قرار حول بعض قضايا الساعة

خلال اجتماعه في دورة عادية يومي 05 و06 أغشت 2016 ناقش المكتب التنفيذي القضايا التالية:

- بخصوص الحوار

أكد المكتب التنفيذي دعمه لجهود المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، ورفضه لأي حوار أحادي ومطالبته بحوار جدي، يفتح المجال أمام التبادل الديمقراطي على السلطة؛

- بخوص الحالة الاجتماعية:  

لاحظ المكتب التنفيذي أن الوضع الاجتماعي يزداد سوءا نتيجة التدهور المطرد للأوضاع المعاشية للسكان.

فغلاء المعيشة، والتدني المذهل للقدرة الشرائية، وتفشي البطالة بشكل كبير خاصة في صفوف الشباب، و تعطل حل مشكلة الكزرة ، وانتزاع أراضي المزارعين ، و الهجرة العارمة من الريف إلى المدن الكبيرة، وتفشي الجريمة، وتسريحات الأعداد الكبيرة من العمال، و انهيار قطاعي الصحة والتعليم الحيويين، كل هذه العوامل هيأت وضعا قابلا للانفجار. و مما يفاقم من معاناة المواطنين مضايقات إدارة عاجزة مثل الوكالة الوطنية لسجل السكان و التي تتعمد يوميا التلاعب بمصير و حقوق المواطنين من خلال تسيير فوضوي و ضبابي وخاضع لمزاج فردي .

و بهذا الخصوص فإن المكتب التنفيذي ليستنكر هذا التسيير غير الشفاف الذي لا يخضع لضوابط محددة و يطالب بمراجعة عامة لكل إجراءات الحالة المدنية حتى تكون فعلا في خدمة المواطنين باعتبارها مرفقا عموميا. 

• بخصوص فضائح الفساد

خلافا لادعاءات السلطة فإن الفضائح بشأن اختلاس الأموال العامة والرشوة وسوء التسيير التي شغلت الرأي العام الوطني خلال الأسابيع الأخيرة فقط ، قد كشفت مدى تفشي التسيير الكارثي للموارد الوطنية بشكل يشمل كل قطاعات الدولة ، دون أن ننسى تنظيم القمة العربية حيث منح العديد من الصفقات بالتراضي .

إن المكتب التنفيذي ليحمل السلطة القائمة كامل المسؤولية عن هذا الفساد المستشري ، لما تقوم به من منع أو عرقلة أي تحقيق شفاف حول هذه الفضائح .

- بخصوص التجاذبات حول الهوية  

كل التوترات المتعلقة بالهوية ناتجة - من جهة - عن سياسة تلاعب النظام بهذه القضية من خلال تسييره الشوفيني والتمييزي في قضايا (التعليم ، العمل ، الإدارة ، وسائل الإعلام ..) وناتج من جهة أخرى عن الخطابات التي تحرض على الكراهية وتدفع إلى المجابهة العنصرية والعرقية والقبلية .

إن حزبنا سيواصل تبني مشاغل ضحايا هذه السياسة ، وفي نفس الوقت يتصدى لكل محاولة تهدف إلى زرع الفتنة في صفوف شعبنا على أسس عرقية أو عنصرية . 

- بخوص تدهور التعليم 

يتمثل هذا التدهور من بين أمور أخرى في النتائج الكارثية للامتحانات الوطنية وبخاصة الباكالوريا حيث لم تتجاوز نسبة الناجحين 6% في الدورة الأولى . كما يتمثل أيضا في ارتجالية إجراءات دمج وعسكرة مدارس المهندسين ، حيث تم إدماج مدرسة المعادن ومدرسة الأشغال العامة في مؤسسة عسكرية هي المدرسة العليا متعددة الاختصاصات دون مرحلة تحضيرية . كما تم تحويل المدرسة الوطنية للتعليم البحري والصيد ومركز تكوين الصيد القاري إلى الأكاديمية البحرية العسكرية .

وفي نفس الإطار يندرج تقسيم جامعة انواكشوط إلى جامعتين ، ثم العودة إلى دمجهما في جامعة واحدة . الشيء الذي ينم عن سلطوية مفرطة وارتجالية وعدم مسؤولية ألحقت ضررا كبيرا بقطاع التعليم العالي وبكل الفاعلين فيه من طلاب ومدرسين وإدارات ؛

إن المكتب التنفيذي لاتحاد قوى التقدم :

-  يستنكر كل قرارات الدمج المتخذة بدون مشاورة مع الأطراف المعنية وبدون إجراءات انتقالية تضع في الحسبان التزامات الدولة اتجاه الطلاب الذين كانوا يخضعون للتكوين ؛

- يطالب باتخاذ الإجراءات المناسبة حتى يتسنى لهؤلاء الطلاب (تلاميذ المهندسين وطلاب القانون في الشعبة الفرنسية وطلاب الاقتصاد في الشعبة العربية) أن ينهوا مشوارهم التعليمي .

- بخصوص تراجع الحريات

لاحظ المكتب التنفيذي ما تشهده البلاد من تراجع خطير على مستوى الحريات العامة في بلادنا ، والمتمثل في قمع المظاهرات السلمية والاعتقالات التعسفية والتعذيب في السجون والمحاكمات الصورية . وعرقلة حرية التنظيم والتجمع مما يخلق جوا يتنافى مع دعوات النظام إلى الحوار وعليه فإنه :

- يدين بشدة هذا التوجه الخطير الذي يسعى النظام من خلاله إلى تصفية حساباته السياسية مع خصومه عن طريق استخدام العدالة ؛

- يطالب بإطلاق سراح ضحايا هذه السياسة القمعية (معتقلي 25 فبراير وحركة إيرا ) ؛

 

 

 

- بخصوص العلاقات مع الجوار

تتأرجح علاقات بلادنا مع الدول المجاورة بين التوتر والانفراج مما يضر بمصالح بلدنا وخاصة مصالح المناطق الحدودية ومواطنينا المقيمين في الخارج.

إن المكتب التنفيذي :

- يذكر النظام بمسؤولياته اتجاه المصلحة الوطنية التي تفرض عليه الحرص على الحفاظ وتنمية علاقات التعاون وحسن الجوار مع الجيران على أساس الاحترام المتبادل ؛

 - يحذر من الاستمرار في اتباع دبلوماسية مضطربة من شأنها أن تضر هذه العلاقات. 

- بخصوص المؤتمر الاستثنائي الأخير لجبهة البوليساريو

بعد ترحمه على روح الرئيس الصحراوي الراحل محمد ولد عبد العزيز ، هنأ المكتب التنفيذي الأمين العام الجديد لجبهة البوليساريو ورئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية السيد إبراهيم غالي على انتخابه الباهر من طرف المؤتمر، وبهذه المناسبة يقدم شكره لجبهة البوليساريو على الاستقبال الأخوي الحار والعناية التي أحاطوا بها رئيس الحزب وكذلك كل أعضاء الوفد الموريتاني .

- بخصوص قمة جامعة الدول العربية

أعرب المكتب التنفيذي لاتحاد قوى التقدم عن أسفه لعدم اتخاذ القمة العربية المنعقدة في انواكشوط في 25 يوليو 2016 قرارات جدية وعاجلة بشأن القضايا الأساسية التي تشغل الرأي العام العربي كالدفاع عن الشعب الفلسطيني الذي يواجه التصفية العرقية والاستيطان الإسرائيلي العنيف وكذلك الحرب الأهلية في سوريا والصراع في اليمن وليبيا والنزاع في الصحراء الغربية ، وبذلك تكون الجامعة العربية خيبت مرة أخرى من خلال هذه القمة آمال الرأي العام العربي .

أما فيما يتعلق بتنظيم هذه القمة في انواكشوط فإن المكتب التنفيذي :

- يستنكر التعتيم الذي اكتنف المساعدات التي حصلت عليها الدولة وطريق صرفها ؛

- يطالب بكشف شامل وشفاف بهذا الشأن لصالح الرأي العام.

 

انواكشوط: 06 أغسطس 2016

                                                                                       المكتب التنفيذي

قرار حول بعض قضايا الساعة

خلال اجتماعه في دورة عادية يومي 05 و06 أغشت 2016 ناقش المكتب التنفيذي القضايا التالية:

- بخصوص الحوار

أكد المكتب التنفيذي دعمه لجهود المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، ورفضه لأي حوار أحادي ومطالبته بحوار جدي، يفتح المجال أمام التبادل الديمقراطي على السلطة؛

- بخوص الحالة الاجتماعية:  

لاحظ المكتب التنفيذي أن الوضع الاجتماعي يزداد سوءا نتيجة التدهور المطرد للأوضاع المعاشية للسكان.

فغلاء المعيشة، والتدني المذهل للقدرة الشرائية، وتفشي البطالة بشكل كبير خاصة في صفوف الشباب، و تعطل حل مشكلة الكزرة ، وانتزاع أراضي المزارعين ، و الهجرة العارمة من الريف إلى المدن الكبيرة، وتفشي الجريمة، وتسريحات الأعداد الكبيرة من العمال، و انهيار قطاعي الصحة والتعليم الحيويين، كل هذه العوامل هيأت وضعا قابلا للانفجار. و مما يفاقم من معاناة المواطنين مضايقات إدارة عاجزة مثل الوكالة الوطنية لسجل السكان و التي تتعمد يوميا التلاعب بمصير و حقوق المواطنين من خلال تسيير فوضوي و ضبابي وخاضع لمزاج فردي .

و بهذا الخصوص فإن المكتب التنفيذي ليستنكر هذا التسيير غير الشفاف الذي لا يخضع لضوابط محددة و يطالب بمراجعة عامة لكل إجراءات الحالة المدنية حتى تكون فعلا في خدمة المواطنين باعتبارها مرفقا عموميا. 

• بخصوص فضائح الفساد

خلافا لادعاءات السلطة فإن الفضائح بشأن اختلاس الأموال العامة والرشوة وسوء التسيير التي شغلت الرأي العام الوطني خلال الأسابيع الأخيرة فقط ، قد كشفت مدى تفشي التسيير الكارثي للموارد الوطنية بشكل يشمل كل قطاعات الدولة ، دون أن ننسى تنظيم القمة العربية حيث منح العديد من الصفقات بالتراضي .

إن المكتب التنفيذي ليحمل السلطة القائمة كامل المسؤولية عن هذا الفساد المستشري ، لما تقوم به من منع أو عرقلة أي تحقيق شفاف حول هذه الفضائح .

- بخصوص التجاذبات حول الهوية  

كل التوترات المتعلقة بالهوية ناتجة - من جهة - عن سياسة تلاعب النظام بهذه القضية من خلال تسييره الشوفيني والتمييزي في قضايا (التعليم ، العمل ، الإدارة ، وسائل الإعلام ..) وناتج من جهة أخرى عن الخطابات التي تحرض على الكراهية وتدفع إلى المجابهة العنصرية والعرقية والقبلية .

إن حزبنا سيواصل تبني مشاغل ضحايا هذه السياسة ، وفي نفس الوقت يتصدى لكل محاولة تهدف إلى زرع الفتنة في صفوف شعبنا على أسس عرقية أو عنصرية . 

- بخوص تدهور التعليم 

يتمثل هذا التدهور من بين أمور أخرى في النتائج الكارثية للامتحانات الوطنية وبخاصة الباكالوريا حيث لم تتجاوز نسبة الناجحين 6% في الدورة الأولى . كما يتمثل أيضا في ارتجالية إجراءات دمج وعسكرة مدارس المهندسين ، حيث تم إدماج مدرسة المعادن ومدرسة الأشغال العامة في مؤسسة عسكرية هي المدرسة العليا متعددة الاختصاصات دون مرحلة تحضيرية . كما تم تحويل المدرسة الوطنية للتعليم البحري والصيد ومركز تكوين الصيد القاري إلى الأكاديمية البحرية العسكرية .

وفي نفس الإطار يندرج تقسيم جامعة انواكشوط إلى جامعتين ، ثم العودة إلى دمجهما في جامعة واحدة . الشيء الذي ينم عن سلطوية مفرطة وارتجالية وعدم مسؤولية ألحقت ضررا كبيرا بقطاع التعليم العالي وبكل الفاعلين فيه من طلاب ومدرسين وإدارات ؛

إن المكتب التنفيذي لاتحاد قوى التقدم :

-  يستنكر كل قرارات الدمج المتخذة بدون مشاورة مع الأطراف المعنية وبدون إجراءات انتقالية تضع في الحسبان التزامات الدولة اتجاه الطلاب الذين كانوا يخضعون للتكوين ؛

- يطالب باتخاذ الإجراءات المناسبة حتى يتسنى لهؤلاء الطلاب (تلاميذ المهندسين وطلاب القانون في الشعبة الفرنسية وطلاب الاقتصاد في الشعبة العربية) أن ينهوا مشوارهم التعليمي .

- بخصوص تراجع الحريات

لاحظ المكتب التنفيذي ما تشهده البلاد من تراجع خطير على مستوى الحريات العامة في بلادنا ، والمتمثل في قمع المظاهرات السلمية والاعتقالات التعسفية والتعذيب في السجون والمحاكمات الصورية . وعرقلة حرية التنظيم والتجمع مما يخلق جوا يتنافى مع دعوات النظام إلى الحوار وعليه فإنه :

- يدين بشدة هذا التوجه الخطير الذي يسعى النظام من خلاله إلى تصفية حساباته السياسية مع خصومه عن طريق استخدام العدالة ؛

- يطالب بإطلاق سراح ضحايا هذه السياسة القمعية (معتقلي 25 فبراير وحركة إيرا ) ؛

 

 

 

- بخصوص العلاقات مع الجوار

تتأرجح علاقات بلادنا مع الدول المجاورة بين التوتر والانفراج مما يضر بمصالح بلدنا وخاصة مصالح المناطق الحدودية ومواطنينا المقيمين في الخارج.

إن المكتب التنفيذي :

- يذكر النظام بمسؤولياته اتجاه المصلحة الوطنية التي تفرض عليه الحرص على الحفاظ وتنمية علاقات التعاون وحسن الجوار مع الجيران على أساس الاحترام المتبادل ؛

 - يحذر من الاستمرار في اتباع دبلوماسية مضطربة من شأنها أن تضر هذه العلاقات. 

- بخصوص المؤتمر الاستثنائي الأخير لجبهة البوليساريو

بعد ترحمه على روح الرئيس الصحراوي الراحل محمد ولد عبد العزيز ، هنأ المكتب التنفيذي الأمين العام الجديد لجبهة البوليساريو ورئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية السيد إبراهيم غالي على انتخابه الباهر من طرف المؤتمر، وبهذه المناسبة يقدم شكره لجبهة البوليساريو على الاستقبال الأخوي الحار والعناية التي أحاطوا بها رئيس الحزب وكذلك كل أعضاء الوفد الموريتاني .

- بخصوص قمة جامعة الدول العربية

أعرب المكتب التنفيذي لاتحاد قوى التقدم عن أسفه لعدم اتخاذ القمة العربية المنعقدة في انواكشوط في 25 يوليو 2016 قرارات جدية وعاجلة بشأن القضايا الأساسية التي تشغل الرأي العام العربي كالدفاع عن الشعب الفلسطيني الذي يواجه التصفية العرقية والاستيطان الإسرائيلي العنيف وكذلك الحرب الأهلية في سوريا والصراع في اليمن وليبيا والنزاع في الصحراء الغربية ، وبذلك تكون الجامعة العربية خيبت مرة أخرى من خلال هذه القمة آمال الرأي العام العربي .

أما فيما يتعلق بتنظيم هذه القمة في انواكشوط فإن المكتب التنفيذي :

- يستنكر التعتيم الذي اكتنف المساعدات التي حصلت عليها الدولة وطريق صرفها ؛

- يطالب بكشف شامل وشفاف بهذا الشأن لصالح الرأي العام.

 

انواكشوط: 06 أغسطس 2016

                                                                                       المكتب التنفيذي