أعلنت وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة أن بعثة تفتيش ارسلتها إلى شركة كينروس تازيازت للتأكد من استجابة الشركة لمعايير العمل والضمان الاجتماعي والصحة والسلامة في بيئة العمل لاحظت للأسف خرقات بالغة للتشريعات الاجتماعية.

وأضافت في بيان توصلت الوكالة الموريتانية للأنباء بنسخة منه مساء اليوم السبت أن من بين هذه الخروقات تشغيل يد عاملة أجنبية في مخالفة صارخة لترتيبات المرسوم 224/2009 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2009 المحدد لشروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية والمنشئ لرخصة العمل للعمال الأجانب.

وهذا نص البيان:" في إطار المراقبة المنتظمة لتطبيق التشريعات الاجتماعية المعمول بها في موريتانيا تقوم وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة من خلال مصالحها المخولة بزيارات مراقبة دورية للمنشئات الخاضعة لمدونة الشغل والاتفاقية الجماعية العامة.

وفي هذا السياق توجد هذه الأيام بعثة تفتيش بشركة كينروس تازيازت غايتها التأكد من استجابة الشركة لمعايير العمل والضمان الاجتماعي والصحة والسلامة في بيئة العمل.

وفور شروعها في العمل لاحظت البعثة للأسف خرقات بالغة للتشريعات الاجتماعية منها تشغيل يد عاملة أجنبية في مخالفة صارخة لترتيبات المرسوم 224/2009 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2009 المحدد لشروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية والمنشئ لرخصة العمل للعمال الأجانب.

وقد تم إبلاغ إدارة شركة كينروس تازيازت بهذه الخروقات، وطلب منها الامتثال للنظم والمساطر المعمول بها.

وفي مخالفة سافرة ممنهجة للتشريعات والنظم تفاجأ مفتشو الشغل بشروع الشركة في حملة تسميم غايتها الاستمرار في التنصل من واجباتها. وهكذا هددت مرة بالإغلاق الجزئي ومرة بالإغلاق الكامل للمنشأة قبل شروعها اليوم في ترحيل العمال إلى كل من انواكشوط وانواذيبو.

وبهذا الخصوص فإن الوزارة تذكر الرأي العام الوطني والمستثمرين الأفاضل أن الإجراءات الأحادية التي تقوم بها الشركة تخالف القوانين والنظم المعمول بها، وأنه لا يوجد أي مبرر للاغلاق المؤقت للشركة.

وأن إدارة شركة كينروس تازيازت لتتحمل المسؤولية كاملة في كل ما سيترتب على هذا التصرف خاصة في ما يتعلق بالعمال وعوائلهم، وبالدولة الموريتانية، وبالمساهمين الذين وضعوا ثقتهم في بلدنا".