اللجنة الاعلامية لمنتدي الديمقراطية، تشرح للصحافة اهداف المنتدي

قدمت اللجنة الاعلامية في جهاز تحضير منتدي الديمقراطية والوحدة  المقرر تنظيمه من 28 فبراير الي الي 2 مارس القادم 2014، للصحافة شرحا عن اهداف الملنتدي والمشاركين فيه.

  جاءت هذه الشروح خلال اول نقطة صحفية نظمتها اللجنة ظهر اليوم الاربعاء بنواكشوط ووزعت فيها بيان صحفي تحدث عن الموضوع.

 وخلال النقطة الصحفية أبرز اعضاء اللجنة برئاسة كان حاميدو بابا رئيس حزب الحركة من اجل التأسيس، أن المنتدي يشكل حدثا هاما، يعلق عليه كل الشعب الموريتاني املا كبيرة اليوم، مبرزين ان الكثير من القوي المختلفة سواء كانت سياسية او نقابية او شبابية او مجتمع مدني اومنظمات حقوق الانسان تحركت في وقت تراه الوقت المناسب.

 واجزموا علي ان الجميع اليوم في موريتانيا يشعر بخطورة ما آلت اليه الاوضاع في البلد وبحجم التحديات التي تواجهه وخاصة بعد خيبت الامل في اخراج مهزلة الانتخابات الاخيرة البلاد من ازماتها والتي بدل ذلك عمقتها.

  واكد اعضاء لجنة اعلام تحضير منتدي الديمقراطية، علي ان المنتدي سيدرس ثلاثة محاور أساسية هي:

  المحور الاول: الحرس علي ان تكون الانتخابات القادمة فرصة للخروج من هذه الازمة من خلال وضع الاطار الذي يضمن شفافية وحرية ونزاهة هذه الانتخابات.

 المحور الثاني: تحديد القضايا الوطنية الكبري التي تهم البلاد والتي بدات بالفعل تاخذ منحنيات خطيرة جدا سواء ما يتعلق بالوحدة الوطنية او بالحكم الرشيد أو بالفساد او المساس بالمقدسات الدينية

المحور الثالث: الخرج من المنتدي باطار تشاوري دائم لجميع القوي المشاركة فيه يضمن لها الية متابعة التوصيات التي ستنبثق عن المنتدي والتي تمنوا أن تكون جامعة لكل الموريتانيين بمختلف انتماءاتهم وخلفياتهم السياسية.

  ووجه المعنيون نداء حارا لكل الوطنيين والشرفاء المخلصين في موريتانيا لالتحاق بهذا العمل باعتباره مفتوحا ليس خاصا بالمعارضة ولا بفئة معينة ولا بشرائح بل هو مفتوح للتشاور مع كل موريتاني وطني مخلص يحس بالتأكيد بخطورة الوضع القائم ويعتبر ان هناك ازمة سياسية من الضروري ان تواجه لحلها، مؤكدين ان اصحاب فكرة المنتدي صدورهم وقلوبهم مفتوحة للجمع للاستماع الي ارائه وأخذها بعين الاعتبار.alt

 واثناء النقطة الصحفية وزع البيان الصحفي التالي:

  "بعد الانتخابات التشريعية والبلدية غير التوافقية و التي لا تعكس الواقع الفعلي للمشهد السياسي، تفاقمت الأزمة السياسية التي تعيشها بلادنا منذ خمس سنوات. إن هذه الوضعية تذكر بإرهاصات المسلسل الديمقراطي في التسعينات من القرن الماضي، وتشكل تراجعا حقيقيا للديمقراطية، مما يبعث القلق في نفوس العديد من المواطنين المخلصين، الذين قرروا العمل على تصحيح مسار التمكين المطلق للنظام في مصير البلد. فإلى جانب الديمقراطية الانتخابية الصورية هناك مخاطر جمة تهدد الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي و حتى بقاء البلاد.انطلاقا من هذا الوضع و شعورا بقلق عميق إزاء الانزلاقات التي قد تقود إليها الممارسة السيئة للسلطة من طرف النظام، فقد رأت عدة هيئات من المجتمع توحيد جهودها الرامية إلى رفض الخنوع للحكم الاستبدادي الفاقد لأبسط رؤية في إدارة الشأن العام!وشكلت تلك الإرادة التي تتقاسمها الأحزاب السياسية من شتى مكونات المعارضة الديمقراطية ومنظمات من المجتمع المدني وحقوق الإنسان ، واتحادات نقابية ، وحركات شبابية و شخصيات مستقلةمنطلقا لتأسيس إطار للتشاور، مفتوح لجميع المواطنين المخلصين الذين يحرصون على إحداث تغيير ديمقراطي حقيقي ويعملون على تحديد الآليات و الأساليب التي تؤدي إليه.

وسيمكن انعقاد أول منتدى للديمقراطية و الوحدة - بحول الله – من تشخيص واضح للاوضاع الراهنة في البلاد والخطوط العامة لكيفيّة الخروج من الأزمة الحالية عبر انتخابات رئاسية توافقية شفافة و نزيهة. كما يشكل خطوة هامة على طريق استرجاع الديمقراطية و وضع إطار دائم للتشاور حول الرهانات الكبرى التي تواجه بلادنا و من بينها قضية الوحدة الوطنية و الانسجام الاجتماعي والحكم الرشيد، و الاصلاحات الجوهرية التي يجب القيام بها.

و نحن إذ ندعو كافة الهيئات و الشخصيات الوطنية المؤمنة بضرورة التغييرالسياسي لإنقاذ موريتانيا من المصير المخيف الذي يسوقها الوضع الحالي إليه إلى الانضمام إلى منتدانا و المساهمة في إنجاح أعماله، نعول كثيرا على دور الصحافة الوطنية و الدولية المتواجدة في بلادنا في إبلاغ كلمته و شرح أهدافه النبيلة.

و الله من وراء القصد".

• < السابق
• التالي >