عن الاضطلاع بالمهام المنوطة بالدولة في شتى المرافق الاجتماعية.."

 من جانبها طالبت منظمة شباب حزب التكتل السلطات بـ"العدول عن هذا القرار " وب"الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين في الأحداث الأخيرة".

 كما دعت كافة القوى الوطنية إلى التصدي لمساعي كبت الحريات والوقوف بحزم في وجه الإساءة للدين الإسلامي الحنيف.

وأضافت المنظمة: "في الوقت الذي كان المتابعون للشأن العام يتوقعون من النظام الحاكم العمل على حل هذه الأزمات المتلاحقة والتصدي للإساءات المتكررة للمقدسات ومعاقبة الضالعين فيها، إذا به ينتهج مقاربة أمنية تمثلت في القمع الوحشي للمتظاهرين السلميين الذين خرجوا نصرة لمقدساتهم، وما تلى ذلك من تضييق على الحريات، أسفر لحد الساعة عن الزج بعشرات المواطنين الأبرياء في السجون وحل جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم وإغلاق مركز النور الصحي".

عمل خطير

فيما دان حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني "حاتم" القرار ووصقه بالاجراء الذي جاء وسط حملة هائلة من التضليل الإعلامي مطالبا بالتراجع الفوري عنه.

 وابدى الحزب استغرابه لتزامن القرار "مع تصاعد الهجمة على المقدسات في ظل عجز فاضح عن فعل أي شيء تجاه المسيئين، بل تناغم واضح على الأقل بين من يحرق ومن يغلق".

  قبل أن يحمل النظام المسئولية عن "تبعات النسخة الموريتانية لسياسة تجفيف المنابع"

• < السابق
• التالي >