انتخابات وملاحظات / عبد الفتاح ولد اعبيدن

لقد كانت معركة حقيقية وستظل، ونريد لها أن تكون بعيدة عن العنف والتجريح ما أمكن.

حرب أنفق فيها الكثير من المال والوقت، وذهبت فيها الكثير من الجهود البشرية المضنية، وخرج منها الكثير من الرجال والنساء والشباب منهكين صحيا وبدنيا ونفسيا..

ولعل القول بأن أكبر جهد يخوضه المجتمع والدولة معا، هو عملية الانتخاب بعد الحرب الحقيقية الدامية.

لقد كانت هذه المعركة الإنتخابية، مجرد خطوة هامة على طريق الخلاص من نظام الظلم والاهانة والاحتقار والاستبداد، نظام ولد عبد العزيز وولد غزواني وأترابهم الانقلابيين الانتهازيين المزورين.

ولله در من أنفق درهما أو جهدا بشريا أو لحظة من عمره، في سبيل الله وخدمة الصالح العام.

ولن يهدأ لهذا الوطن بال أو تقر له عين حتى يتخلص من هذا النظام الغريب الأطوار.

لقد حان وقت الخلاص إن شاء الله، وستكون الفرصة المواتية ولو بعد حين، إن لم يتم ذلك عبر الانتخابات غبر المضمونة الشفافية، والمنتظرة على الصعيد الرئاسي في بحر هذه السنة القادمة المباركة إن شاء الله، سنة 2014 الحاسمة بإذن الله.

لقد إجتهد أزلام هذا النظام الفاسد البائر من المفسدين، ومن العسكر والمدنيين البسطاء والأغنياء (رجال الأعمال النفعيين وهم الطرف الغالب من قطاع ما يسمى برجال الأعمال)، فطبلوا وزمروا وأزبدوا، فكانت المحصلة أقل مما توقعوا، لكنها كافية لتأكيد ضعف مستوى الناخب الموريتاني عموما.

ولازال المال الحرام والحلال والمشبوه على السواء هو سيد الموقف.

ولازال الشعار الأرعن الاستسلامي الخائر الضعيف (الدولة ما تعاند) هو السائد على ألسنة الناس، وفي عمق مشاعرهم وعقولهم المريضة المستعمرة، الحبيسة الخوف والارتعاش العقدي والفكري والسلوكي.

بعيدا عن التوكل على الله واحترام الخصم، دون الخوف منه أو التزلف لأي مخلوق حاكم أو محكوم.

إن الأمل اغتيل، أي الأمل في الشورى الصحيحة أو الديمقراطية الأقرب إلينا إسلاميا.

أجل اغتيل عبر عدة مسالك مشينة، ابتداء من عمل اللجنة المستقلة اسما، ووصولا لاستعمال المال السياسي بشكل زائد وغير عادل وغير مقبول، فأضحى الناخب عرضة للحمل من مكان إلى مكان مثل قطعان الماشية، ومعرض كذلك لشراء الذمم بصورة بشعة مباشرة في أحايين كثيرة، لا تعد ولا تحصى.

جعلت من ديمقراطيتنا وحملاتنا سوق نخاسة، تسابق إليه الجميع، باعة ومشترين، أهدرت فيه الكرامة والأخلاق والقيم الإنسانية هدرا، قد لا يوجد له في التاريخ مثيلا.

لقد بيعت الأصوات والأعراض، وكثر التلاعب بكل اعتبار، إلى حد شيوع الزنا والكذب في بعض الحملات، وتحديد حجم المرشح، حسب استغلاله لنفوذ الدولة بوجه خاص، والمال في الدرجة الثانية، حيث تراجعت المعايير القبلية، وتصاعد استغلال كراسي الحكم والهيمنة السلطوية -مدنيا وعسكريا-. وجاء المال ودوره الرهيب، في المقام الثاني، وربما الأول أحيانا، قبل كل سياسية أو خطاب سليم أو غير سليم، أو أي مؤثر معنوي أو مادي آخر!!!.

يا سبحان الله، ضاعت الأديان والأخلاق والمروءات، وبقي الخوف من السلطان والفقر والغبن، سيد الموقف الانتخابي الراهن الهش المقرف.

ومن منطلق تجربتي في الترشح للنيابيات في أطار أقول مايلي:

لقد كشف الموقف الانتخابي في أطار عن ضعف بعض رجال الأعمال مقابل السلطة الحالية، كالمعتاد، ومن أعني يعرفه الجميع، بينما أصر البعض على المواقف الضعيفة المحتشمة، وإمتنع عن تشجيع بعض المرشحين الجادين المستقلين فكريا.

وكان امتناع الناخب الأطاري عن التصويت للأقل مالا، مهما كان درجة استقامته، واضحا جليا عبر الأرقام، يدل على شراء الذمم وتعثر الفهم وقصور الوعي، مما يتطلب جهدا زائدا وصبرا دائما على السقيم لإنقاذه وإنقاذ البلد من ورائه برمته.

والطريق شائك صعب مرهق، وليس من رأى كمن سمع.

إن الحملات جو مشحون بالسهر والضنا والتعب والصرف والمراوغات، قد لا يفلح فيها غالبا إلا مسنود مدعوم من النظام وذوي المال والحظوة، وما سوى ذلك مجرد نضال أو خطوة محدودة على طريق التغيير المنشود البعيد، يصب يوما ما في ساحة النصر، والاستبشار بالوصول الشاق العسير إلى شاطئ الأمان.

أما اليوم فنحن في معمعان الضباع وشراء الذمة، وتغليب المنطق النفعي الآني، على الخطاب والأمل في التعبير الجاد الشامل، عبر رؤية إسلامية أو يسارية أو يمينية في التأثير الإيجابي على الواقع الآسن المأزوم المتعثر الظلامي المكبل.

وكم من ناخب يعد ولا يفي، وكم من محلف خان فرز الأصوات ومكاسب المترشحين، المهدرة على يد حاسب أو رئيس مكتب أو قاضي حين الطعن أو التعقيب.

لقد أفشلت العملية في أغلب مراحلها، إلا لصالح السلطة ومرشحي الحزب الحاكم، فقد كان الانحياز واضحا إلى ذلك الفريق، على الصعيد الرسمي، بمختلف دلالات العبارة.

لن نيأس من المشاركة والأمل في التغيير، لأن مقصدنا أن يتحقق ولو على يد الأجيال القادمة، وأن نصل بذلك إلى رضوان الله عبر مسعى خدمة الناس.

والله في عون العبد ما دام في عون أخيه المواطن، ولو كان بائعا أحيانا، لنفسه ومصيره الحاضر والمنتظر.

لقد ظهر بأن أطار، حيث عصارة المال والصراع القبلي الحاد، هو عمق البؤرة الانتخابية، المقلقة في عموم الوطن.

وينتظر دورا ثالثا، يشترك فيه هو وأخوه كيهيدي وأخته المجهولة العين الصفرة، في عمق صحراء "شنقيط" المقاطعة.

ولقد مثل البلد عموما ساحة معركة وتنازع حاد، انتهى إلى نتائج سياسية بسيطة، بقياس خدمة الشأن العام، وكانت هذه النتائج كبيرة الكلفة المادية والمعنوية، للفرد والمجتمع والدولة.

فهل تكون الرئاسيات القادمة فرصة للمزيد من الانعتاق العسير المكلف؟، أم يتجدد الصراع الانتخابي، مرة بعد مرة، ولا نكاد نفلح في الخلاص من عناد وصراع الطاغية للبقاء إلا بعد حين.

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ".

وفي الخلاصة يمكن القول، لقد كانت المشاركة أفضل من المقاطعة، مهما كانت سلبيات المشاركة، مثل القول بتشريع أكثر لنظام الاستبداد القائم، وهذا وارد، ولكن تركه يلعب وحده، ويصنع على ذوقه ومصلحته السياسية الخاصة، موالاته ومعارضته على وجه الخصوص، أجل المعارضة المعاهدة، أو غير المعاهدة، وقد يكون أكثر ضررا.

ومن جهة أخرى كانت اللعبة بعيدة من الاستقامة، وقد لا تكون مستقيمة في أجل قريب، كما كانت مكلفة ماديا، لأنها أصبحت في عرف الجميع فرصة وسوقا، لا أقل ولا أكثر.

وقد كان دور الخطاب السياسي الإنقاذي محدودا وضئيلا، مقابل شعار "الدولة ما تعاند"، ودور المال بوجه عام.

وبالنسبة للذين خاضوا الغمار الانتخابي مثلي، لاشك أنهم اكتشفوا بشكل عملي، أكثر بيانا من النظري أن الحملات في موريتانيا قذرة، ومليئة بالإسراف والتسول والكذب والتحايل. لكن هذا كله ينبغي أن يدفع المخلصين أكثر إلى مزيد من التضحية والصبر، من أجل مجتمع ضاع، ودولة باتت تئن تحت تهديد الانهيار الأخلاقي والسياسي الكامل، إن لم تتداركها رحمة الله وجهود الربانيين والوطنيين المخلصين المقاومين لليأس والإحباط.

والله ولي التوفيق، ما من صواب فمن الله ومن خطأ فمني.

البيان الصادر في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء

نواكشوط ،  26/12/2013  -  اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 26 دجمبر 2013 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 15 دجمبر 2013 في الكويت بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي و الاجتماعي، و المخصصة لتمويل مشروع مياه الشرب و تنمية الواحات في المناطق الريفية.
كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على الملحق رقم 4 المتعلق بعقد تقاسم الإنتاج على المقطع 11 من الحوض الساحلي، الموقع بتاريخ 22 ديسمبر 2013 بين الدولة الموريتانية وشركة إنترناشيونال بتروليوم جروبينج س.ا "إي.بي.جي".
وقد أعطى رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع العمومية و القضاء على كل العراقيل التي تحول دون ذلك.
كما أصدر رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة من أجل زيادة الاهتمام بالواحات وذلك بتوفير المياه اللازمة ومكافحة أمراض النخيل من أجل تحسين الإنتاج.
من جهة أخري، وجه المجلس تهانئه للشعب الموريتاني بمشاركته الواسعة في الانتخابات البلدية و التشريعية التي تم تنظيمها مؤخرا وخاصة جو السلم والأمن الذي سادها، كما وجه المجلس تهانئه إلي كافة المراقبين الذين واكبوا هذا المسلسل وإلى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي استطاعت تسيير هذه الانتخابات وذلك بالرغم من الصعوبات المرتبطة بتنظيم الانتخابات من طرف هذه المؤسسة و ذلك لأول مرة و في محيط صعب كمحيطنا.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الشؤون الاقتصادية و التنمية بيانا حول وضعية أهداف الألفية للتنمية في موريتانيا وأجندة التنمية ما بعد 2015.
وقدم وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بيانا يتعلق بمتابعة أشغال نظافة مدينة نواكشوط.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة النفط والطاقة والمعادن:
ديوان الوزير
المستشار المكلف بالمحروقات الخام : محمد الأمين ولد محمد بوبه حاصل على شهادة المستير في النفط والغاز.
المستشار المكلف بالمحروقات المكررة: محمد محمود ولد عبد العزيز مدير المحروقات المكررة سابقا.
المديرية العامة للمحرقات:
المدير العام : أحمد سالم ولد التكرور، مدير المحروقات الخام سابقا.
مديرية التزويد والتوزيع:
المدير : الحضرمي ولد محمد أمبارك إطار في الشركة الموريتانية للمحروقات سابقا. مديرية المشاريع و البيئة:
المدير المساعد : الشيخ سيدي محمد ولد بشار، رئيس مصلحة البيئة سابقا.
المديرية العامة للمعادن:
مديرية السجل المعدني والجيولوجيا:
المدير : أجياكنا عمار المدير السابق للمعادن.
المدير المساعد: أحمد ولد الذاكر، المدير المساعد للمعادن سابقا.
مديرية الرقابة ومتابعة المتعاملين:
المدير : حمادي الحاج إطار في الشركة الموريتانية للمحروقات سابقا.

ولد عبد العزيز يعامل أطركرو كمسيرين دكا كين

علم  من مصادر من سكان  كرو ان لائحة المجردين جماعيا من مهامهم، اليوم الاثنين من ابناء مدينتهم، شملت 20 اطارا من بينهم عقيدين في الجيش الوطني ومفوض اقليمي في الشرطة وعدد من الاطر المدنيين.

وحسب مصادر مقربة من المشمولين باجراء التجريد، فان من ضمن هذه اللائحة: 

ـ العقيد محمد ولد امين الملحق العسكري بسفارة موريتانيا في دكار، 

ـ العقيد محمد ولد محمدو مستشار قائد الأركان العامة للجيوش،

ـ المفوض الاقليمي فالي ولد الطالب (الشخصية الربعة في السلم رتبي في الشرطي) مدير مدرسة الشرطة،

ـ محمد الامين ولد خيار مدير في شركة ماوريتانيا اير ويز.

ـ المختار ولد داهي سفير موريتانيا في ايطاليا،

ـ يحي ولد سيدي المصطف مكلف بمهمة في الرئاسة.

ويتهم بعض سكان كرو الوزير الاول مولاي ولد محمد لغظف والنائب اسلامه ولد عبد الله (الذي كان علي راس لائحة الحزب الحاكم للنيابيات كرو المهزومة) والمدير العام المساعد للامن الوطني محمد الامين ولد احمد بالوقوف وراء هذه العقوبات الجماعية المتخذة ضد ابناء جلدتهم في كرو بتهمة مساندتهم للوائح منافسة للائحة الحزب الحاكم.

 

من مصادر في كرو ان المدينة تشهد موجة غضب غير مسبوقة احتجاجا علي ما يصفونه استهداف النظام لهم وقد تجمع عدد من السكان مساء اليوم للتعبير عن هذا الغضب امام مقر حاكم المقاطعة.

وفي هذا الاطار  بعث احد ابناء كرو المقيمين في الخارج، بالرسالة التالية الي ولد عبد العزيز:

"سيدى الرئيس سبقكم بها الرئيسان هيدالة ومعاوية وبقينا نحن وذهب المتسلطون...

إن مودتكم لنا بإرسال كبار المسؤولين واستفزازهم لساكنة كرو وعدم إصغائكم للتوصيات الصادرة عن الأطر، هي أسباب فشل حزبكم في كرو أما إقالة كلّ أطر مقاطعة العزّ والإيباء فهو لعمري سيعقد الأمور أكثر من حلها ’فلو كان في الإجراء هما وطنيا أو فيه مودّة لقدمتم فيه أهل المذرذرة و أهل النعمة وكوركل و و ……..غير أن الامر يبدو أنه تصفية ممنهجة لأطر كرو ومن أشار عليكم به لا يريد مصلحتكم ولا مصلحة الوطن فأهل كرو لهم ما يغنيهم بكل المقاييس عن وظائف محدودة كاستشارية وسفارة ومدرسة شرطة.

غير أن تجريد أطر جماعة بأكملها وفي يوم واحد وبعد ان صوت المصوتون طبقا لقناعاتهم، كما كنتم تنادون، فتعاقبون أهل المدينة علي ذلك فباعتقادي أن التاريخ سيفرض علي أهل تلك المدينة ومن له بهم صلة أن يضربوا صفحا عن الحزب ومن في فلكه.

أرجوا من سيادتكم التفكر قبل أخذ القرار وستبقي كرو كرو بقوتها وصمودها ويبقي أهلها شامخون كواحاتهم وإلي الأبد".

الإمام أحمد الأفرم ولد اكه

رئيس جمعية ابويرتوالثقافية فى اسبانيا

مفصولو تازيازت يحتجون أمام القصر و الحكومة تجتمع داخله

تظاهر صباح اليوم الخميس العشرات من عمال شركة كنيروس تازيازت موريتانيا الذين تم فصلهم قبل أيام، و طالب العمال المفصولون الذين اختاروا التظاهر أمام القصر الرئاسي الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالتدخل لإجبار الشركة على إعادتهم للعمل و التراجع عن قرار الفصل الذي اعتبره العمال و عدد من المركزيات النقابية غير قانوني.

و رغم تواصل احتجاجات العمال و مناشدتهم للسلطات لم يتم حتى الآن التجاوب مع مطالبهم و اتجاهات الحكومة القضية في الوقت الذي تؤكد فيه هيئات نقابية على قيام الحكومة بالتواطؤ مع الشركة الأجنبية ضد العمال حيث تم تأجيل القرار حتى اكتمال الانتخابات.

يذكر أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز يترأس اليوم الإجتماع الأسبوعي للحكومة في القصر الرئاسي و هو الاجتماع الذي يأتي في ظل أنباء عن استمرار الحكومة في أداء عملها لحين إجراء الشوط الثاني من الانتخابات المقرر إعادته في بعض الدوائر.

منظمات من المجتمع المدني تعبر عن ارتياحها للتطورات التي شهدها قطاع الدرك الوطني

نواكشوط ،  26/12/2013  -  عبر عدد من منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والصحافة خلال زيارتهم اليوم الخميس للأيام المفتوحة بمقر قيادة الدرك الوطني في نواكشوط عن الارتياح للتطورات المتلاحقة والسريعة التي شهدها قطاع الدرك الوطني خلال السنوات الأخيرة.
وطالب المعنيون القائمين على الشأن العام بمواصلة الجهود التي مكنت من تحقيق هذه الانجازات التي تبعث على الارتياح سواء تعلق الأمر بتكوين العنصر البشري أو توفير البني التحتية أو اقتناء التجهيزات المتطورة والتقنيات الحديثة الضرورية للعمل الأمني المعاصر.
وقالت الصحفية دكومة بنت محمد إن فكرة تنظيم هذه الأيام كانت فكرة ذكية وصائبة إلى حد كبير لأن الكثير من المواطنين يجهل التطورات المتلاحقة التي شهدها قطاع الدرك الوطني مؤخرا والتي تبعث على الارتياح في عموم البلاد.
وعبرت عن شرفها وانبهارها بما شاهدته من تطور كبير سواء على مستوى العنصر البشري أو التكوين والتدريب الجيد والتقنيات الحديثة والأسلحة المتطورة وغيرها من الإمكانات الكفيلة بتحقيق تطلعات المواطنين في حماية المؤسسات وأمن الأفراد والممتلكات العامة والخاصة.
وبدوره أوضح السيد ابراهيم ولد غدور، رئيس اتحادية المزارعين الموريتانيين التابعة للاتحاد العام لأرباب العمل الموريتانيين أن تكوين العنصر البشري والتجهيزات والتقنيات الحديثة على مستوى قطاع الدرك الوطني تبعث على الارتياح في عموم البلاد.
و"أريد أن أؤكد لكم ومن خلالكم للقائمين على الشأن العام أن مؤسسة الدرك الوطني أصبحت تسير على الطريق الصحيح ويجب أن تستمر من أجل الوطن وسلامة المواطنين وحماية الممتلكات".
وشدد على أهمية التركيز على مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والإرهاب وغيرها من المهام الموكلة لقيادة الدرك الوطني نظرا لارتباطها الوثيق بمفهوم الأمن العام على المستويين الداخلي والخارجي.
أما السيد عبد الجليل أشريف عميد الخبراء المعتمدين لدى المحاكم فقد أوضح أن ما شاهده اليوم مثل بالنسبة له نهضة كبيرة وحقيقية في قطاع الدرك الوطني سواء تعلق الأمر بالبني التحتية أو التكوين أو التقنيات الجديدة أو الأسلحة المستخدمة في عمل الدرك الوطني والمنظومة الأمنية عموما.
وعبر عن ارتياح للتطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الدرك الوطني في الآونة الأخيرة، داعيا في هذا الإطار إلى متابعة الجهود مكنت من الوصول إلى هذا المستوى وتقريب القطاع من المواطنين الذين وجد من أجلهم.
ومن جانبه قال السيد توري سيري من اتحاد العمال الموريتانيين "إنه ولأول مرة يشاهد قطاع الدرك الوطني من الداخل، حيث أعجبت بما شاهده من تنظيم وتكوين وتجهيز في منتهى الدقة والتطور".
وأضاف أن وصول قطاع الدرك الوطني إلى هذا المستوى الكبير من الجاهزية يعني الكثير بالنسبة لكل الموريتانيين، نظرا لأهمية الدور المنوط بهذه المؤسسة في المنظومة الأمنية الوطنية.
وتميز اليوم الثاني من الأيام المفتوحة التي تنظمها قيادة الدرك الوطني بزيارة عدد من الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والهيئات النقابية والاتحادات المهنية وطلاب الثانوية العسكرية والمدرسة العليا متعددة التقنيات لمختلف أجنحة المعرض المنظم بهذه المناسبة.
وقدمت للزوار الذين رافقهم خلال هذه الزيارة القائد العام المساعد للدرك الوطني اللواء السلطان ولد محمد أسواد وعدد من الضباط وضباط الصف بقيادة أركان الدرك الوطني شروح مفصلة عن مختلف المهام الموكلة لمؤسسة الدرك الوطني والإمكانات المتاحة لها.
وشملت الزيارة جناح كل من معتمديه الدرك الوطني والدرك الإقليمي وشرطة المرور وكتيبة النقل الجوى ومجموعة "الوجار" ومجموعة الدرك للأمن والتدخل والشرطة الفنية والعلمية والدرك المتنقل إضافة إلى جناح البني التحتية.
وتهدف الأيام المفتوحة المنظمة في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 53 لعيد الاستقلال الوطني إلى إطلاع الرأي العام الوطني على هذه المؤسسة الأمنية النخبوية منذ نشأتها والتطورات الكبيرة التي شهدتها مؤخرا والتي شملت مختلف مجالات تدخلها تكوينا وعتادا.
كما تهدف النسخة الأولى من هذه التظاهرة التي تدوم أربعة أيام المنظمة تحت شعار" ثلاثة وخمسون عاما في خدمة الأمة" إلى تقريب مؤسسة الدرك الوطني من المواطنين وتعريفهم بالمهام الموكلة لها والوسائل المتاحة لحماية الأشخاص والممتلكات.
وستمكن هذه الأيام الجمهور من معرفة وتقييم ماضي وحاضر هذه المؤسسة ومدى مشاركتها في التنمية من خلال أنشطتها الأمنية والتعليمية والاجتماعية.