التفاصيل: نشر بتاريخ الخميس, 06 آذار/مارس 2014 13:14

أكدت مفوضة حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني عيشة بنت امحيحم أمام الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان،

المنعقد بجنيف منذ الاثنين الماضي أن موريتانيا دخلت منذ انتخاب رئيسها محمد ولد عبد العزيز، سنة 2009،عهدا جديدا قوامه السير على طريق التغيير البناء والصدق مع الضمير الجمعوي للشعب الموريتاني، ذلك النهج الذي تجلى أساسا في تكريس مبدأ الديمقراطية وسنة التشاور والحوار وإصلاح الإدارة والتصدي لمختلف أشكال الفساد ومحاربة الجـــــريمة المنظمة...وفق تعبيرها

وأضافت -في نفس الكلمة- أن محاربة الفقرمثلت محورا أساسيا في جمـــــــــيع السياسات القطاعية ما مكن من تحسين الظروف المعيشة للفئات الأكثر احتياجا...على حد قولها

وفيما يخص محاربة آثار الاسترقاق والإرث الإنساني ذكرت المفوضة أن الحكومة قامت بجهود معتبرة تميزت مؤخرا بإنشاء الوكالة الوطنية لمحاربة آثار الاسترقاق والفقر وللدمج سنة 2013 ، وقد شهدت نهاية نفس السنة إنشاء محكمة خاصة تعنى بجرائم الاسترقاق؛ كما تمت التسوية النهائية والتوافقية لملف الإرث الإنساني..حسب تعبيرها