تعيين ولد سيدي عالي مديرا مساعدا لديوان الرئيس

أعلنت رئاسة الجمهورية مساء اليوم الأربعاء في مرسوم رئاسي تعيين سيدي عالي ولد سيدي عالي مديرا مساعدا لديوان رئيس الجمهورية.

وينشط سيدي عالي ولد سيدي عالي بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم وكان يشغل منصب مدير حماية المدن القديمة.

صندوق الضمان الاجتماعى وكرا للفساد بوصف المترددين عليه

تعتبر إدارة الصندوق الوطني  للضمان الإجتماعي  وكرا للفساد بل مؤسسة للتحايل  والتلاعب بحقوق الضعفاء  بلا حدود, ففي هذه الإدارة بقي فساد الدولة الموريتانية بتراكماته الماضية والحاضرة معششا في أركانها ومفاصلها.

 وعلى الرغم من المحاولات المعلنة من طرف  الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز فإن هؤلاء بقوا كالطود ثابتين يتلاعبون بحقوق الضعفاء ومن ليست لهم وساطة في الحصول على مستحقاتهم   في وضح النهار بلا خوف ولا طمع  ولا رقيب .

وتذهب أموال المواطنين سدا في اروقة الإدارة المذكورة , بسبب الاحتيال  محمد و عبد الرحمن وسعيد وخديجة .... أصحاب حقوق  يترددون يوميا على  إدارة الخدمات في الصندوق طلب لمستحقاتهم التي لم يحصلوا عليها منذ  سنة  وقد  طرقوا كل الأبواب لا كنها سدت أمامهم .

وفي شكوى يوجهها هؤلاء المقهورون إلى من نصب نفسه  رئيسا للضعفاء والمساكين :

قال محمد لوكالة الاشعاع الاخباري : أنا جئت هنا طلبا لمستحقات التقاعد التي لم أحصل عليها منذ سنة ومررت بكل إدارات الصندوق واحدة تلو الأخرى حتى  أحالوني لإدارة الخدمات في الصندوق ومنذ شهر مارس الماضي و أنا أتردد على المدير ويضرب لي المواعيد الواحد تلو الآخر من دون جدوى  وفي الآخير صار يتضايق من رؤيتي أمام بابه فأنا  أطلب من الإعلام إيصال كلامي لرئيس الدولة محمد ولد عبد العزيز كي ينصفني وزملائي كثر من ظلم وتلاعب هذه الإدارة التي لا تعبأ بالضعفاء

وتابع "محمد " قائلا : نصحني بعض العمال البسطاء في الصندوق قائلين  إن الحل الوحيد والطريق الأقصر للحصول على حقوقك هو بالبحث عن وساطة أو التعرف على أحد أقرباء المدير  

وتابع محمد قائلا" حاولت ولكن لم أجد من يتوسط لي أو يساعدني .

"الاشعاع الاخباري " وأمام الامر المؤسف والمخجل حاولت الإستماع لوجهة  نظر الإدارة لكن حراس المدير رفضوا السماح لنا بالدخول بحجة أن المدير لا يلتقي الصحافة

وبقينا في حيرة لا ندري هل  المدير العام للإدارة بوصفه المسئول الأول  والأخير على علم بما يجري أم أنه جزئ منه؟

يبلغ الأمر درجة من الخطورة عندنا بحيث لا يمكن أن نسلم بأن المدير العام على علم  بهذا القدر والشكل من الفساد المكشوف  الذي يجري في إدارة هو المسئول  الأول عنها أمام الله بوصفها  إدارة حساسة أغلبية مرتاديها من الضعفاء الذين لاحول لهم ولاقوة .

وأمام تردي الاوضاع المأساوية لمواطنين مثل حالة محمد اصطف العشرات منهم امام مباني الادارة التي تصنف اليوم على انها احدى جحيم "الفساد الاداري" التي من ظاهرها الرحمة وباطنها من قبلها العذاب باعتبارها من اسوء الادارات العمومية حيث تضيع فيها حقوق المواطنين دون اكتراث من الدولة.

الإعلان مساء اليوم عن طاقم حملة الرئيس ولد عبد العزيز على مستوىاللجان الجوية

أفادت  مصادر متطابقة أن حملة المرشح للانتخابات الرئاسية المقررة إجراؤها 21 يونيو الرئيس محمد ولد عبد العزيز ستعلن طاقمها على مستوى اللجان الجهوية مساء اليوم .

ويشارك في هذه الانتخابات ستة مرشحين بينهم إمرأة ، بينما يقاطعها منتدى الوحدة والديمقراطية الذي يضم أحزاب منسقية المعارضة ومركزيات نقابية وشخصيات مستقلة وأحزاب سياسية ، ويقاطعها حزب التحالف الشعبي التقدمي

التساؤل عن ممتلكات رئيس الجمهورية يطفو من جديد على السطح

وجه عضو مجلس الشيوخ الموريتاني السيناتور محمد ولد غدة سؤالا كتابيا الى الوزير الاول الموريتاني مولاي محمد لغظف يتعلق بممتلكات الرئيس محمد ولد عبد العزيز وممتلكات ابنائه القصر وقال السيناتور في نص استجوابه" ان دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية يعتبر المرجعية الأولى والوحيدة لتولي مقاليد السلطة وممارستها وهي لتي تمنح رئيس الجمهورية وحكومته الحق في تسيير موارد الدولة ومؤسساتها طبقا للقوانين المنظمة لذالك دون انتقائية وبلا زيادة أو نقصان" مشيرا الى ان القانون رقم 054-2007 الصادر بتاريخ 18-09- 2007المتعلق بالشفافية المالية ينص على إلزامية تصريح رئيس الجمهورية عند نهاية مأموريته الانتخابية بممتلكاته وممتلكات أطفاله القصر تصريحا منشورا". واعتبر ولد غدة "انه تفصلنا أسابيع قليلة عن انتهاء مأمورية الرئيس ولم ينشر بعد مثل هذا التصريح" مطالبا بضرورة تصريح الرئيس بممتلكاته قبل انتخابات الواحد والعشرين من يونيو و تسائل السيناتور عن حقيقة ما يقال عن قيامه بالتصريح الأول الذي كان من المفترض ان يتم بعد تنصيبه في سنة 2009 كما يقال ولماذا لم ينشر ذالك التصريح ان صح الأمر كما ينص القانون" قبل ان يخلص في تساؤلاته الى طرح سؤال يتعلق بمدى قدرة الرئيس دستوريا على الترشح لمأمورية ثانية قياسا على المادة 15من نفس القانون "