رئيس الحزب الحاكم يعلن عن تاريخ الاستحقاقات القادمة

قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا سيدي محمد ولد محم، في اجتماع مع نواب الحزب في البرلمان، إن الاستفتاء الشعبي على التعديل الدستوري سيجرى منتصف شهر ديسمبر المقبل، فيما ستجري الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية العام المقبل.
 
وأوضح ولد محم أمام النواب أمس الثلاثاء أن الاستفتاء الشعبي على التعديل الدستوري المقترح في جلسات الحوار الوطني الشامل، وسيقدمه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، سيجري يوم 12 ديسمبر 2016.
 
ويتضمن التعديل الدستوري الذي سيطرح للاستفتاء، تشكيل مجالس جهوية كبديل لمجلس الشيوخ الذي يقترح التعديل الدستوري إلغاءه.
 
ويواجه التعديل الدستوري معارضة قوية من المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر تشكيل سياسي معارض في البلاد، الذي تعهد بإفشال الاستفتاء ومنع التعديل الدستوري، وقرر الخروج إلى الشارع.
 
ولكن توجهات منتدى المعارضة نحو الشارع لم تقلق النظام، إذ أكد ولد محم في حديثه أمام أعضاء حزبه في البرلمان أن الانتخابات المشكلة للمجالس الجهوية ستنظم في ِشهر أبريل من عام 2017 المقبل، ما يكشف ثقة النظام في تمرير التعديلات الدستورية، إذ تعد هذه المجالس أحد أبرز نقاط التعديل الدستوري المقرر عرضه على الاستفتاء الشعبي.
 
في غضون ذلك أعلن رئيس الحزب الحاكم أن الانتخابات البرلمانية والبلدية ستنظم في شهر أكتوبر 2017 المقبل، وهي الانتخابات السابقة لأوانها التي طالب بها المشاركون في الحوار الأخير.
 
وفيما يتعلق بمستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بعد 2019، فقد قال ولد محم إن "مشروع ورؤية" ولد عبد العزيز مستمرة حتى ولو غادر هو السلطة، مؤكداً أن ولد عبد العزيز وأغلبيته باقون في الحزب الحاكم وسيحرصون على استمرار مشروعهم ورؤيتهم.
 
وكان ولد عبد العزيز قد أعلن في ختام الحوار، الخميس الماضي، أنه لا يرغب في الحصول على مأمورية رئاسية ثالثة، ولكنه في الوقت نفسه أكد أنه لن يقبل بإفساد البلاد، موجهاً تحذيرات وتهديدات إلى المعارضة التي اتهمها بالفساد.

صمبا تيام: ولد عبد العزيز خاطب شريحة واحدة

استغرب زعيم حزب القوى التقدمية للتغيير افلام سابقا صمبا تيام دعوة حزبه للمشاركة في الحوار في حين أن وزارة الداخلية رفضت الاعتراف به، مضيفا أن الدعوة تمثل اعترافا بوجود الحزب على أرض الواقع وحضوره في الساحة السياسية.

تيام قال في مقابلة مع le calame وترجمها مركز الصحراء إن الرئيس ولد عبد العزيز خاطب شريحة واحدة من المواطنين وأقصى البقية كالعادة على حد تعبيره.

وعلّق على منح الترخيص لحزبي داوود ولد أحمد عيشه والسعد ولد لوليد قائلا إنه لم يكن مفاجئا بالنسبة له، مضيفا أن أولئك الذين لديهم ذرة شك سيبين لهم هذا الفعل حقيقة هذا النظام ووجهه الحقيقي ومسعاه لجعل موريتانيا عربية حصرا.

وأردف قائلا إن على شركائنا الأوروبيين والأمريكيين استخلاص استنتاج واضح من هذا الأمر. 

وأضاف لكنّ جوهر الخطاب الذي وصلنا عبر الترجمة يحمل دعوة للحوار لكل قوى الأمة لتجنيب موريتانيا ويلات الربيع العربي، وهو أمر يبدو جديرا بالثناء، لكنه يتطلب سلسلة من التدابير وإشارات قوية إلى الطبقة السياسية والمكونات الوطنية.

وعلّق على المخاوف من استغلال مشاركة حزبه لتمرير الولاية الثالثة قائلا: نحن لن تكون حصان طروادة لأحد.

وأضاف نحن نرفض بشكل قاطع الولاية الثالثة لأنها تشكل حاليا أساس الويلات التي تعاني منها القارة الإفريقية وعقبة أمام التغيير الديمقراطي والتناوب السلمي.

ترجمة موقع الصحراء 

المسارالسياسي فى موريتانيا يمربمرحلة بالغة التعقيد

الاشعاع:ينشربيان منتدى المعارضة

بيان

يعد ثلاثة أسابيع خرج علينا المجتمعون في قصر المؤتمرات بنتائج حوارهم الأحادي، نتائج بدت هزيلة في مضامينها، مائعة في صياغتها، ولا تجيب على الأسئلة المطروحة.

والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وفاء لمنطلقاته ومواقفه وتحملا للمسؤولية:

1. يذكر أن موقفه الرافض لهذا الحوار الأحادي كان في محله. فقد أوضحت تحضيراته وجلساته وصيغ التعامل حتى مع المشاركين فيه أننا أمام إخراج سيء لقرارات سابقة كان ولد عبد العزيز قد أعلن عنها من قبل (خطاب النعمة).
2. يؤكد أن مخرجات هذا الحوار الأحادي عكست حقيقته حيث أنها مجموعة فقرات لا توضح أمرا ولا تحز في مفصل، وغابت الأمور الجوهرية والتي تتصدرها في الشأن السياسي ضرورة وضع حد لاختطاف الدولة وسلطتها ومقدراتها واجهزتها وتسخيرها من طرف النظام ضد الفرقاء السياسيين الآخرين، وهو ما نعبر عنه بحياد الدولة والادارة في التنافس السياسي وضمان تكافؤ الفرص وشفافية النزال الانتخابي. وهذه النقطة جوهرية وأساسية في خلافنا مع النظام. ويتقدمها على مستوى الملفات الوطنية ضمان مواطنة متساوية تقوم على العدل وتحمي الوحدة الوطنية وتقضي على ممارسات الرق ومخلفاته وتضع حدا للتمييز والتهميش. وقد تجاهلت هذه المخرجات كذلك معاناة المواطنين وظروفهم المعيشية الصعبة المتمثلة في ارتفاع الأسعار والضرائب والبطالة، كما أغفلت مشاكل الحالة المدنية، وفساد الادارة والصحة والتعليم، والنهب والفساد المستشريين في جسم الدولة.
3. يحيي كل قوى المعارضة الديمقراطية والوطنيين الصادقين والشباب المبادرين والمدونين المبدعين وبعض الاحزاب المشاركة وقطاعا واسعا من الناس على هذه الهبة التي عبروا عنها بكل الوسائل ضد أي تمديد للمأموريات المحصنة بحكم الدستور مما دفع رأس النظام الى التراجع العلني وهو أمر – وإن كان مفروضا بحكم الدستور نصا ويمينا – نسجله باهتمام ونشهد عليه شعبنا الأبي الذي نرجوه أن يظل يقظا دفاعا عن دستوره وما قرره من قواعد للتناوب.
4. يؤكد أن تعديل الدستور يلزم أن يكون في أجواء التوافق لا في ظروف الحدية والأزمات. فهو ليس وثيقة عادية ولا يجوز العبث به حسب الأهواء والرغبات، والأمور المطروحة لا تبرر ذلك وبعيدة عن طابع الاستعجال، خصوصا أن فيها رموزا عرفها الموريتانيون وتعودوا عليها وغنوا لها واعتزوا بها، فلا يستساغ أن يعبث بها أحد . ثم إن الخشية تظل قائمة في فتح التعديلات على نحو مشبوه.
5. يجدد إدانته للاعتقالات التعسفية والاحكام القاسية التي استهدفت الشباب المحتج على الظلم والبطالة والاستبداد وناشطي حركة "إيرا" الذين اقتيدوا من منازلهم. وبهذه المناسبة يدين التهديدات الصادرة عن رأس النظام الذي أكد أنه انقلب مرارا على الشرعية في الماضي وقادر على ذلك لو أراد الآن في تحد واضح للدستور والشعب.
6. يدعو الى مزيد من التنسيق بين قوى المعارضة الديمقراطية. فالمرحلة القادمة تحتاج ذلك ومواجهة مناورات النظام تستلزمه.
7. يدعو جماهير نواكشوط الى المشاركة الفعالة في المسيرة المقررة يوم 29 أكتوبر الجاري رفضا للتلاعب بالدستور ولاستمرار حكم النهب والفساد والتجويع ووقوفا ضد سياسات القمع والتضييق.

اللجنة التنفيذية

نواكشوط 22 أكتوبر