رابطة الصحفيين تدعو لرص الصفوف في مواجهة قانون (م م م)

إعتبرت رابطة الصحفيين الموريتانيين أن مشروع قانون مجتمع المعلومات (م م م) يشكل التفافا على المكتسبات التي تضمنها قانون الصحافة الصادر 2006 وتعديلاته اللاحقة، مشيرة إلى أن المادة 27 من قانون (م م م) تخضع النشر في الصحف المكتوبة والإلكترونية والتلفزيون والإذاعة للعقوبات السالبة للحرية الواردة في قانون الصحافة. و أوضحت الرابطة؛ في بيان وصل السراج، أنها استعانت بمجموعة من القانونيين وخبراء التقنيات الجديدة للإعلام لدراسة مشروع القانون، و خلصت إلى أن   قانون مجتمع المعلومات "يعيد عقوبة الحبس في قضايا النشر"، حيث ان المادة 18 تلغى بشكل صريح وغير قابل للتأويل المواد المتعلقة بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر التي تضمنتها الإصلاحات التي تم إدخالها على قانون الصحافة فى 2012". نص البيان: بعد اطلاعها على مشروع قانون مجتمع المعلومات الموريتاني (قانون الميمات الثلاثة) والذي احالته الحكومة الى البرلمان للمصادقة عليه هذا الأسبوع ، تفاحات  رابطة الصحفيين الموريتانيين بما يتضمنه من مواد تكبل حربة الاعلام والحق فى التعبير وتشكل تراجعا خطيرا فى مجال حرية الصحافة والنشر. وقد استعانت رابطة الصحفيين الموريتانيين بمجموعة من القانونيين وخبراء التقنيات الجديدة للإعلام لدراسة مشروع القانون، وخلصت الى ان   قانون مجتمع المعلومات يعيد عقوبة الحبس فى قضايا النشر، حيث ان المادة 18 تلغى بشكل صريح وغير قابل للتأويل المواد المتغلقة بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر التي تضمنتها الإصلاحات التي تم ادخالها على قانون الصحافة فى 2012، فهذه المادة تنص على إلغاء كافة القوانين التي تتضمن عقوبات فى قضايا النشر مخالفة للعقوبات الواردة فى قانون المعلومات والأخيرة هي عقوبات قاسية وسالبة للحريات، وهو ما يعني إحلالها محل العقوبات الواردة فى قانون الصحافة والتي لا تضمن السجن فى معظم قضايا النشر وتخفيف الغرامات. كما يمثل مشروع قانون مجتمع المعلومات التفافا على المكتسبات التى يتضمنها قانون الصحافة الصادر 2006 وتعديلاته اللاحقة، فالمادة 27 من قانون (م،م،م) تخضع النشر فى الصحف المكتوبة والإلكترونية والتلفزيون والإذاعة للعقوبات السالبة للحرية الواردة فىه والتي تصل الى السجن 7 سنوات وغرامات باهظة فى مواضيع فضفاضة وقابلة للتأويل والتطويع من قبيل:  الاعتداء على الغير، العرض، النظام العام، الدفاع والامن الوطني، الشخصيات العامة... والتزاما منا بالدفاع عن حرية الصحافة والتعبير التى تعد من اهم مكتسبات الصحافة ومكنت موريتانيا من تبوئ مراكز متقدمة فى تقارير المنظمات الدولية المهتمة بحرية الصحافة، فان رابطة الصحفيين الموريتانيين تؤكد على: - تنديدها بعدم التشاور مع الهيئات الصحفية قبل إقرار قانون مجتمع المعلومات من طرف الحكومة - رفضها القوي لتمرير قانون مجتمع المعلومات باعتباره مكبلا للحريات ويشكل عودة الى زمن تكميم الأفواه ويؤسس لمرحلة جديدة من مصادرة الكلمة والحق فى التعبير - تدعو الصحفيين الى التعبئة وتجاوز الخلافات ورص الصفوف لفرض عدم اعتماد البرلمان لهذا القانون قبل مناقشته مع الهيئات الصحفية لأجل تعديل كل مادة تتضمن عقوبات سالبة للحرية فى قضايا النشر سواء كانت صريحة  او قابلة للتأويل السلبي، وبشكل خاص المواد: 2-17-18- 19-20-21-22-23-24-28-29-31-67 - نطالب رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز  بالانتصار لحرية الصحافة وسحب قانون الميمات الثلاثة   والذي. ينسف كل الإصلاحات التي تحققت فى عهده. لصالح حرية التعبير والتي أكد فى تصريحاته يوم 21 مارس الماضي عدم التراجع عنها او التضييق على حرية الصحافة المكتب التنفيذي نواكشوط، 8 ابريل 2014

"الخرجات الإعلامية" لولد عبد العزيز بين المؤيد والمتحفظ

تميز الرئيس محمد ولد عبد العزيز عن سابقيه من الرؤساء، بكثرة المؤتمرات واللقاءات الصحفية، التي تبذل الجهات المعنية قصارى جهدها من أجل أن يكون الحضور على مستوى "الطموح"، ورغم ذلك يتم طرق أبواب ربما تكون محظورة.

فالرجل يجلس أمام الإعلاميين ثابت الخطى، محاولا أن يفرض نفسه عليهم، وأن يؤثر على معنويات من تقدم بأسئلة ربما تكون محرجة له، لكن بعض المراقبين يرون أن الرئيس كان من المفروض أن يكون خارج دائرة الضوء الإعلامي، لأنه خرج كثيرا وتحدث أكثر، وربما كشفت لقاءاته الصحفية عن قضايا قد تكون غير صالحة للتداول الإعلامي أو كانت إلى وقت قريب "طي الكتمان"، فلو نظرنا مثلا إلى "لقاء الشعب" الأخير، لوجدنا أن الرجل إعترف نوعا ما بقضية "أكرا"، وفي مؤتمره الصحفي بنواذيبو إعترف بملكيته لشركة "حفر".

وفي المقابل يرى بعض مقربي عزيز أنه بخرجاته الإعلامية، يكون قد حقق الإنفتاح على  الإعلام والرأي العام، وأنه لا شيء عنده يحظر الحديث عنه، وأن هذه المؤتمرات الصحفية مهمة للغاية وتزيد من شعبية الرجل في الأوساط الوطنية.

كيف يتم انتقاء الصحفيين المحاورين للرئيس؟؟

الرئيس كيف يتم اختيار بل انتقاء الصحفيين المحاورين للرئيس ولماذا لا تتغير لائحتهم فى كل مرة إلا بنسبة أقل من 3 بالمائة وهل لدى الرئيس لائحة لاينبغى له أن يتقدم عنها أويتأخر مع أنها فى كل مرة لاتتجاوز

اِقرأ المزيد: كيف يتم انتقاء الصحفيين المحاورين للرئيس؟؟

الدفتر العسكري والآيباد الرئاسي..سلاح لمواجهة الصحافيين

جلس الرئيس محمد ولد عبد العزيز وسط ستة عشر صحافياً، ثمانية عن يمينه وثمانية عن شماله، في باحة دار الضيافة تحت خيمة صناعية من البلاستيك لم تكن لترد برد نواذيبو التي تنام ودرجة الحرارة لا تتجاوز 15 درجة، مع نسبة رطوبة مرتفعة، وديكور كلاسيكي اعتمد على الصناعة المحلية.
 
هكذا بدأ المؤتمر الصحفي بارداً مع طغيان الشأن السياسي والحديث المكرر عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتبادل الاتهامات مع المعارضة، حديث لم يتركه الرئيس يمر من دون الاستمتاع باستحضار لغة الأرقام والأصفار التسعة، ولكن الجديد هذه المرة هو أن الرئيس استعان بجهاز "آيباد" عندما بدأ الحديث عن المحصلة الاقتصادية.
 
مع مرور الوقت بدا واضحاً أن جهاز الآيباد لم يكن سوى جزء من "الديكور الرئاسي" لإظهار نوع من الثقة والدقة؛ أو ربما - يقول أحدهم- استجابة لكلمة الطفل في لقاء الشباب الأخير ودعوته لتلبية مطالب "جيل الآيباد والآيفون"، فهل وصلت رسالة الطفل، ليأتي "الآيباد الرئاسي" رداً على جيل يمثل ناخبي المستقبل.
 
مع طغيان الأسئلة السياسية، وتكرارها رغم اختلاف صيغتها، بدأ الرئيس يكرر كلامه ويؤكد رفضه لتشكيل حكومة توافقية وتأجيل الانتخابات عن موعدها الدستوري، قبل أن يأتي دور أحد الصحفيين أكد أنه لن يتناول السياسة لتبدو علامات الارتياح على وجه الرئيس، ولكن ذلك لم يدم طويلاً.
 
ارتفع مستوى الدفء في الخيمة البلاستيكية، مع فتح ملفات الحرب على الفساد ومفتشية الدولة والمحميين من طرف النظام ورجال الأعمال الجدد، بدا واضحاً حينها حرج الرئيس رغم محاولة إخفاء ذلك والصراحة الكبيرة التي تحدث بها، وتحكمه الواضح في إدارة النقاش الذي أثارته هذه "الملفات الحساسة"، والتي أظهرت أن الرئيس كان تركيزه منصباً على الشأن السياسي ويريد أن يمرر رسالة موجهة للمعارضة، وربما لم يكن يتوقع كل هذا الحجم من "الاستفزاز".
 
السؤال عن الدور الاقتصادي والتجاري للجيش الوطني، جعل الرئيس يدون ملاحظات سريعة في دفتر حملت دفتاه الألوان العسكرية، لوح الرئيس بالدفتر وألوانه المميزة وهو يدافع عن الدور الكبير الذي تلعبه الهندسة العسكرية في تنفيذ مشاريع هامة وعاجلة، مثل تشييد بعض الطرق وشفط مياه المستنقعات من بعض أحياء نواكشوط.
 
ظل "الدفتر العسكري" أمام الرئيس يدون فيه الملاحظات ويرفعه بين الفينة والأخرى في وجوه محاوريه، حركة قد لا تحمل رسالة مبطنة، خاصة مع تأكيد الرئيس بأنه لا تراجع عن جو الحريات في البلاد، في سياق رده على الخشية من قانون مجتمع المعلومات الجديد، وهو قانون بدا واضحاً أن الرئيس لم يطلع عليه بعد.
 
أنهى الرئيس مؤتمره الصحفي بابتسامة خاصة، قرأها بعضهم بأنها رسالة ود إلى صحافيين غلبت عليهم المهادنة وعدم الدفاع عن أسئلتهم، فيما فسرها آخرون بأنها ابتسامة المنتصر، انتصار الضيف على الصحفي، وانتصار رئيس على الصورة النمطية لسابقيه، حين يعقد المؤتمرات الصحفية يرد على ما يريد من أسئلة ويتجنب أخرى.. لا يهم، فلن يتذكروا سوى أنه واجه الصحافة كما واجه الشباب والشعب قبل ذلك.